وصف رفيق حبيب، المفكر القبطي والنائب السابق لحزب الحرية والعدالة المصري المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بيان الجيش الذي صدر بالتشاور مع قوى سياسية ودينية في 3 يوليو  بالانقلاب العسكري المدعوم  بقطاع مجتمعي، متوقعا أن يحدث "انقلاب" جديد على ذلك "الانقلاب" لصالح عودة النظام المنتخب.

وتم  عزل الرئيس محمد مرسي عقب بيان للجيش أصدره في 3 يوليو الجاري، كلف فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد مؤقتا وعطل العمل بالدستور مؤقتا؛ في خطوة قال إنها استجابة لمطالب المظاهرات الحاشدة التي خرجت تطالب بتنحي مرسي وإجراء انتخابات مبكرة في حين وصفها البعض بأنها انقلاب عسكري على نظام منتخب.

وأضاف حبيب، المستشار السابق لمرسي في دراسة له تحت عنوان "الانقلاب العسكري.. انتكاسة أم نهاية" عرضها في صحف محلية وحصلت الأناضول عليها كاملة، أن "الانقلاب العسكري لم يأتِ عفويا بل كان مخططا له منذ فترة ليست بالقليلة"،

كما ألقى حبيب بالمسؤولية فيما حصل على نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي اعتبر أنه (نظام مبارك) "ما زال مسيطرا على الدولة وخاصة أجهزتها المركزية في الشرطة والجيش والقضاء والرقابة"، وأنه "استغل ذلك في تحقيق الانقلاب العسكري".

واعتبر حبيب في دراسته  أن محاور "الانقلاب" تمثلت في "عرقلة جهود الرئيس والحكومة لحل المشكلات.. حتى تعمق الأزمات، كأزمات السولار والكهرباء والبنزين"، مشيرا إلى أن هذه الأزمات أفرزت الغضب الشعبي "اللازم لتحقيق مخطط الانقلاب".

وقال إن من محاور "الانقلاب" أيضا "بث الشائعات والكراهية"، و"شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إلهيا الرئيس".

وعن الدور الإقليمي والدولي قال حبيب إن "ما حدث هو انقلاب عسكري بموافقة أمريكية ودعم عربي خليجي.. فهناك دول لا تريد نموذجا إسلاميا ديمقراطيا ناجحا يسقط سندها الديني غير الديمقراطي مثل السعودية، كما أن هناك دولا عربية تخشى من المنافسة الاقتصادية مع مصر نظرا لموقعها الجغرافي مثل الإمارات، وهناك دول تخشى من تمدد النموذج السياسي الإسلامي إذا حقق نجاحا في مصر".

أما الإدارة الأمريكية- يتابع حبيب- فهي "لا تريد نظاما غير علماني، ولا تريد نظاما ينتج غذائه ودوائه وسلاحه، وما حدث يؤكد ان الإدارة الأمريكية لم تدعم حكم الإخوان لكنها تحاول ممارسة كافة أشكال الضغوط حتي يكون من يصل للحكم حليفا لها".

وانتقد المستشار السابق للرئيس المقال الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية عقب إقالة مرسي، ومنها غلق عدد من الفضائيات الإسلامية وحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان والذي كان منوطا به مهمة التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب).

وخصص حبيب في دراسته بابا للجيش الذي وصفه بأنه "من أكثر المؤسسات تماسكا في مصر، ولكن بداخلها مشكلة مركبة"، أوضحها في أن الجيش "هو جزء من المجتمع المصري لا يعادي الهوية الإسلامية ولكن في الوقت نفسه لديه مفهوم الأمن القومي للجيش قائم على علمانية الدولة كجزء من الأمن القومي المصري العام، وبالتالي إسلامية الدولة لديه تهدد هذا الأمن والاستقرار الإقليمي".

وردا على قول الجيش إنه أصدر بيان 3 يوليو استجابة لمطالب الشعب، قال حبيب إن الجيش "انحاز لجزء من الشعب ضد جزء آخر، ولا يوجد أخطر من أن تكون القوات المسلحة بجانب فصيل ضد آخر لأن ذلك يجعلها في قلب الصراع السياسي".

 وعن أهداف "الانقلاب" أورد حبيب 9 أهداف، هي: تقييد مواد الهوية الإسلامية في الدستور بمواثيق حقوق الإنسان الغربية، وإعطاء الجيش دور سياسي ليكون حامي للشرعية السياسية ورقيبا عليها، تعميق استقلال الجيش كمؤسسة لا رقابة ولا سلطة مدنية  عليها، تعميق فصل مؤسسات أخرى عن الرقابة الشعبية كالقضاء والشرطة، ترسيخ سيطرة الدولة العميقة على أجهزة الدولة.

وأضاف أن من بين الأهداف الـ 9 أيضا: تأمين شبكات الفساد وملفات النظام السابق من أي ملاحقة أو محاسبة، اعتماد سياسات بوليسية للسيطرة  على العملية السياسية وجعل الحرية السياسية تحت الرقابة الأمنية، اعتماد سياسات تحول دون حرية العمل السياسي للقوى الإسلامية للحد من قدرتها على الانتشار، فرض سيطرة مباشرة وغير مباشرة على الإعلام.

وتوقع النائب السابق لرئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا أن يتم "الانقلاب مرة أخرى على هذا الانقلاب العسكري"، مبررا ذلك بأن "الحرية التي أعقبت ثورة يناير (كانون الثاني) تظل أملا عند قطاع عريض يريد استردادها ويريد إعادة النظم المنتخبة".