انقسم بعض أعضاء الجالية المصرية في النمسا، حول قرار ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة .

إذ أعلن المجلس التنسيقي للجالية المصرية، رفضة لمبدأ ترشح السيسي، معتبرا أنه أثر باطل لما وصفه لـ"الانقلاب العسكري" ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالب إبراهيم السيد، رئيس المجلس في تصريح لوكالة "الأناضول"، بضرورة تقديم السيسي لـ"المحاكمة الجنائية، محملاً إياه "المسؤولية الكاملة" عن ما وصفه بـ"مذابح رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري" التي راح ضحيتها مئات المعتصمين -بحسب احصاءات رسمية-.

وأضاف أن المجلس بجمعياته وروابطه الـ17 مستمر في نشاطاته التي تعكس رفضه لـ"الانقلاب على الشرعية" حتى يعود الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور حسن موسى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمقيم في النمسا، إن ترشح السيسي كان "أمراً متوقعاً وإن جاء بعد فترة انتظار طويلة".

وأشار إلى حاجة مصر لرجل قوي يحقق لها الأمن والاستقرار ويقود البلاد نحو التنمية والإذدهار.

واعتبر موسى أن إعلان السيسي الترشح لرئاسة الجمهورية إنما "ينهي حقبة مظلمة من تاريخ مصر خاصة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وطالب موسى، المصريين بـ"ضرورة الالتفاف حول القائد السيسي لأنه الوحيد القادر على القضاء على العنف والإرهاب في البلاد".

فيما أعرب محمود الأسيوطي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في النمسا، عن ترحيب الاتحاد بترشح السيسي، مشيراً إلى أن الاتحاد دشن حملة قبل شهرين لتأييد السيسي رئيساً لمصر.

وقال إن السيسي "رجل وطني نجح في حماية مصر من الطريق الذي كان الإخوان المسلمون يريدون قيادتها إليه دون اعتبارات لمسائل الأمن القومي للبلاد.

أما، عزت عوض، رئيس جمعية الإصلاح والوفاق، فأعرب عن دهشته بفرحة بعض المصريين بترشح ماوصفه بـ"السفاح" الذي "قتل إخوانهم  بدم بارد وكأنهم أعدائه وليس إخوانه في الدين والوطن"، على حد تعبيره.

وأضاف أن ما يسمى بالاتحاد العام للمصريين بالنمسا لا يمثل الجالية، مشيراً أن عدد أعضائه لا يزيد عن أصابع اليد.

وأعلن السيسي استقالته من منصبه كوزير للدفاع، وترشّحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في كلمة متلفزة ألقاها، مساء أمس، واستغرقت نحو 15 دقيقة.

والانتخابات الرئاسية (التي لم يتحدد موعدها بعد) هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في شهر يوليو الماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد (تم في شهر يناير الماضي) وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري).

استقالة "السيسي" لن تغيّر منهج تعامل الجيش مع المشهد الراهن

الجارديان: السيسي قتل ثورة 25 يناير