وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسؤولين من قيادات الشؤون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوربا وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

تضم قائمة المتهمين كلاً من - م-ع-أ- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية -و-ن-ع-أ- وكيل أول وزارة -و-م-س-ع- رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقا وحاليا بالمعاش.

باشر التحقيق المستشار شريف عبد العاطي عضو مكتب فني رئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق.