"الضرب في الميت حرام"..مثل شعبي شهير بين عامة المصريين، لم يجد "أبو عبد الكريم" خير منه يضرب به المثل ليعبر عما وصل إليه حاله بعد دفع قيمة تصالح لوحدته السكنية فوق ما يزيد عن 35 ألف جنيه، وضرائب ورسوم مرافق، وما ينتظره من تكاليف أخرى للتسجيل بالشهر العقاري. 

يقول أبو عبد الكريم الذي شارف على عقده الرابع من العمر "أقسم بالله تعبنا ومستغربين الناس بتموت سنها صغير ليه، أكيد ده قضاء ربنا لكن الناس شالت الهم محدش يستحمل كده، هنموت من كتر التفكير والديون.. لنا الله".

 

هذا الشاب الذي لديه 3 أطفال أكبرهم في العمر ذات 8 سنوات، كان يسكن بالإيجار الجديد في بولاق الدكرور، ومع أعباء الزيادة السنوية قرر أن يبيع مصوغات زوجته التي كان اشتراها لها كهدية الخِطبة، وبعض المستحقات التي حصل عليها من ميراث أبيه، واشترى "شقة" بالتقسيط منذ نحو عام ونصف.

 

ويروي:"يدوب حطينا رجلنا في الشقة ولقينا قانون التصالح، الشقة مكنتش مترخصة ومكناش نعرف ولا جه في بالنا نسأل كان كل همي استقر أنا ومراتي وعيالي من غير تهديد صاحب الشقة، واستلفت من أهل زوجتي ثمن التصالح، وقبل ما اسد الديون، طلعلنا التسجيل في الشهر العقاري".

 

لم يكن أبو عبد الكريم، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، وحده من يحمل هم رسوم التسجيل بالشهر العقاري، فهناك ما يشبه حالة الغليان بين الكثيرين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان الحكومة عزمها بدء تطبيق هذا القانون. 

 

فخلال الأيام القليلة الماضية أثار قانون التسجيل بالشهر العقاري، ضجة كبيرة داخل الرأي العام المصري، وفجر حالة من الغضب لدى فئات عديدة بين طبقات الشعب المختلفة، دون الاقتصار على صوت الغلابة والفقراء كعادة كل ضريبة أو إجراءات اقتصادية جديدة ربما يدفع ثمن الفاتورة الأكبر منها هؤلاء أصحاب الدخول المتوسطة.

 

وبخلاف حالة اللغط والجدل التي أثارها قانون التسجيل بالشهر العقاري، هناك بعض الأسئلة التي طرحها كثير من الكتاب الصحفيين والإعلاميين، فضلا عن عامة الشعب الذين سيدفعون رسوم التسجيل، وسط مطالب بإلغاء القانون أو إدخال تعديلات تشريعية تخفف من الأعباء المادية الناجمة عنه على كاهل المصريين.

 

حجم العقارات غير المسجلة

 

في البداية قبل الحديث عن نصوص القانون ورسوم التسجيل، نستعرض أولا بعض الحقائق من واقع الأرقام والإحصائيات التي تكشف حجم العقارات غير المسجلة، وكذلك طبيعة الوضع الاجتماعي للمصريين ومدى إمكانية سداد الرسوم المقرة في قانون الشهر العقاري.

 

على مدار عقود طويلة لم يكن يبال الكثير من المصريين بتسجيل العقارات أو الوحدات السكانية، الأغلبية منهم كانوا يكتفون بـ"صحة التوقيع"، وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة الإجراءات ومستندات الملكية، وهو ما ترتب عليه كثيرا من قضايا النزاعات على الملكية والحيازات والاستيلاء على ملك الغير نتيجة البيوع على العين الواحدة لأكثر من شخص.

 

وتشير الأرقام المعلنة من مسؤوليين رسميين إلى أن نحو 90% من عقارات مصر غير مسجلة، لأن ليس لديها أوراق ملكية وثبوت في الشهر العقاري، ونحو 10% فقط المسجلة ومعظمها بالأحياء الراقية مثل المهندسين والزمالك ومدينة نصر وأحياء وسط القاهرة، والقليل في محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات.

 

وبحسب المستشار عمر مروان، وزير العدل، فإن 95% من إجمالي العقارات بالدولة غير مسجلة تسجيلًا قانونيًا بالشهر العقاري، موضحا أن الغرض من تسجيل وتوثيق ملكية العقارات بالشهر العقاري بداية من مارس المقبل ليس تحصيل الأموال كما يُثار ولكن لتحديد هوية كل عقار.

 

وتستعد الدولة حاليا لإجراءات تسجيل العقارات لأكثر من 17 مليون مبنى في مصر، فيما ذهب الخبير الاقتصادي علي عبد الرؤوف الإدريسي إلى أن عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 40 مليون وحدة عقارية تقريبا.

 

أحوال الشعب في أرقام

 

وفقا للإحصاءات الرسمية عن حجم العقارات والوحدات غير المسجلة فهناك ملايين من الشعب المصري سيقفون طوابير أمام أبواب الشهر العقاري للتسجيل، ولكن هل الرسوم المقررة والتي تتراوح ما بين 500 جنيه حتى 2000 جنيه كرسم للتسجيل فقط، بخلاف ضريبة التصرف العقاري ورسوم نقابة المحامين وأتعاب المحامي وغيرها مما قد يصل لـ10 آلاف جنيه للشقة التي تقل مساحتها عن 100 متر؟.

 

 

مبدئيا لفت الإعلامي محمد علي خير النظر إلى بعض البيانات الرسمية التي تشير إلى أحوال المصريين المعيشية، فهناك نحو 15 مليون فرد يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة بواقع 3.6 مليون أسرة من محدودي ومعدومي الدخل، بحسب إحصائية وزارة التضامن لعام 2020. 

 

ووفقا للبيانات الرسمية هناك 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وهم أيضا من محدودي الدخل، ونحو 1.5 مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة الذين صرفت لهم الحكومة معاشا شهريا قيمته 500 جنيها لمدة 6 شهور بسبب جائحة كورونا. 

 

وتشير أحدث الإحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك 32 مليون مواطن تحت خط الفقر، إضافة إلى نحو مليون عامل وفق تقديرات غير رسمية فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا، وآخرون انخفضت دخولهم. 

 

حكاية التسجيل بالشهر العقاري

 

وبعدما استعرضنا حجم العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري، وواقع الأحوال المعيشية للمصريين، نتحدث عن قانون التسجيل بالشهر العقاري، وهل سيمثل أعباء إضافية على المواطنين أم لا؟.

 

في البداية كانت هناك الكثير من النقاط غير مفهومة للبعض، وانهالت التساؤلات على صفحات المستشارين القانونيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مين مفترض أن يقدم الإقرار؟، وهل هناك استثناءات أم لا، وما قيمة التسجيل بالشهر العقاري، وهل القانون يُطبق بأثر رجعي، وماذا تعني ضريبة التصرف العقاري، وهل تنطبق على الموروثات، وغيرها الكثير من التساؤلات.

 

ونوضح أن ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض على المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب، وهذه الضريبة ليست مستحدثة في القانون المصرى؛ ولكن في الآونة الأخيرة،أدخلت الحكومة بعض التعديلات ووضعت عقوبات على مَن يتقاعس عن سدادها.

 

وتقدر ضريبة التصرف العقاري بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه، بصرف النظر عن طريقة التصرف، ولكن يُعفى منها بالكامل القرى والكفور والنجوع، ولا يتم احتساب الضريبة على مساكن القرى إلا في حال بيع عقار أكثر من مرة.

 

وطبقًا لنص القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2013، ولائتحه التنفيذية رقم 991 لسنة 2005، والكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2014، يُعفى من دفع الضريبة الآتي:

 

- المساكن أو الأراضي المعدة للبناء في القرى.

- الوارث الذي آلت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث.

- تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

- التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية.

- العقارات التي تنتزع للمنفعة العامة، والتبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.

- العقارات التي تم شراؤها من شركات عقارية أو مطورين عقاريين أو مشروعات الدولة السكنية.

- الأراضي الزراعية وغير المعدة للبناء؛ لأنها تدفع ضريبة أطيان زراعية.

 

رسوم التسجيل

وبالنسبة لرسوم التسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته شاملة تكلفة الأعمال المساحية، وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية، بحيث لا تتجاوز مبلغ ألفي جنيه، هي كالتالي: 

-خمسمائة جنيه حتى مسطح 100م2.

-ألف جنيه حتى مسطح 200م2.

-ألف وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300م2.

-ألفي جنيه فيما يزيد على مسطح 300م2.

-أما بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:

خمسمائة جنيه حتى خمسة أفدنة.

 ألف جنيه حتى عشرة أفدنة.
ألفا جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة.

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في كل صحيفة وحدة عقارية.

 

وهناك شرطا لإتمام عملية التسجيل بخلاف رسوم التسجيل في الشهر العقاري، وهي رسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

 

وبالنسبة لضريبة التصرفات على العقار يدفعها المشتري أثناء اتخاذ إجراءات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، وتقدر بنسبة 2.5% من قيمة عقد البيع المتفق عليه.

 

أما رسم نقابة المحامين فتقدر بنسبة 1% من قيمة العقد، ورسوم المساحة تُقدر حسب مساحة الشقة المباعة وهي 190 جنيها للشقة أقل من 100 متر، و380 جنيه للوحدة أكبر من 100 متر، و570 جنيه للوحدة التي تزيد مساحتها عن 200 متر. 

 

وبالنسبة للرسم الهندسي فيُقدر بـ1000 جنيه، ويتم اعداده من خلال مكتب هندسي معتمد، أو من خلال الاتفاق مع مهندس مساحة ليتم الانتهاء منه مقابل 2000 جنيه تقريبا.

 

وهناك رسوم الدعوة أمام المحكمة، وهي أيضا حسب مساحة الشقة، ويصل الرسم إلى نحو 500 جنيه، فضلا عن أتعاب المحاماه، ورسم الأمانة القضائية بنحو 75% تحت الطلب، والباقي عند تسجيل الحكم، وتقدر بـ45 جنيه على كل ألف جنيه من سعر الشقة. 

 

وبحسب المستشار عمر مروان، وزير العدل، فإن شقة ثمنها 400 ألف جنيه، يمكن أن يصل ثمن تسجيلها بالشهر العقاري إلى 11 ألف جنيه شاملة التكاليف كافة.

 

مواطنون:"الحكومة بتنحل وبرنا"

 

تفاصيل رسوم التسجيل بالشهر العقاري أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن الحكومة في معزل عن حالة الغضب تلك، فقد ألقى عليها الضوء الكثير من برامج التوك شو، الذين طالبوا بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون نظرا لانتقادات المواطنين لبعض مواده. 

 

وفي مداخلة مع المتحدث باسم مجلس الوزراء قال الإعلامي أحمد موسى ضاحكا "الحكومة بتشاركنا في البيت"، تعليقا على ضريبة التصرف العقاري التي يتم دفعها في كل عملية بيع وشراء لنفس العقار، وهو ما رد عليه متحدث الوزراء قائلا :"لأ الحكومة مش بتشارك حد في البيت، ولكن الحكومة بتاخد الفلوس من الناس وتديها برضو للناس ولكن في شكل خدمات ومرافق وعلاج وتعليم بالمجان وطرق وكباري وصرف صحي ووحدات سكانية مدعمة وغيرها". 

 

وفتح الإعلامي أحمد موسى المجال أمام المداخلات الهاتفية للمواطنين للاستفسار عن القانون، والتي جاءت خلالها شكاوى عديدة من المواطنين واعتراضاتهم على ذلك القانون والمطالبة بإلغائه أو تعديله.

 

وقالت وسام، إحدى قاطني محافظة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى تعليقا على ضريبة التصرف العقاري:"الـ2.5% كتير جدا، كل واحد هيبيع ويشتري يدفعها كده دخلنا الحلزونة، هنفضل ندفع الضريبة كده إزي، والشاب اللي في أول حياته حرام يدفع كل دا، وهجيب منين، حتى رجال الأعمال ما هما كمان بيدفعوا ضرايب كتير، مينفعش كل دا".

 

وأضافت في نبرة غاضبة :"قصة الضرائب زادت اوي مع الشعب المصري، المفروض تتلغي، كل واحد عنده شقة يوم ما نموت مش عاوزين نسبلهم مشاكل، حقهم يبقى معهم مستندات، كده كتير اوي علينا على كل الطبقات والمستويات، كفاية قصة ضرائب ضرائب".

 

وقالت سارة، من محافظة الإسكندرية، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى :"حضرتك قولت إن الحكومة مشاركنا، واللي بيحصل ملوش تفسير تاني غير كده، ليه الحكومة تاخد 2.5%، وليه نقابة المحامين تاخد 1%، وندفع لكل جهة شوية، هو عشان احفظ حقي يتنحل وبري ويتاخد فلوسي، ندفع أه بس بدون مبالغة".

