اشتكى لاجئون إثيوبيون في مصر من تغير معاملة المصريين لهم في أعقاب تفجر أزمة سد النهضة الإثيوبي الحالية، مشيرين إلى أن المضايقات التي تعرضوا لها وصلت إلى درجة الاعتداء في بعض الأحيان.
"مريم" واحدة من هؤلاء اللاجئين تروي كيف تغيرت هذه المعاملة بقولها: "أنا بقالى 4 سنين فى مصر كنت حاسة فيها بالأمان عشان كده قررت اتجوز واستقر لكن بعد موضوع سد النهضة، المصريين اتقلبوا ضدنا ومبقتش قادرة أخرج لوحدى"، مؤكدة أنها أصبحت تحرص على إخفاء هويتها الإثيوبية وتتجنب الحديث فى هاتفها أثناء ركوبها المواصلات العامة خوفا من أن يبطش بها أحد.
وتضرب مثلاً عمليًا بتغير هذه المعاملة، موضحة أنها ذهبت لشراء زجاجة مياه من محل قريب منها، فسألها البائع عن جنسيتها وعندما أخبرته بأنها إثيوبية، رفض أن يبيع لها قائلاً:« إزاى عاوزانى أديكى ميه وأنتم ناويين تقطعوا عننا الميه والنور؟» كما هددها آخر قائلا:« لو الميه نقصت نقطة واحدة مش حنسيبكم»، بحسب "المصري اليوم".
مصطفى أحمد - لاجئ آخر - قضى 9 سنوات كاملة فى مصر هربا من الاضطهاد الذى تلاقيه طائفته "الأرومو" من الحكومة الإثيوبية يقول: "جئنا إلى مصر لننجو بأرواحنا ورغم أن الوضع الأمنى يثير القلق منذ بداية الثورة إلا أن كل ما تعرضنا له كان مجرد مواقف فردية أما بعد الإعلان عن إنشاء سد النهضة فأصبحنا هدفا للمصريين الذين لا يدركون قضيتنا وأننا لاجئون سياسيون تركنا بلادنا لمعارضتنا للحكومة الإثيوبية".
وحكى مصطفى عن فتاة إثيوبية فى العقد الثانى من العمر صدمها توك توك فهشم لها أسنانها وحين توجهوا بها إلى المستشفى فوجئوا بالأطباء يرفضون استقبالها وعلاجها لأنها إثيوبية، على حد تعبيره.
كما أكد أن أحد الإثيوبيين تعرضت شقته للسرقة والكسر وحينما حاول إبلاغ الشرطة رفضوا تحرير محضر وقالوا له: "ملناش دعوة بيك إنت إثيوبى".
وكانت إثيوبيا أعلنت قبل نحو ثلاثة اسابيع عن تغيير مجرى النيل الأزرق لاستكمال بناء سد النهضة، الأمر الذي رأى فيه خبراء مياه ومسؤولون تهديدا لحصة مصر المائية، وسبب توترا في العلاقات بين البلدين.
ويقدر عدد اللاجئين المصريين وفقا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ2608 إثيوبيين، يتركزون فى مناطق: عرب المعادى- عين شمس- أرض اللواء- المهندسين، الحى العاشر، مدينة نصر.
ومنذ تفجر أزمة سد النهضة، سجلت المفوضية 44 شكوى تتعلق باعتداءات جسدية أو لفظية أو طرد من محل العمل للاجئين إثيوبيين فى مصر من بينها 6 شكاوى متعلقة بالطرد من السكن ورفض بعض المستشفيات علاج بعضهم، كما رفضت بعض أقسام الشرطة تحرير محاضر تفيد بتعرضهم للأذى.
