وصفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، المساعدات المالية الخليجية  لمصر بأنها بمثابة "شريان الحياة" المالي ، إذ اعتبرت الصحيفة إنها نقطة انطلاق للاصلاح الحقيقي على المدى البعيد ، كما ستؤدي إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري على المدى القصير.

وأشارت  الصحيفة إلى تفاصيل المساعدات المالية الخليجية ، حيث تعهدت السعودية بتقديم 5 مليارات دولار ، والكويت  4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من الإمارات.

وتتنوع تلك الحزمة من المساعدات بين منح وقروض وودائع لدى البنك المركزي، ومنتجات نفطية، للمساهمة في معالجة مشكلات نقص الوقود.

وأوضح التقرير إن مصر إذا لم تستطع النهوض مرة أخري، فإن أي محاولات لحل أزمة البلاد لن تكون مجدية، لا سيّما أن هناك العديد من المشكلات، مثل الفقر والبطالة وارتفاع مستويات الأسعار، خصوصا المواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن تلك المشكلات لم تكن وليدة اللحظة ، بل كانت إرثا ثقيلا من نظام حسني مبارك وسببا رئيسيا لثورة 25 يناير ، وماحدث بعد ذلك حتى  30 يونيو ، حيث تجاهلت حكومة مرسي هذه الأزمات ، لكن نجاحها في تجنب الانهيار كان بفضل الأموال التي حصل عليها الإخوان من قطر وليبيا وتركيا.

ومع ذلك فقد كانت المؤشرات سلبية ، حيث فقد الجنيه المصري 12%  من قيمته منذ ديسمبر الماضي، بسبب السوق السوداء وعدم الثقة في العملة المصرية، مما يجعل استعادة الجنيه لقيمته أمرًا ليس سهلًا على المدى القصير.

كما قفز معدل البطالة من 9% إلى 13%، حسبما أفادت بيانات اتحاد الصناعات المصري، لا سيما بعد إغلاق حوالي 4500 مصنع في الفترة التي أعقبت فبراير 2011، واليوم يشهد قطاع الصناعة تعطشًا للسيولة، مما دفع الحكومة الانتقالية للتعهد بالعمل على استعادة الثقة لمساعدة الشركات على إعادة بدء عملياتها من جديد.

وذكرت الفاينانشيال تايمز  إنه رغم أن دعم السعودية والإمارات والكويت قد يساعد الحكومة الجديدة على  تجنب حدوث أزمات فورية، إلا أنها ستكون بحاجة لتأسيس نظام يمكنها من تسيير الأمور بصورة طبيعية، لأن عدم حل المشاكل الأمنية سيؤثر على قطاعات الأعمال .

وأوصت  الصحيفة في تقريرها بإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخطوة هامة على الطريق الصحيح، وتسوية المشكلات بين العمال والحكومة وقطاع الأعمال، والتي من أهمها إقرارالحد الأدنى للأجور.

وخلص التقرير إلى أن الستة أشهر المقبلة ستكون بمثابة أكثر الفترات الحاسمة لإعادة البناء السياسي والاقتصادي في مصر، ولا يمكن الحكم على ذلك بعودة السياح فقط، ولكن المستثمرين كذلك، فعلى الرغم من الويلات التي تعيشها مصر إلا أن لديها الآن فرصة لا ينبغي أن تضيعها.