رئيس التحرير: عادل صبري 02:40 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

رسائل الغزل من تركيا.. هل تفتح صفحة جديدة مع مصر والخليج؟

رسائل الغزل من تركيا.. هل تفتح صفحة جديدة مع مصر والخليج؟

أخبار مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان

رسائل الغزل من تركيا.. هل تفتح صفحة جديدة مع مصر والخليج؟

أحلام حسنين 09 مارس 2021 15:28

على مدى الأيام الماضية بعثت تركيا برسائل غزل لمصر، تستحضر فيها ما لديهما من قيم تاريخية وثقافية مشتركة وتدعو لفتح صفحة جديدة بين القاهرة وأنقرة، فهل تفتح تلك الرسالة الباب أمام ترميم العلاقات بين البلدين؟

 

وتشهد العلاقات المصرية التركية منذ عام 2013 توتر كبير، إثر رفض الرئيس التركي طيب أردوغان الاعتراف بشرعية الحكم بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، ثم تصاعدت الخلافات نتيجة التدخل التركي في ليبيا، إلا أنه يبدو أن الجانب التركي مؤخرا يتودد إلى مصر بحثا عن إبرام اتفاقية خلال الفترة المقبلة.

 

ومنذ فترة تدور مفاوضات بين الجانبين التركي والمصري على المستوى الاستخباراتي، إلا أن رسائل الغزل السياسي بدأت بعدما أبدى الجانب المصري مراعاة "الجرف القاري التركي" خلال أعمال التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، كما يشير مراقبون. 

 

 

صفحة جديدة

 

ومؤخرا أبدت تركيا، كما جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، استعدادها لفتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج، داعيا إلى ترميم العلاقة بين القاهرة وأنقرة، وهو التصريح الثاني في نفس الأسبوع الذي يخرج من السلطات التركية ليعكس رغبتها في حلحلة الأزمة وكسر حصارها في شرق المتوسط

 

ويقول المتحدث باسم الرئاسة التركية:"من يمشى لنا خطوة نمشي له خطوتين"، وذلك بعد نحو يومين من تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي أشار فيه إلى إمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاقية الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا. 

  

ووصف متحدث الرئاسة التركية، خلال مقابلة أجرتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية أمس الإثنين، مصر بـ"قلب العالم العربي"، مؤكدا استعداد أنقرت لترميم علاقتها بالقاهرة واستمرار المباحثات بين البلدين في عدة قضايا، إذ أن الشراكة مع القاهرة ستساعد في تقليل التوترات في المنطقة.

 

 

ويوم السبت الماضي قال وزير الدفاع التركي إن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة، معربا عن ثقته بأن تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.

 

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن احترام مصر للجرف القاري التركي تنظر إليه أنقرة بشكل إيجابي، مضيفا أنه يمكن أن يحدث تفاوض مع الجانب المصري لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين.

 

هذه التصريحات التي جاءت بشكل متتال من المسؤوليين الأتراك خلال الأسبوع الجاري لم تكن الأولى من نوعها، فسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في ديسمبرالماضي أن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.

 

ما وراء التراجع؟

 

وهكذا يبدو التراجع في حدة التوترات التي كانت قائمة بين الجانبين المصري والتركي، فهما الآن على أبواب التقارب معا، ما يطرح تساؤلا حول السبب في صفو العلاقات بين البلدين بعد أن شابها التعكر لبضعة سنين؟. 

 

حسبما يبدو من المشهد وتصريحات الأتراك فإن أبرز أسباب المقاربة بين أنقرة والقاهرة، هو إبداء مصر مراعاتها للجرف القاري التركي في شرق المتوسط، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحري الموقعة مع اليونان العام الماضي، الأمر الذي رحبت به تركيا ونظرت إليه بشكل إيجابي. 

 

فعلى مدار العام الماضي عاشت منطقة شرق المتوسط حالة من التوتر، منذ توقيع تركيا مذكرة الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا نوفمبر2019، والتي بموجبها توسعت تركيا في أنشطة التنقيب عن الطاقة في مناطق تقول اليونان وقبرص إنها تابعة لهما.

 

 

وفي المقابل، وقعت اليونان اتفاق مع مصر، في 6 أغسطس2020 لترسيم الحدود البحرية، والتي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان المصري، وقد نص الاتفاق على إبلاغ الطرف الثاني إذا انخرط في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة ثالثة.

 

ونص الاتفاق، الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية في أكتوبر الماضي على :"الاتفاق المصري اليوناني ينشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، على أن يتم استكمال تعيين هذه الحدود، حيثما كان ذلك مناسبا، من خلال المشاورات بين الطرفين وفقًا للقانون الدولي".

 

وسبق أن وافق الرئيس السيسي على اتفاقية بين مصر وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر المتوسط في سبتمبر 2014.

 

 

وفي عام 2019 عقدت كل من قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والسلطة الفلسطينية منتدى غاز شرق المتوسط، والذي لم يشمل تركيا آنذاك، ليحدث بعدها مزيد من التوتر في العلاقات على خلفية تنقيب تركيا عن الغاز التركي في المناطق البحرية التي تطالب بها اليونان وقبرص.

 

ولكن القرار المصري باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، جاء ليجمع بين طرفي الخصام، إذ أكد الأتراك أن هذا القرار يعد تطورا مهما للغاية، وربما يتبعه إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم الفترة المقبلة، وفقا لما صرح به وزير الدفاع التركي ونقلته قناة "TRT عربي" التركية الرسمية.

 

وتؤكد تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، أنه بإمكانها معالجة القضايا العالقة مع مصر وخفض التوترات بين البلدين، موضحا أن هذا النوع من الشراكة يمكن أن يساعد في الاستقرار الإقليمي من شمال إفريقيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

وقال أوغلو، وفقا لما نقلته "الأناضول" إن بلاده قد تتفاوض مع مصر على على ترسيم الحدود في شرق المتوسط إن سنحت الظروف، مضيفا :"تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام حدودنا".

 

هل تعود العلاقات؟

 

تصريحات المسؤولين الأتراك اعتبرها محللون أنها رسائل مغازل سياسية لمصر، لفتح باب التفاهم بين البلدين في شرق المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بالملف الليبي وترسيم الحدود البحرية.

 

ويأتي الحديث عن التقارب المصري التركي بعد وصول جو بايدن للحكم، والذي أحدث تغيرات بكافة دول المنطقة، بحسب الباحث والكاتب ياسر عبد العزيز، مستشهدات بالأزمة الليبية وصراغ الغاز بمنطقة شرق المتوسط.

 

 

وألمح عبد العزيز، خلال تصريحات صحفية، إلى أن وصول بايدن للحكم دفع العديد من الأنظمة لتصحيح موضعها في بعض الأمور، مشيرا إلى تحقيق المصالحة بين قطر والسعودية، بينما ذهبت مصر والإمارات إليها على مضض.

 

أما عن التقارب المصري مع تركيا، فيرى عبد العزيز أنه ربما يتحقق بشكل تكتيكي وقد لا تكون كاملة وتنحصر بشكل كبير في الحدود الاقتصادية والتركيز على ملفي ليبيا وغاز شرق المتوسط، مستدللا بحديث أردوغان عن وجود علاقات مخابراتية بين البلدين. 

 

وفي هذا السياق قال محمد حامد، المتخصص في الشأن التركي ومدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك محادثات بين الطرفين المصري والتركي على المستوى الاستخباراتي، أسفرت عن تفاهمات على المستوى السياسي خاصة في الملف الليبي.

 

ووصف حامد التصريحات التركية بأنها مغازلة سياسية علنية، متوقعا أن توافق القاهرة على عودة العلاقات مع أنقرة، ولكن في حال موافقة تركيا إرسال سفير لها لمصر وحلف اليمين أمام القيامة الدصرية المتملثة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وذهبت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إلى أن إعلان الحكومة المصرية بشأن تقييم الهيدروكربونات في المتوسط، يشير إلى محاولات القاهرة تجنب التوترات الحاصلة بين القوى الإقليمية بسبب أزمة جزيرة قبرص.

 

وقالت الصحيفة اليونانية :"خيار مصر هذا لا يمكن تقييمه على أنه خطوة نحو تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، بل يمكن اعتباره بأنه خطوة متعمدة من القاهرة لترك الباب مفتوحا أمام احتمالات المحادثات المستقبلية مع أنقرة".

 

في السياق نفسه نقلت صحيفة "The Indicator" اليونانية خبر بعنوان "مصر تتفق مع تركيا في شرق المتوسط"، أوردت فيه أن الدبلوماسية اليونانية تلقت معلومات حول توصل مصر إلى اتفاق مع تركيا بشأن ترسيم حدودها البحرية، وأن هذا الاتفاق سيلحق الضرر بالمصالح اليونانية مستقبلا.

 

ومن جانبه رأى سامح الجارحي، المتخصص في الشأن التركي، إن تصريحات المسؤولين الأتراك تدل على تراجع موقف تركيا السياسي السابق، وتمهد لعودة العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

 

وتوقع الجارحي، خلال تصريحات صحفية، أنه يمكن أن تعود العلاقات بين البلدين لاسيما في ظل المحادثات الاستخباراتية التي تدور بين الجانبين، ولكن ربما يكون لمصر شروطا من أجل تحقيق المصالحة وتسوية الخلافات.

 

التبادل التجاري

 

ورغم التوتر الذي شاب العلاقات المصرية التركية على المستوى السياسي خلال السنوات الماضية، إلا أنه لم يتأثر التبادل التجاري بين البلدين بالخلافات السياسي.

 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة  حجم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة بنسبة 7% خلال الشهور العشرة الأولى من 2020، بعدما وصلت إلى 4.499 مليارات دولار مقابل  4.379 مليارات دولار في نفس الفترة من 2019.

 

ورغم تأثر حركة التجارة بين تركيا" target="_blank">مصر وتركيا جراء إجراءات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بلغت صادرات مصر إلى تركيا نحو 619 مليون دولار، وذلك بعد تراجعها خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء في يوليو 2020، تراجعت الواردات من تركيا إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2019، وقد بلغ إجمالي واردات مصر غير البترولية 23.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2020.

