أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم، دعوى قضائية أقامها المحامي علي أيوب، وكيلا عن اللاجئين الليبيين، للمطالبة بوقف تسليم 25 لاجئا، من رموز نظام القذافي في مصر إلى السلطات الليبية، إلى جلسة الأول من أكتوبر للاطلاع.

وكانت الدعوى القضائية اختصمت وزير العدل، وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وشملت قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية كلا من: على ماريا، السفير الليبي السابق في مصر، وأحمد إبراهيم شقيق، المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي.

وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، ما يعني أن تسليمهم يؤثر سلبا على هذه الاستثمارات.

وارتكزت الدعوى على المادتين 57 و80 من الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارا لعدم ارتكابه أفعالا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة.

يذكر، أن "القضاء الإداري" قضت في أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسقا للعلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين، فيما تنظر المحكمة دعوى قضائية مماثلة، تطالب بذات المطلب بمنع تسليم لاجئين ليبيين.