قالت صحيفة "لوفيجارو" اليومية الفرنسية اليوم الاثنين، إن ما أسمته توزيع "كعكة" المناصب قد يتسبب في أزمة سياسية بمصر، مضيفة أن "تعنت" التيار السلفي المتمثل في حزب "النور" يهدد عملية الانتقال في مصر في مرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأضافت الصحيفة المقربة من التيار اليميني في فرنسا أن المتظاهرين الليبراليين في ميدان التحرير قد يشعرون قريبا بخيبة أمل، لإن بعضهم يجدون أنفسهم، وبعد خلع الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في إدارة عملية الانتقال السياسي على نفس الطاولة (طاولة المفاوضات) مع سلفيي حزب النور،المعروف بحسب الصحيفة - بالتعصب والتطرف الديني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف الذي وصفته بــ"المخالف للطبيعة" أسفر في نهاية الأسبوع الماضي (السبت) عن "أخطاء سياسية أولى في مرحلة ما بعد مرسي، مع الإعلان عن تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة قبل أن يتم سحب هذا الإعلان".

وأوضحت "لوفيجارو" أن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على نوبل للسلام في عام 2005 الدكتور محمد البرادعي الذي اختير مؤخرا ممثلا للمعارضة العلمانية ضد مرسي، وأصبح خيارًا منطقيًا في نظر الثوار، يصطدم بتحفظات حزب "النور".

ونقلت الصحيفة عن نادر بكار المتحدث باسم النور السلفي قوله "إن البرادعي رجل قوي جدًا من الناحية السياسية، ونحن بحاجة إلى شخص محايد لقيادة هذه الفترة الانتقالية الصعبة "، مشيرة إلى أنه مساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الرئيس المؤقت أن زياد بهاء الدين، شخصية تكنوقراطي وقاد العديد من المؤسسات الاقتصادية المصرية سيكون "من المرجح جدًا" تعينه رئيسا للوزراء في مصر، على أن يتولى محمد البرادعي منصب نائب الرئيس.

وحذرت "لوفيجارو" من أن معارضة تسمية البرادعي (رئيسًا لوزراء مصر) "يظهر أيضا بداية معركة سياسية جديدة لتقسيم مصر في مرحلة ما بعد مرسي"، والتي يمكن أن تزداد سوءا خلال الاستعراض المنصوص عليه في خارطة الطريق، والنص الدستور المثير للجدل بالفعل..مذكرة أن حزب النور يتهم حركة "تمرد" بمحاولة فرض خيارها.

وأضافت أنه ووفقا لنادر بكار، اقترح ثلاثة أسماء من قبل النور لمنصب رئيس الوزراء وهم هشام رامز، نائب المحافظ السابق للبنك المركزي، وأحمد درويش، وزير الدولة الأسبق لشؤون التنمية، والمحامي محمد العريان.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه في حين تستمر المفاوضات حول تشكيل الحكومة الانتقالية، بدأت الفصائل السياسية الأخرى في مطالبة "بنصيبها من الكعكة"، بالإضافة إلى أن أنصار أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك ومنافس مرسي في الانتخابات الرئاسية، يدعون انهم تم استبعادهم، على الرغم من مشاركتهم في الأحداث التي جرت في30 يونيو، كما أن أنصار الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الآخر لا يرون بـ "نظرة جيدة" تمثيل حزب سياسي ديني راديكالي للتيار السياسي الديني في الإعداد للانتقال.