تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بمذكرة اليوم لوزيرى الصناعة منير فخرى عبدالنور، والاستثمار أشرف سالمان تؤكد فيها أن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد ينقذ نحو 32 مصنعا للحديد تبلغ استثماراتها حوالى 21 مليار جنيه ويعمل بها نحو 50 ألف عامل بالقطاعين العام والخاص.
وأكدت النقابة أن السوق المحلية لا تحتاج لاستيراد حديد تسليح وأن المنتج المحلى الذى يصل إلى 500 ألف طن يكفى ولا داعى لاستيراد الحديد وخاصة التركى الذى تصل وارداته إلى 300 ألف طن سنويا.
وقال خالد الفقى رئيس النقابة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير احتياجات المصانع من الطاقة المستخدمة هدفها انتعاش العمل وزيادة الإنتاج لتعظيم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار لجميع العاملين وأسرهم.
وطالب الفقى من الجهات الحكومية ضرورة تفعيل توجيهات الرئيس عن طريق توجيه جزء من الدعم لخفض أسعار الطاقة التى تحتاجها المصانع وتوفير الخامات اللازمة لها عن طريق الاستفادة من الثروات المنجمية.
وأكد الفقى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أمس الأول بشأن فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح تمثل خطوة جادة لحماية المنتج المحلى مطالبا مصانع الحديد بان تستغل مدة 200 يوما المحددة لفرض الحمية على الواردات من الحديد بنسبة 7.3% فى القيام بتحديث المصانع وتطوير أداء العاملين بها.
غدا.. اجتماع طارئ لصناع الحديد لدراسة تداعيات فرض رسوم على المستورد
