طالبت جبهة "الإنقاذ الوطنى" اليوم الخميس بالإسراع فى تفعيل اللجنة القضائية التى شكلها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين فيها.

كما طالبت الجبهة بأن يتم تحاشى أية إجراءات استثنائية، ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة .

وأكد بيان للجبهة صدر بعد ظهر اليوم أنه فى ضوء التطورات السياسية الجارية ، والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الانقاذ الوطني مؤخرا، فإن الجبهة ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءه المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن.

وأعربت الجبهة عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية ، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها، وضرورة إدخال التعديلات اللازمة علي الاعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ.

واعتبرت الجبهة فى بيانها أن الإعلان الدستورى يتضمن مواد لا توافق الجبهة عليها ، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يحب إضافتها، وأن الجبهة أرسلت اقتراحاتها بذلك الي رئيس الجمهورية المؤقت، مشيرة إلى أن الجبهة سوف تتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها.