حصلت "مصر العربية" على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي يجري الانتهاء من صياغته الآن بالتشاور بين الكنائس الخمس الأعضاء بمجلس كنائس مصر "الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الروم الأرثوذكس، الأسقفية".

 

ويتضمن المشروع 6 أبواب رئيسية، يشمل الباب الأول كل ما يتعلق بالزواج، الذي تتفق الكنائس في معظم الفصول الخاصة به، باستثناء أسباب البطلان التي لاتزال محل خلاف، مما دفع مجلس الكنائس إلى إدراج بند قانوني يدعم خصوصية كل كنيسة في تطبيق ما لديها من لوائح في أسباب البطلان".

 

ويأتي في الباب الثاني النفقات، بينما يتطرق "الباب الثالث" إلى ما يجب على الولد لوالديه ـ وما يجب له عليهما، متضمنًا "السلطة الأبوية، الحضانة".

 

بينما يتضمن الباب الرابع "ثبوت النسب"، والخامس "انحلال الزواج"، وأخيرًا الباب السادس "الزواج المدني".

 

وحسبما أفاد كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط، فإن الزواج المدني لم يزل محل خلاف بين الكنائس.

 

وقال مصدر كنسي لـ "مصر العربية" إن الكنيسة الإنجيلية ترغب في إدراج بند الزوج المدني في مشروع القانون الموحد كحل لأزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين، في حين أن الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية يرفضان إدراجه، استنادًا إلى أن المتزوجين "مدنيًا" لن تعترف الكنيسة بزواجهما باعتباره سرًا من أسرار الكنيسة.

 

وتأتي تفاصيل مسودة القانون التي تناقشها الكنائس على النحو الآتي:

 

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين 2014

 

الباب الأول

 

الزواج وما يتعلق به

 

الفصل الأول

 

الخطبة

 

مادة (1): الخطبة وعد متبادل بالزواج في أجل محدد بين رجل وامرأة.

 

مادة (2): لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

 

مادة (3): لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

مادة (4): تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أي منهما.

 

أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتي:

 

الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال.

 

مادة (5): تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته بذلك، وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلي:

 

اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.

اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل اقامتهما واسم ولي القاصر من الخطيبين إن وجد ومهنته ومحل إقامته.

إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، أو حضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.

إثبات حضور شاهدين على الأقب مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.

إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

الميعاد الذي يحدد الزواج.

قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت.

 

ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عن أي من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.

 

مادة (6): يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الخطيبين ورجل الدين.

 

فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون.

 

مادة (7): يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصاً منه، خالياً من الاتفاقات المالية، في ظرف اسبوع، من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته، وإذا كان أحد الخطيبين يقيمان خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانها.

 

ويكون الإعلان لمدة شهر كامل.

 

ويجوز الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار اليها على اتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ بها رجل الدين الذي عقد الخطبة أو الذي يعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.

 

مادة (8): إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفى من تكرار الإعلان.

 

مادة (9): يجوز الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.

 

مادة (10): إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا.

 

وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.

 

وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر إذا كان لذلك مقتضى.

 

تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

 

مادة (11): إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً، وكان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الأخر.

 

مادة (12): تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الأتية:

 

إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.

إذا دخل أحد الخطيبين الرهبنة.

إذا توفى أحد الخطيبين قبل الزواج.

عدول أي من الخطيبين عن الخطبة.

 

وفيما عدا حالة عدول المخطوبة عن الخطبة تكون الشبكة والهدايا الغير مستهلكة من حق المخطوبة أو ورثتها.

 

الفصل الثاني

 

أركان الزواج وشروطه

 

مادة (13): الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.

 

وعلى جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف الأخرى.

 

مادة (14): يكون الزواج المسيحي الديني صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية في مصر وغير قابل للانفصام إلا بموجب هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقا لطقوس طائفته.

 

مادة (15): لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

مادة (16): إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون.

 

مادة (17): تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:

 

بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.

بالأخوة والأخوات ونسلهم.

 

مادة (18): تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

 

بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج أخر أو ببنت بنتها وإن نزلت.

بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.

بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.

بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.

بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوجة ابنته.

 

وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

 

مادة (19): يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالا باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.

 

مادة (20): لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه، ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قراراً كنسياً دينياً، غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة من وسائل الطعن.

 

مادة (21): لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.

 

مادة (22): لا يجوز للرجل المسيحي أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون.

 

مادة (23): لا يجوز الزواج في الحالات الأتية:

 

إذا كان لدى أجد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.

إذا كان أحدهما مجنوناً.

إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

 

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر.

 

مادة (24): يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

 

مادة (25): العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

 

الفصل الرابع

 

إجراءات عقد الزواج

 

مادة (26): يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:

 

اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.

اسم كل من والدي الزوجين ولقبه ومهنته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.

إثبات حضور الزوجين أو وكيلاهما وحضور ولى القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.

إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.

أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.

تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (7) من هذا القانون.

حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها.

إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التي تم فيها الزواج.

إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة الت تم فيها الزواج.

 

ويجوز إتمام الزواج بتوكيل خاص إذا كانت لوائح كنيسة الزوجين تبيح ذلك.

 

مادة (27): يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل عل أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.

 

ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى القسائم الثلاث للزوج والثانية إلى الزوجة ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.

 

وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو اسقفية أو كنيسة انجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.

 

مادة (28): بعد إتمام المراسم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل.

 

مادة (29): يتعين على الموثق المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين في مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الديني المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.

 

الفصل الخامس

 

بطلان عقد الزواج

 

مادة (30): يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:

 

إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً.

إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين (17)، (18).

إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.

إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.

إذا تزوج الرجل المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب غير مسيحي.

................................................................

القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ

 

 من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون اثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية.

 

إذا كان أحد الزوجين قدم تطليقه لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون.

 

مادة (31): يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي مخطوفة.

 

مادة (32): إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً.

 

مادة (33): لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.

 

مادة (34): إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى أيضاً من أي من الزوجين بعد مضى شهر واحد على بلوغه سن الرشد.

 

مادة (35): الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

 

مادة (36): الزواج الذي تم حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسنى النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.

 

أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية

 

مادة (37): من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.

 

الفصل السادس

 

حقوق الزوجين وواجباتهما

 

مادة (38): يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.

 

مادة (39): يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى.

 

مادة (40): على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة.

 

ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك.

 

............................................................................................................................

 

الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.

 

مادة (41): على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الله.

 

مادة (42): يجب على الزوج أن يسكن في منزل الزوجية، مع مراعاة المادة (46) من هذا القانون، وعليه أن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

 

مادة (43): الدراسة والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.

 

مادة (44): الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.

 

 

 

الباب الثاني

 

الفصل الأول

 

أحكام عامة

 

مادة (45): النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف.

 

مادة (46): النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.

 

مادة (47): تقدر النفقة رضاء أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى.

 

مادة (48): النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة.

 

مادة (49): لا يثبت الحق في متجمد النفقة المقضي بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته.

 

مادة (50): تفرض النفقة لمستحقها على الملتزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله.

 

مادة (51): يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملتزم بها عن ادائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.

 

ولا تقبل دعوى نفقة لأي من الزوجين والأولاد عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.

 

مادة (52): للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه.

 

ولا يمنع ذلك من تنفيذ النفقة بالطرق العادية.

 

مادة (53): يجوز إعلان الزوج الذي عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أو مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة والأولاد، في محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان اليه قانوناً يصح إعلانه في مواجهة النيابة.

 

الفصل الثاني

 

النفقة بين الزوجين

 

مادة (54): تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.

 

مادة (55): يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل اليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.

 

ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

 

مادة (56): إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.

 

مادة (57): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (40) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها.

 

وليس لها أن تسكن معها في منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.

 

مادة (58): يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.

 

مادة (59): تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.

 

مادة (60): تصالح الزوج مع الزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة متى ثبت أن الزوج هو الذي كان يتولى الإنفاق خلالها.

 

مادة (61): تتبع في دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والاستشكال في تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة في القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة في اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.

 

مادة (62): يظل الالتزام بالنفقة قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال.

 

الفصل الثالث

 

النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب

 

مادة (63): تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها.

 

ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي احتياجاته الأخرى.

 

مادة (64): تجب على الأب نفقة ولده الكبير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي انحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.

 

مادة (65): إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (68).

 

مادة (66): إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو الحاضنة للإنفاق عليهم.

 

مادة (67): يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء.

 

مادة (68): إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي: الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء العم والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

 

مادة (69): إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكميلها من يليه في الترتيب.

 

الباب الثالث

 

فيما يحب على الولد لوالديه ـ وما يجب له عليهما

 

الفصل الأول

 

السلطة الأبوية

 

مادة (70): يجب على الولد في أي سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.

 

مادة (71): يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.

 

مادة (72): يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحية والاجتماعية والوطنية.

 

كما يجب عليها حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون

 

الفصل الثاني

 

الحضانة

 

مادة (73): الحضانة هي رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى سن انتهاء الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير.

 

مادة (74): حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً أو أنثى.

 

ويسلم الصغير بعد بلوغه المشار اليها إلى ابيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك، ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التي تقدرها المحكمة في هذا الشأن.

 

مادة (75): يلي الأم في حق الحضانة الترتيب الآتي: الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب.

 

مادة (76): يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير.

 

مادة (77): في حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك الاختيار مصلحة الصغير.

 

مادة (78): إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب من الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.

 

مادة (79): يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.

 

مادة (80): إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه في الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (81): إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.

 

مادة (82): إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه في المادتين (75)، (78) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضي تخطى الأقرب إلى من دونه في الترتيب.

 

مادة (83): إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.

 

مادة (84): لا يجوز للحاضن أباً أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر ويسيي يسوغ ذلك.

 

أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له، الانتقال بالصغير إلا بإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة.

 

وليس لولي النفس أن يسافر بالصغير في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.

 

وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

 

مادة (85): لا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقل بالصغير من محل حضانته أو السفر به إلا بموافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر

 

أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه.

 

مادة (86): لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته في الميعاد المحدد، فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.

 

ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير.

 

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية يغير عذر مقبول أنذره القاضي فإن تكرر من ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

 

مادة (87): على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طول فترة الحضانة.

 

وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا هيّأ لهم المسكن المستقل المناسب.

 

ويجوز للقاضي تخيير الحاضن بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مناسب للمحضونين وله.

 

ولا تنطبق الأحكام المشار إليها في حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفي لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أو غير مؤجر.

 

مادة (88): من حقه الاحتفاظ به قانوناً، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من المنازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيه.

 

الباب الرابع

 

ثبوت النسب

 

الفصل الأول

 

ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية

 

مادة (89): يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج.

 

مادة (90): يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانون يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج (10 شهور).

 

وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إذا ثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.

 

مادة (91): ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانون يوماً من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:

 

اولاً: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.

 

ثانياً: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه.

 

مادة (92): في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذي يولد بعد مضى ثلاثمائة يوماً من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح.

 

على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت في الواقع حدوث اجتماع بين الزوجين.

 

مادة (93): يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج ما لم يثبت النسب على وجه اليقين.

 

مادة (94): خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقيني بها.

 

مادة (95): إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.

 

مادة (96): تثبت البنوة الشرعية بشهادة نستخرجه من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيمكن اثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.

 

الفصل الثاني

ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين

الفرع الأول

تصحيح النسب

 

مادة (97): يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه.

 

وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

 

وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرا شروط تصحيحه.

 

مادة (98): الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

 

الفرع الثاني

الإقرار بالنسب والادعاء به

 

مادة (99): إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول وكان المقر في سن يسمح بأن يولد منه لمثله ففي هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.

 

مادة (100): إذا ادعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك، ثبتت الأبوة والأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات.

 

مادة (101): إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح.

 

مادة (102): يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.

 

مادة (103): يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:

 

أولاً: في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.

 

ثانياً: في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.

 

ثالثاً: في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحاً.

 

رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

 

مادة (104): لا تقبل دعوى ثبوت نسب للأب:

 

أولاً: إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً آخر.

 

ثانياً: إذا كان الأب المدعى عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.

 

مادة (105): لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

 

ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.

 

مادة (106): يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الإتجار بالبشر. وفى حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كان سنه لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

 

مادة (107): لا تسري أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الادعاء به المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة اتحاد الدين بين طرفي علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة.

 

وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

مادة (108): يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم، وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.

 

مادة (109): في جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالادعاء به إلا بحكم بات يصدر من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تحكم برفض دعوى ثبوت النسب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل إذا ثبت لديها أن الغرض من إقامتها هو التبني.

 

الباب الخامس

 

الفصل الأول

 

انحلال الزواج

 

مادة (110): ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:

 

الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون.

 

الثاني: التطليق

 

على أنه بالنسبة للزواج الديني الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.

 

أما الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.

 

كما يجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الإنجيلية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.

 

مادة (111): لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المواد (111)، (112)، (113).

 

مادة (112): يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.

 

مادة (113): فيما عدا المذهب المسيحي الكاثوليكي يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.

 

مادة (114): يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية:

 

هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

وجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور.

إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

الشذوذ الجنسي.

 

مادة (115): لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائي البات فيها.

 

مادة (116): تنقضي دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.

 

مادة (117): يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر ولا يرث أحدهما الآخر، ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صدور الحكم البات.

 

مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الديني مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الديني المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (118): تشهر أحكام التطليق وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

 

ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائي البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.

 

مادة (119): يلزم الزوج الذي وقع التطليق يسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.

 

وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.

 

ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

 

مادة (120): يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب في التطليق، ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.

 

الفصل الثاني

 

التفريق بين الزوجين

 

مادة (121): إذا استحكم الخلاف بين الزوجين واصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينهما، ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له.

 

وبالنسبة للزوجين الكاثوليكي المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البريء أن يطلب التفريق، ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البريء أو بتحريض منه.