 

واستحوذت تركيا على 5.2% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الفترة من يناير-مارس 2020، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب بيان الإحصاء، ارتفعت صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها إلى تركيا خلال أول 3 أشهر من عام 2020 الماضي بنسبة 8.1% لتبلغ 63.239 مليون دولار في مقابل 58.481 مليون دولار.

 

كما زادت الصادرات المصرية من لدائن ومصنوعاتها إلى تركيا بنسبة 17.5% لتبلغ 25.822 مليون دولار العام الماضي، مقابل 21.975 مليون دولار في عام 2019.

 

كذلك ارتفعت فاتورة استيراد مصر من حديد أو صلب-فولاذ من تركيا لتبلغ 112.349 مليون دولار العام الماضي، مقابل 103.06 مليون دولار بنمو 9%،ومن مصنوعات من حديد وصلب- فولاذ بنسبة 4.3% لتسجل 48.269 مليون دولار في مقابل 46.285 مليون دولار.

 

وبحسب "الإحصاء" زادت قيمة واردات مصر من سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها من تركيا بنسبة 41.6% خلال أول 3 أشهر من عام 2020 الماضي، لتبلغ 98.856 مليون دولار في مقابل 69.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

 

مصير المصالحة التركية الخليجية

 

لم يكن حديث الأتراك عن فتح صفحة جديدة مقتصرا على مصر فقط وإنما شمل دول الخليج أيضا، ففي الفترة الأخيرة كثر الحديث عن خطوات نحو التقارب بين دول الخليج وتركيا، وذلك بعد المصالحة مع قطر.

 

وسبق أن صرح مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، بان بلاده على استعداد للوساطة وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية وبين السعودية وإيران.

 

 

وتابع: "من مصلحة الجميع أن تكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية ورئيسية؛ مثل السعودية وتركيا وإيران".

 

وشهدت الأشهر الماضية حملات مقاطعة في السعودية للمنتجات التركية، لكن سرعان ما اختفت وسط بودار للتقارب بين أنقرة والرياض، خاصة بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

ويرى مراقبون أن خيارات قطر في فك شفرات الخلاف بين أنقرة والسعودية، زادت بعد المصالحة، وربما كان الاتفاق على تلك الخطوط العريضة قبل إتمام المصالحة بشكل نهائي، عبر الوسيط الكويتي والأمريكي.

 

في الغضون، تتوقع الكثير من الأوساط الرسمية في تركيا أن تكون المصالحة الخليجية دافعاً مهماً لمساعي تحسين العلاقات بين أنقرة من جانب والرياض والقاهرة من جانب آخر خلال المرحلة المقبلة، ويمكن أن يمتد ذلك ليشمل أبو ظبي التي عين فيها سفير تركي جديد في أبرز إشارة تركية على الرغبة في تحسين العلاقات إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.

 

وخلال الأسابيع الماضية أرسلت السعودية رسائل للتقارب الاقتصادي مع تركيا، وذلك بعد اتصالات وتصريحات سياسية بعثت الأمل لدى كثيرين بوجود مساع ونوايا حقيقية للتقارب بين البلدين عقب سنوات من الخلافات المتصاعدة حول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية المتشعبة.

 

وفي هذه الأثناء جرى لقاء بين وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وذلك عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز، وسط أنباء عن تراجع السعودية عن إجراءات كانت تهدف للتضييق على دخول المنتجات التركية إلى السوق السعودية.

 

ونقلت صحيفة صباح التركية عن وزيرة التجارة التركية روحصار بكجان قولها إن الرياض أكدت عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية، مضيفةً: نتوقع خطوات ملموسة لحل المشاكل في علاقاتنا التجارية والاقتصادية.. نظراؤنا أبلغونا أنه لا يوجد قرار رسمي، أن هناك بعض المسائل الاستثنائية.

 

كما أطلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تصريحات تصالحية نادرة اتجاه تركيا، وقال في لقاء مع وكالة رويترز إن المملكة لديها علاقات طيبة ورائعة مع تركيا ولا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

 

 في المقابل اعتبر وزير الخارجية التركي أن الشراكة القوية بين تركيا والسعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها، في خطاب تصالحي هو الأبرز منذ سنوات.

 

وجاءت التطورات الأخيرة في ظل مجموعة من المتغيرات الهامة، أبرزها على الإطلاق هو نتائج الانتخابات الأمريكية التي خلصت إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب الصديق الحميم للسعودية وتركيا على حد سواء.

 

عضو حزب العدالة والتنمية، باكير إيتيجان، أكد أن التقارير التي تتحدث عن عمليات تقارب بين أنقرة والرياض صحيحة، معتبرا أن "تركيا والشعب التركي من جهة والشعب السعودي وشعوب المنطقة من جهة أخرى من مصلحتهم هكذا تقارب، ليس فقط من أجل اليوم، بل من أجل المرحلة المقبلة والمستقبل".

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان