"هل ستطغي السيارات الكهربائية على غيرها ممن يعمل بمحركات داخلية؟"، سؤال يشغل الكثير من المهتمين بقطاع السيارات، في ظل توجه العديد من الشركات العالمية إلى هذا النوع من السيارات التي حققت قيمة سوقية عالية خلال العامين الماضيين، ولكن هناك بعض التخوفات لدى المستهكلين خاصة من ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التي تعمل بـ"البنزين".

 

وتعمل العديد من الدول على التوسع في استخدام السيارات الكهربائية باعتبارها صديقة للبيئة، إذ أقرت عشرات من دول العالم قوانين تتيح للمواطنين استخدام هذه السيارات، فيما ذهبت دول أخرى مثل فرنسا إلى حظر بيع سيارات جديدة تعمل بالغاز أو البنزين أو الديزيل بحلول عام 2040. 

 

 

المستقبل لـ"السيارات الكهربائية"

 

وتؤكد الدراسات الحديثة أن سوق السيارات الكهربائية سيطغى على سوق السيارات التي تعمل بمحركات داخلية التي تعتمد على النفط أو على الوقود الأحفوري، لاسيما في ظل النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية واتخاذ الكثير من الدول العديد من الإجراءات والمساعي لزيادة استخدام هذا النوع من السيارات وتحفيز مبياتعها.

 

وتتجه العديد من الدول للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، باعتبارها نظيفة صديقة للبيئة، وتوفر الطاقة، كما أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.

 

 

وقد بدأت كبرى شركات صناعة السيارات في العالم في تطوير وتغيير استراتيجيتها في الصناعة لشراء السيارات الكهربائية، ووضع حوافز لجذب المستهلكين لاستبدال السيارات الكهربائية بسياراتهم التقليدية.

 

كما اتجهت العديد من الدول لتصنيع السيارات الكهربائية، لذا ينصح الخبراء بإعادة التفكير في اتخاذ قرار شراء سيارة تعمل بالبنزين، متوقعين أنه خلال خمس أعوام قادمة سيكون المستقبل أمام السيارات الكهربائية.

 

 

وبحسب تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات "وود ماكنزي"، فإنه من المتوقع أن تصل استثمارات تنفيذ البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية والمعدّات اللازمة لنحو 872 مليار دولار، حتى عام 2050.
 

وتوقع التقرير زيادة محطات الشحن السنوي طوال الفترة المتوقعة، من 200 ألف في عام 2020، إلى أكثر من مليون في عام 2050.

 

ومما ساهم في التوسع في السيارات الكهربائية، اتجاه العديد من الدول لدعم هذا النوع من السيارات لكونها عديمة الانبعاثات، ولأنها أقل تكلفة في التشغيل من السيارات الأخرى، كذلك لارتفاع أسعار البنزين، وكل ذلك ساهم في تجاوز القيمة السوقية السنوية لمنافذ شحن الحافلات والشاحنات الكهربائية 200 مليار دولار، بحلول عام 2045.

 

وتشير التوقعات إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة ستصل إلى 7 ملايين دولار سنويًا بحلول عام 2025، قبل أن تتضاعف إلى 15 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 

قفزة عالمية في المبيعات 

 

ورغم التأثير السلبي لجائحة كورونا الذي عانت منع العديد من الدول، إلا أنه على مستوى صناعة السيارات الكهربائية فقد حققت قفزة هائلة في العديد من البلدان خلال عام 2020، إذ وصل حجم النمو إلى 3.24 مليون سيارة مقارنة بـ2.26 مليون سيارة في 2019، وفقا لبيانات موقع قاعدة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية "EV volumes".

 

ويعزي موقع قاعدة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية "EV volumes" سبب ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، إلى سياسات بعض الحكومات التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون، فيما ذهب محلل المبيعات والتسويق فيكتور إيرل إلى أن العامل الرئيسي في ارتفاع المبيعات هو أن السيارات الكهربائية هي ببساطة تقنية أفضل.

 

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج، فإن حجم الاستثمارات في السيارات الكهربائية خلال 2020  بلغ نحو 139 مليار دولار، وسط توقعت بتضاعف هذه الاستثمارات في ظل خطط الشركات لتطوير وإنتاج السيارات والبطاريات الكهربائية، من أجل خفض التكاليف وزيادة المسافة التي تقطعها السيارات، وتقليص الزمن المستغرق في عملية الشحن الواحدة، والتوسع في إنشاء محطات الشحن.

 

ووفقاً لتقديرات متتبع صناعة السيارات الكهربائية EV-Volumes، وصلت المبيعات إلى 4.2% في عام 2020 مقارنة بـ2.5% في عام 2019، كما أن 8 دول أبلغت بارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى أكثر من 5%، فيما تمكنت 13 دولة من دفع السيارات الكهربائية إلى ما يزيد عن 10% من مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في عام 2020 الماضي.

 

واحتفظت النرويج بالريادة في سوق مبيعات السيارات الكهربائية بتحقيقها 75% من مبيعات السيارات العام الماضي، بينما كانت الصين تتربع على عرش سوق السيارات الكهربائية تراجعت العام الماضي من حيث حجم المبيعات إلى 1.24 مليون مركبة، مسجلة نموا قدره 15%، وفقاً لما ذكره موقع البيانات الألمانية "Statista".

 

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة عالميا بمبيعات تبلغ 328 ألف وحدة، وسط توقعات بأن يشهد السوق طفرة مستقبلية في المبيعات، مستفيدا من توجه إدارة الرئيس جو بايدن لدعم الصناعة، إذ تستهدف الإدارة الأمريكية الوصول بمحطات شحن السيارات الكهربائية إلى 500 ألف محطة.

 

وأنتجت شركة "تسلا" الأمريكية التي تعد من الصناع الرئيسيين للسيارات الكهربائية، نحو  499.550 سيارة في عام 2020 الماضي.

 

ويتوقع الخبراء أن تسهم محطات الشحن التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية في تغطية نحو 57% من احتياجت السوق الأمريكي بحلول عام 2030، ما يحفز السوق على تحقيق مبيعات تصل إلى 25 مليون سيارة كهربائية بنهاية العقد الحالي، وفقا لموقع "أوتو كار". 

 

 

وسجلت مبيعات فرنسا خلال العام الماضي نحو  186 ألف سيارة لتحتل بذلك المركز الرابع عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، بينما سجلت بريطانيا التي شهدت بيع 175 ألف مركبة.

 

وتشير تقديرات وكالة "بلومبرج" إلى أن استثمارات صناعة السيارات الكهربائية من المتوقع أن تسجل 168 مليار دولار خلال العام 2021 الحالي، على أن تصل إلى 203 مليارات دولار في 2022.

 

كما توقعت "بلومبرج" أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية تسجيل استثمارات بقيمة 295 مليار دولار في 2024، على أن تصل إلى 357 مليار دولار بحلول 2025.

 

مصر تتوسع في السيارات الكهربائية 

 

وعلى خطى الدول الأوروبية تعمل مصر على خطة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، إذ تبحث الحكومة المصرية أماكن لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى جهود لتوطين صناعة هذا النوع من السيارات في مصر باعتبارها صديقة للبيئة.

 

 

ولتشجيع المواطنين على امتلاك السيارات الكهربائية تعمل الحكومة المصري على زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية. 

 

وتشمل خطة الحكومة المصرية إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، كما تسعى وزارة قطاعة الأعمال للتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة ٣٠٠٠ وحدة شحن مزدوجة تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات.

 

 

وفي هذا السياق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يُجرى حاليا التنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.

 

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال، فيما يخص الأعمال الانشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة، إضافة لمسئولية الشركات عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أى مسئوليات عن ذلك.

 

وتسعى الحكومة لإتاحة الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية، فى إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة والاعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعى والكهرباء كبديل للوقود التقليدي.

 

 

وكانت الهيئة القومية للإنتاج الحربي قد وقعت في 2019 مذكرة تفاهم مع شركة جيلي الصينية، لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر.

 

ومن المقرر أن تنتج السيارات عبر خطوط إنتاج مصنع 999 الحربي وبالتعاون مع وزارة الداخلية لتيسير إصدار التراخيص، ونقابة المهندسين لإنشاء مراكز لتدريب المهندسين والفنيين على السيارات الكهربائية.

 

يأتي هذا أيضا في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تجهيز البنية التحتية الضرورية للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية، والتي تشمل خطة الحكومة لإنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 3 سنوات.

 

أول سيارة كهربائية مصرية

 

ومن المنتظر أن تطرح مصر أول سيارة كهربائية في البلاد، جرى تصنيعها بتكنولوجيا صينية وأيدي مصرية خلال 2021  كأول إنتاج لشركة النصر للسيارات التي توقفت عن العمل عام 2009 .

 

 

وتتميز السيارة الكهربائية المصرية e70 ببساطتها وعدم تعقيدها ونسبة أعطالها ستكون قليلة جدًا بالنسبة للسيارات ذات المحرك، وستكون عملية وأكثر توفيرًا، وسيكون توفيرها في العام ما يقارب 32 ألف جنيه.

 

ومن المقرر أن يتراوح سعرها إلى المستهلك ما بين 300 ألف إلى 350 ألف جنيه، وتخطط شركة النصر إلى انتاج حوالى 25 ألف سيارة في العام، على أن يتم بيع نصف إنتاج السيارة الجديدة لسائقي سيارات التاكسي.

 

وسبق أن وزارة الإنتاج الحربى مشروع توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وعرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق الإستراتيجية، وظهر فى الاحتفالية سيارات ملاكي صغيرة تحمل العلامة التجارية «E-motion» تسع 4 و3 أفراد.

 

وعملت الدولة على توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية وذلك بإنشاء محطات شحن داخل محطات الوقود، على أن تكون البداية بـ12 محطة شحن بالتعاون مع محطات وطنية التابعة للقوات المسلحة، وافتتحت شركة ريفولتا المصرية 65 محطة في 7 محافظات وتعتزم الشركة أن تصل محطاتها إلى 300 محطة بحلول عام 2020.

 

وتتراوح تكلفة تصنيع المحطة من 700 ألف لمليون جنيه، وتبلغ تكلفة الشحن 60 جنيها تكفى لسير السيارة 320 كيلومترا، وتتنوع وحدات الشحن حسب الحاجة فالأتوبيسات تحتاج لـ8 ساعات لإعادة الشحن، وهناك وحدات الشحن سريع تستغرق 45 دقيقة أما السيارات الصغيرة فيمكن شحنها بالمنزل.

 

وتصل الفئة الأساسية للسيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 145 حصان ومدى قيادة يتخطى 400 كم في الشحنة الواحدة، وتحتوي على أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

 

بالإضافة إلى مواصفات رفاهية متعددة، مثل فتحة سقف وكراسي كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما، وأنظمة أمان إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، مؤشر ضغط الإطارات BSD, Reversing Radar.

 

ومن المستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، وتستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية.

 

وتستهدف مصر إنتاج 25,000 سيارة سنويا، وطبقا لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.

 

تيسيرات في الضريبة الجمركية

 

وفي محاولة لجذب المستهلكين لاستخدام السيارات الكهربائية، قررت وزارة المالية المصرية تقديم  تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين».

 

وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.

 

كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪.

 

وكانت النرويج قد بادرت في اتخاذ إجراءات الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والحوافز الأخرى، وذلك في سبيل الترويج للسيارات الكهربائية.

 

تخوفات المستهلكين

 

ورغم التوسع في سوق السيارات الكهربائية، إلا أن هناك عدة تخوفات لدى المستهلكين، فالتكلفة الباهظة لاقتناء سيارة كهربائية سببا رئيسا في إحجام العديد من المواطنين عن شراء هذه النوعية من السيارات، إلا أنه مع التطور التكنولوجي يتجه العديد من المصنعين لإنتاج نماذج بأسعار منخفضة لتصبح في متناول الجميع.

 

 

ويتردد بعض المستهلكين من شراء السيارات الكهربائية، إذ يشير كريم طارق، أحد المواطنين، إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالتي تعمل بالبنزين،  فضلا عن عدم توافر قطع الغيار، معتبرا أن ما سيتم توفير من ثمن البنزين سيتم إنفاقه بشكل مضاعف على البطارية وسعر السيارة.

 

واتفق معه إبراهيم مصطفى، أحد المواطنين، إذ يرى أنه لايزال أكثر ما يعيق أمام اقتنائه السيارة الكهربائية هو ارتفاع أسعارها، فضلا عن ارتفاع سعر البطاية وعمرها المحدود.

 

على جانب آخر حذر أرندت إيلينغورست محلل السيارات في "برنشتاين ريسيرش"، من أن الزخم في سوق السيارات الكهربائية قد يتراجع حين تتوقف الحكومات عن دعم هذا النوع من السيارات، وفقا لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

 

وأوضح إيلينغورست أن السوق حساسة للغاية لخصومات الحكومة والشركات،وبمجرد سحب الإعانات، ستنهار مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30-40% على الأقل لمدة ربع أو ربعين، مؤكدا أنه 

من غير المحتمل أن يتغير هذا حتى وقت لاحق من هذا العقد، حين تنخفض أسعار البطاريات بسبب التكنولوجيا الجديدة والمنافسة.