 

مادة (122) يترتب على الحكم بالتفريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائماً.

 

ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان في حاجة اليها.

 

ومع ذلك يجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الأخر العودة للحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.

 

مادة (123): إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزوج الذي تتحقق معه مصلحتهم.

 

مادة (124): إذا اتفق الزوجان على إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت كل آثار الحكم بالتفريق، وتسري الإجراءات المشار إليها في المادة (117) على الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين وعلى الاتفاقات الخاصة باستئناف الحياة الزوجية المشتركة.

 

الباب السادس

 

الجهاز والزواج المدني غير الكنسي

 

ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية

 

الفصل الأول

 

الجهاز

 

مادة (125): الجهاز هو ما تأتى به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها.

 

ويعتبر الجهاز ملك الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إذا كان هالكاً.

 

مادة (126): إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز الموضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له.

 

وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها.

 

وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع المسكن بين من على قيد الحياة منهما وورثة الآخر، فما يصلح للرجل أو المرأة يكون للحى منهما ما لم يثبت غير ذلك.

 

الفصل الثاني

 

الزواج المدني غير الكنسي

 

مادة (127): لا يتم الزواج الديني المسيحي الصحيح ولا ينحل إلا وفقاً للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الديني المسيحي الصحيح وانحلاله.

 

ولا يجوز لأي من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجاً دينياً صحيحاً أن يتزوج أي منهما زواجاً مدنياً غير كنسي دون انحلال علاقته الزوجية الدينية انحلالاً دينياً طبقاً لنصوص هذا القانون.

 

مادة (128): يجوز أن يتزوج المسيحي من مسيحية زواجا مدنياً غير كنسي وفقاً لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدني غير الكنسي المنصوص عليه في هذا القانون.

 

ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحي صحيح على زواج مدني غير كنسي.

 

مادة (129): إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحي الذي حكم بتطليقه بحكم نهائي بات من الزواج مرة أخرى زواجاً مسيحياً دينياً صحيحاً، جاز له ـ حفاظاً على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة ـ الزواج مدنياً طبقاً للقواعد والشروط والضوابط التي ينص عليها هذا القانون في الزواج المدني غير الكنسي بين المسيحيين.

 

على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه امرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنياً إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائي البات بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

 

مادة (130): لا ينعقد الزواج المدني غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملي الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصاته قرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم اثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدني غير الكنسي.

 

مادة (131): يخضع عقد الزواج المدني غير الكنسي للقواعد والشروط والضوابط المبينة في هذا القانون، ووفقاً لما يتفق عليه طرفا العقد، ويكون الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العام في جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة.

 

مادة (132): تسري على الزواج المدني موانع الزواج المنصوص عليها في المواد (17)، (18)، (20)، (22)، (23) من هذا القانون، ويكون الزواج المدني غير الكنسي باطلاً ــــــــــ في المواد المشار اليها.

 

مادة (133): تطبق على الزواج المدني غير الكنسي الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها في المواد من (38) حتى (44) من هذا القانون، ولا يجوز للزوجين مخالفة هذه الأحكام.

 

مادة (134): تطبق على الزواج المدني غير الكنسي كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما.

 

وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك.

 

مادة (135): يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه المدني غير الكنسي اللاحق على واقعة ميلاده بشروط أن يكون أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته، ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدني غير الكنسي ذلك في دفتر منفصل يعد لهذا الغرض في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

 

مادة (136): ينحل الزواج المدني غير الكنسي وينتهي عقده في الحالات الآتية:

 

 موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً وفقاً للقانون.

 التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:

 

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه.

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته.

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

إذا أصيب الزوج بمرض العنة ومضى على إصابته به ثلاث متتالية وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها فيها من الفتنة.

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيماً يعرض صحته للخطر.

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يرج إصلاحه.

إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بالانفصال الجسدي عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية.

إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون.

 

 اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدني بينهما ما لم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية.

 إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

 إذا وافقت الرئاسة المسيحية على تحويل الزواج المدني إلى زواج ديني مسيحي صحيح، وفى هذه الحالة يعتبر الزواج مسيحياً دينياً صحيحاً من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الديني الصحيح، ولا ينحل إلا بأسباب انحلال الزواج الديني المسيحي الصحيح.

 

مادة (137): في غير حالة الموت الحقيقي يلزم لإثبات انحلال الزواج المدني غير الكنسي صدور حكم نهائي بات بذلك من المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.

 

مادة (138): لا يعتبر الزواج المدني غير الكنسي صحيحاً نافذاً إلا إذا تم إثباته في دفتر يعد لذلك في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويُعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداها بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ نسخة بدفتر يُعد لذلك في المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إبرام العقد.

 

اقرأ أيضًا: