ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم تعديل القانون رقم 94 لسنة  2003 بشأن تشكيل المجلس الوحيد "الحكومي" لحقوق الإنسان ووافق أعضاء اللجنة ، خلال اجتماع اليوم على المادة الأولى من مشروع القانون المقترح، بعد إضافة فقرة "وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة".  

وكانت المادة  السابقة تنص على "حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية، أوإعاقة ممارساته لإختصاصاته.

 وشهدت اللجنة بعض الجدل حول المادة، لمطالبة ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي، بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية، لأنه سيخل من استقلاليته، ويسمح للسلطة التنفيذية التدخل في شئونه، مشددا على ضرورة أن يكون بمنأى عن أي سلطة.

وأوضح رشدي، أن المجلس معني برصد كافة الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وكافة هيئات الدولة، مما يتطلب استقلاليته التامة عن أي سلطة.

فيما أجرت اللجنة تعديلاً بتحديد عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلاً من 5 سنوات .