أعلن حزب الدستور رفضه لمشروع قانون المحليات الذي طرحته الحكومة مؤخرًا والمكون من 185 مادة، موزعة على 5 أبواب تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها.

ولفت الحزب فى بيان له صادر عن اللجنة القانونية أن توقيت صدور القانون غير مناسب ويجب إرجاؤه لحين انعقاد البرلمان، مضيفا كان لزاماً علينا لإتمام المرحلة الانتقالية بنجاح أن نقبل أن يجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مؤقت ليتمكن من إصدار القوانين الملحة والضرورية لتنظيم الاستحقاقات العامة وانتخاب البرلمان الجديد، لذلك فإن هذه السلطة التي بين يدي الرئيس لا يجب أن يتم التوسع في استخدامها.

وأضاف الحزب: القانون يرسّخ المركزية واستمرار سيطرة الحكومة على الحكم المحلي بمنحها سلطات واسعة تمكنها من التحكم في الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم.

وذكرت اللجنة القانونية للدستور عدة أمثلة في القانون منها ما ورد في المادة الأولى التي منحت رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حق إنشاء المحافظات وأتاحت لرئيس الوزراء حق إنشاء المراكز والمدن والأحياء، واستخدم في المادة الثانية لفظا مطاطيا "في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة" دون توضيح مساحة الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها كل محافظة في إدارة مرافقها.

وأردف الحزب، لم يمنح القانون أي سلطات أو استقلالية للإدارات المحلية في إدارة مواردها وتنميتها، إلا في إطار الخطة العامة لمجلس الوزراء، التي قد لا تراعي خصوصية كل مدينة وأولوياتها، و لم يوضح القانون أي دور يذكر للأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة على أنشطة الإدارات المحلية، كما لم يوضح أي دور لمجلس النواب سوى ما نصت عليه المادة 112.

وانتقد الدستور نص المادة 13 من القانون على أن "يكون اختيار المحافظين بالتعين والإعفاء بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وليس بالانتخاب كما طالبت القوى الثورية في يناير و30 يونيو بالميادين.

وطالب الحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم إصدار قانون الإدارة المحلية، وعرض المسودة المعدة من قبل الحكومة المصرية للنقاش العام والحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات الأحزاب والقوى المجتمعية وتعديلاتها عليها، وتجهيز مسودة نهائية بعد مناقشتها مجتمعيًا، وعرضها علي البرلمان المنتخب ليتخذ ما يلزم بشأن القانون ويتولى إصداره في النهاية.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية عكفت على إعداده القانون لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، وتمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإصداره، ويشمل القانون 185 مادة، موزعة على 5 أبواب، هي: - التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم: وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.- المجالس الشعبية المحلية".

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. ليلي سويف: كل المحبوسين حاليا مظلومون ولم يحظوا بمحاكمة عادلة

بالفيديو.. شكر الله: وصول الحبس الاحتياطى لـ 10 شهور يؤكد أننا فى دولة ظالمة

"إيدي النور يابهية".. حملة كهربائية لـ"دستور" البحيرة

شكر الله عن "الخميس المظلم": الدولة مستمرة في الفشل

الدستور: أعضاء الحزب المحتجزون اعتبروا أنفسهم مواطنين فقبضوا عليهم

الدستور والعدل: التصالح مع الإخوان مقبول بشروط

خالد داود: مصرون على تعديل قانون الإنتخابات والغاء التظاهر

الدستور: ننتهي من إعداد قوائم مرشحينا خلال أسبوعين