أعلن حزب المصريين الأحرار تحفظه على الإعلان الدستوري الذي أصدرته الرئاسة المؤقتة للبلاد.
وأشار الحزب إلى اعتراضه على الطريقة التي صدر بها الإعلان بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والثورية التي كان من أهم أسباب ثورتها في 30 يونيو، هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة.
وأبدى الحزب - فى بيان له اليوم - رفضه القاطع لما أسماه بمحاولة فصيل بعينه فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر.. كما رفض أيضا أي محاولة من جانب الرئاسة وصانع القرار "لإرضاء فصيل معاد للثورة ومعارض لأهدافها ومطالبها"، وهو الأمر الذي اعتبر البيان أنه يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة انتاج النظام السابق بطريقة أخرى.. مشددا على رفضه لما وصفه بإعادة ترقيع دستور 2012.
واعتبر الحزب المادة الأولى من الإعلان الدستوري، "إهانة للشعب المصري" لأنها تقوم من منطلق مذهبي بتعريف الشريعة الإسلامية للمصريين الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وبقيمها الإنسانية الرفيعة على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية.
كما أبدى الحزب تحفظه على المادة العاشرة التى اعتبر أنها تتسم بالغموض.. وكذلك تحفظه على عدم الرفض الصريح للأحزاب التي تتخذ من الدين ستارا لدعوات عنصرية إقصائية - حسب ماجاء في البيان .
