أوضح الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، إنَّ التنمية المؤسسية أهم وأشمل من التنمية الإدارية والتشريعية، لتركيزها وتشعبها في الأخطاء الحقيقية التي تعطل من التطور والتنمية.

وأكد أنَّ الدستور الحالي جيد، وبه الكثير من المواد التي تمهد الطريق للتنمية شريطة تحويلها لقوانين، وتفعيلها والمراقبة عليها.

وأضاف جمال الدين في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أنَّ عدم وجود المحليات، يصعب من مهمة التنمية، لكونها حلقة الوصل بين المواطنين من جهة والمشرعين والمنفذين من جهة أخرى، مطالبًا بسرعة إجراء انتخاباتها في الوقت القريب.

وقال وزير التربية والتعليم الأسبق إن تعديل قانون الوظيفة المدنية مهم جدًا كونه يقضي على الكثير من الأخطاء، ويعظم دور الكفاءات ويريح المواطنين في تعاملهم مع الموظفين في القطاع العام.

شاهد الفيديو..

اقرأ أيضًا: