أشاد الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، بمطالبة البرلمان الأوروبي اليوم دول الاتحاد الأوروبي بإتخاذ موقف تجاه السلطات الحاكمة في مصر حاليا في ضوء ما وصفه بالانتهاكات العديدة والخطيرة التى تشهدها البلاد، وبالإفراج عن كافة المعتقلين دون شروط.
وقال- في تصريح خاص لـ"مصر العربية"- :" أخيرًا استيقظ الضمير العالمي لما يحدث من انتهاكات على كافة الأصعدة فى مصر، والتى طالت كل فئات المجتمع المصرى بلا استثناء، حيث شملت الأطفال والفتيات والرجال والنساء على حد سواء."
وطالب "الكومي" البرلمان الأوروبى والمنظمات الدولية بإيفاد لجان لتقصى الحقائق حول ما قال أنه "قتل وجرح الآلاف، واختفاء المئات، والتعذيب فى أقسام الشرطة، وإنكار العدالة، والتحريض على العنف والكراهية ضد فصيل وطني أصيل من الشعب." حسب قوله.
يذكر أن البرلمان الأوروبي طالب بحظر تصدير كافة أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة، خصوصا تلك التى يمكن استخدامها فى التجسس أو قمع المواطنين، وكذلك حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر والتي يمكن استخدامها من جانب السلطات فى قمع المظاهرات السلمية.
وحث قرار البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية على إطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون فورا وبدون شروط سواء أولئك الذين يحتجزون على ذمة قضايا أو الذين تمت إدانتهم فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية من بينها أحكام الاعدام الجماعية والأحكام التى صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، مطالبا القضاء المصري بالتأكد من أن الإجراءات القضائية في البلاد ترقي إلى متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة وأن تتميز التحقيقات مع المتهمين بالاستقلالية وعدم التحيز تجاه كافة الاتهامات التى تتضمن سوء المعاملة والتعذيب، وضمان حصول كافة المعتقلين على الرعاية الطبية التى يطلبونها.
وشدد القرار على أن الجهاز القضائي يتعين ألا يستخدم كأداة للقمع السياسي، كما طالب القرار السلطات المصرية باعادة النظر أو تعديل قانون التظاهر المثير للجدل،وكذلك مراجعة قانون تظيم الجمعيات الأهلية ليتوافق مع التزامات مصر الدولية، كما طالب الحكومة المصرية بالاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع ظاهرة التحرش والعنف الجنسي.
اقرأ أيضًا:
