طالب التحالف الوطني لدعم الشرعية المحكمة الدستورية بسرعة الموافقة على قانون الانتخابات البرلمانية لحقن النزيف المجتمعي وحملها المسئولية القانونية والتاريخية تجاه ما يحدث حاليا فى الشارع المصري.

ودعا بيان أصدره التحالف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إلى محاكمة رجال الشرطة اللذين تستروا على من وصفهم بالمجرمين ، وتحويل كل من قاموا بالتحريض بالكراهية والعنف على النظام الحاكم إلى محاكمات عاجلة .

وأكد البيان ضرورة الإسراع في تطوير كافة مؤسسات الدولة ، ومحاكمة كل من تثبت إدانتهم بتعطيل مصالح الوطن.