أثنى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من مجلس الوزراء، خاصة بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وأشار السادات، فى تصريحات صحفية، إلى أن مكافحة الإرهاب لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها، مؤكدا أن الوضع في سيناء لا يستلزم فقط زيادة الانتشار الأمني للقوات، لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها.
وتابع السادات:"لا مانع من إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد رغم أن الاتفاقية لم تقف حائلا أمام أى إجراءات أراد الجيش اتخاذها فى حربه ضد الإرهاب والحفاظ على أمن مصر القومي، بل إن بنود الاتفاقية نفسها تسمح وتنص على حق التعديل إذا ما تم الجلوس وموافقة الأطراف على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المنطقة"، موضحا أن كامب ديفيد كان لها ظروفها وملابساتها حين تم توقيعها، أما الآن فقد تغير المناخ واختلفت الظروف وينبغي تعديلها طالما تستدعي ذلك المصلحة الوطنية.
اقرأ أيضا:
