أعلنت شركة "المال جي تي إم" عن إطلاق " منتدى الأعمال المصري الأفريقي 2014" ، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 من يونيو الجاري بمقر قاعة المؤتمرات بالقرية الذكية .
 
ومن المقرر أن يفتتح المنتدى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بكلمة افتتاحية أمام سفراء ورجال أعمال الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى .
 
 وسيناقش المنتدى دور مصر مستقبلاً في النمو الاقتصادي بأفريقيا ، وسيقوم المنتدى بجمع قادة السياسة المصرية الأفريقية، وقادة من القطاع الخاص والأكاديميين والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة لتبادل أفكارهم والتوصيات والاستراتيجيات والمشورة حول مستقبل التكامل الاقتصادي الأفريقي المصري.
 
وتتناول الجلسة الافتتاحية العلاقات المصرية الأفريقية متعددة الأطراف في 2014 وما بعدها ، حيث تشهد السياسة الخارجية المصرية تغييرات جذرية ليس على الصعيد العالمي فحسب، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي ، وأحد أكبر التحديات التي تواجهها اليوم هي إعادة تعديل النهج المتبع في أفريقيا القارة الأسرع نموا في العالم.
 
وتستضيف هذه الجلسة صناع السياسات الرئيسية، وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال لمناقشة علنية للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا ، ومعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة وشعبها ، وسيتبادل المشاركون أفكارهم وآرائهم حول العلاقات المصرية الأفريقية في سياق الظروف الراهنة.
 
وتناقش الجلسة الثانية الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بدءا من الزراعة والطاقة والنفط والغاز، والبناء، والنقل النيل والسكك الحديدية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة المصرفية والسياحة.
 
وتستضيف هذه الجلسة قادة الأعمال والاستثمار في كل من القطاعين الخاص والعام لمناقشة طبيعة سياسات الاستثمار المصري في أفريقيا، وستسلط الضوء على بعض الاستثمارات الرئيسية لمصر في أفريقيا وإعطاء المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات حول ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا.
 
وتتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية التجارية المصرية الأفريقية ، وأهمية هذا الموضوع أن ما يقرب من 80 % من تجارة أفريقيا يقع خارج أسواق القارة ، ويتعين على الحكومات الأفريقية التركيز على البنية التحتية عن طريق معالجة الجمارك و الاختناقات في مجال النقل البري والنهري والطيران والموانئ والخدمات اللوجستية .
 
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن أفريقيا بحلول عام 2020 سوف يكون لها قيمتها في السوق الاستهلاكية بنسبة تقدر بحوالى  1.4تريليون دولار.