أدان العديد من المؤسسات الرسمية والحركات السياسية والأحزاب، أحداث قرية أبو مسلم الواقعة بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والتي راح ضحيتها 4 مواطنين شيعة، على رأسهم القيادي الشيعي حسن شحاته.

واستنكرت رئاسة الجمهورية الحادث بشدة، وأكدت أنه يتنافى تماما مع روح التسامح والاحترام التي يتميز بها الشعب المصري، مشددة على رفضها التام لمثل هذه الممارسات، وأنها لن تتهاون أبدا مع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد.

كما أدان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، الحادث، واعتبر أنه جريمة نكراء تتعارض مع مبادئ وتعاليم كل الشرائع السماوية، وتناقض الطبيعة الدينية السمحة للمصريين، معربا عن رفضه لخطاب الكراهية والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية.

كما أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جريمة أبو النمرس، وحمل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين كامل المسؤولية "لدأبهم على الترويج لخطاب طائفي يحض على الكراهية ومعادات الآخر"، كما أدانت ما سمته بـ"التقاعس المريب لقوات الأمن ووزارة الداخلية عن التدخل لحماية المواطنين".

فيما اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن ما يحدث في مصر هذه الأيام، هو "بروفة" لما سوف يحدث يوم 30 يونيو وما بعده، مشيرا إلى أن "النفوس محتقنة والأجواء مشحنة والسائد هو لغة العنف مما ينذر بخطر جسيم".

وكشف تقرير تقصي حقائق أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرية أبو مسلم بها قرابة 200 شيعي ورغم ذلك لم يسبق أن وقعت أي اشتباكات بينهم وبين أهالي القرية بسبب معتقداتهم الدينية، مؤكدا على أن الحادث الأخير جاء نتيجة "التحريض في المساجد ودعاوى التكفير".

وأوضح التقرير، أن الأزمة بدأت منذ أكثر من شهر حينما قام بعض أئمة المساجد بالقرية ببث خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين الشيعة وإصدار فتاوى بتكفيرهم مما أدى إلى خروج مظاهرة بشوارع القرية ضد الشيعة وتحديدا ضد عائلة "أو مشرى"، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط 4 قتلى بعد سحلهم في شوارع القرية.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بحزب النور السلفي، إن ما حدث في أبو النمرس، هو نتيجة طبيعية لتقاعس الحكومة عن حماية المعتقدات "وترك هذا الرافضي وأمثاله يستفزون الأمة ويطعنون في دينها وعقيدتها وعرض نبيها ويسبون الصحابة الكرام دون أي إجراء" في إشارة القيادي الشيعي حسن شحاته.

وأضاف "سواء هلك هذا الشحاته أم لا.. فإنه رافضي خبيث فاجر، لا يتورع عن الجهر بكل كفر، ويطعن في عرض أم المؤمنين، ويسب الصحابة والخلفاء الراشدين"، مؤكدا أن شحاته حبس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "وأطلق له العنان في ظل الرئيس الإسلامي يدعو لمذهبه ويبني الحسينيات ويقيم الحفلات ويحرر المجلات بتمويل شيعي إيراني مفتوح".

وقال علم الدين إن السلفيين طالبوا بمنع شحاته ومحاكمته وعقابه، وتسائل "من أحق أن يحبس الشيخ أو إسلام أم هذا الشحاته؟ وهل عرض الممثلات أغلى علينا من عرض أمهات المؤمنين؟".

فيما قال وليد إسماعيل مؤسس ائتلاف الدفاع عن الصحب والآل، أنهم حذروا مرارا وتكرارا من فتنة الشيعة تجنبا لخروج أي شخص عن شعوره تجاه مثل هذه القضية، وأنهم سبق وطالبوا بسن قانون يجرم سب الصحابة "ولكن النظام كان يتبع مثل شعبي ودن من طين وودن من عجين" حسب قوله.