 

وخلال المناقشات على بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، علق المواطن صلاح الدين، قائلا:"أقسم بالله مالاقيين قيمة روشتة العلاج المستمر اللى مطلوب ليا كشخص مريض واقسم

اننا لا دخل يفي ولا بربع إلتزاماتنا اليوميه والضروريه جداً فقط، وكل ماأملك من حطام الدنيا بعد اكثر من نصف قرن من العمر هي علبة كبريت اقصد شقه تعادل ال70 م".

 

وأضاف :"بالله عليكم كيف لمثلي وهُمُ كُثروا أن يدفعون ولو عشرة جنيهات فقط بتسجيل علبة الكبريت تلك التى تأوينأ أنا وخمسه بقية أسره معدومه وليست فقيره فقط.. سؤالي بس لمصلحة من هذا الذل والهوان للفقراء بجد أمثالي،يااااوطني هل يرضيك هذا الذل والوجع..وبتمنى واحد يرد عليا نعيش إزاي بس ؟".

 

مخاوف..وتساؤلات

وسط حالة الغضب عند كثير من المواطنين من قانون التسجيل بالشهر العقاري، ذهبت الكاتبة الصحفية مي عزام إلى أن ما يحدث لا يمس الفقراء فقط ولكنه أيضا يُطال الأغنياء، قائلة :"أوعى تفتكر إن القوي والغني وصاحب السلطة والنفوذ لايخاف بالعكس فلديه الكثير يخاف علي فقدانه وممكن يكون الغلبان البسيط اقل خوفا منه ولسان حاله :ايه ياخد الريح من البلاط".

 

فيما وجه الإعلامي محمد علي خير عدة تساؤلات للحكومة، منها :"ازاي ياحكومة عاوزة من الفئات المحدودة الدخل واصحاب المعاشات والمتضررين من جائحة كورونا، واللي كلها بتكمل عشاها نوم ان تسجل شققها السكنية مقابل اموالا ليست معهم ومديونين لطوب الارض".

 

وتابع :"إزاي ياحكومة بتطلبي من ناس اصلا بتصرفي لها مساعدات واعانات (تكافل وكرامة كمثال) ان تسجل عقاراتها مقابل رسوم..هي اصلا لاتمتلكها؟".

 

وواصل تساؤلاته :"ماهدف الحكومة من دفع الناس وفورا لتسجيل عقاراتهم مما يكبدهم اموالا كثيرة والعالم كله يعاني البطالة والكساد..لماذا الان والناس مش معاها؟، منوها إلى أن مسألة تسجيل الشقق والعقارات أحدثت حالة من البلبلة لدى الرأي العام، أولا لغياب المعلومات، وثانيا لأنها أفزعت الناس بسبب الرسوم.

 

وطالب الإعلامي خيري رمضان بإعادة النظر في قرار تسجيل العقار، بأن يتم إلغاء القرار أو تأجيله، وإجراء حوار مجتمعي حوله، حتى يحصل على رضاء مجتمعي حول كل قرار حكومي يكلف الناس فوق طاقتها.

 

وقالت شيماء جلال :"رسوم التسجيل العقارى وضريبة التصرف العقارى ..عامله مشكلة مجتمعية شبه تلك التى أثيرت من قبل على قانون التصالح فى مخالفات البناء ..مفهوم أن فيه أزمة اقتصادية مش علينا بس على العالم ..إنما جيب المواطن مش مصدر للدخل القومى ..الإسراف فى القوانين والرسوم ضاغط على الناس والحكومة بتصيغ قوانين مش منضبطة..والبرلمان بيقرها على اختلالها..والإخوان بيستغلوا الأزمة ..كل مرة نسقط فى نفس المثلث..محدش بيتعلم".

 

صعوبة الإجراءات

 

وإلى جانب رسوم التسجيل بالشهر العقاري، أشار المحامي طارق نجيدة إلى أن الرسوم والضرائب والتكاليف المقررة على التسجيل باهظة للغالبية ومقدور عليها للبعض، ولكن لا يمكن اختزال المشكلة في الرسوم فقط، ولكن هناك أزمة في صعوبة الإجراءات وأحيانا استحالتها. 

 

وأوضح نجيدة أنه مثلا إذ تم إلغاء الرسوم والضرائب مع بقاء الإجراءات على حالها فنسبة العقارات الصالحة للتسجيل ضعيفة جدا، مشددا على ضرورة تيسير إجراءات التسجيل العقاري ولو بصفة استثنائية كمرحلة انتقالية تسري لمدة لا تقل عن سنتين وللعقارات القائمة الآن وتبدأ من تاريخ انتهاء أعمال لجان التصالح .

 

وأشار إلى ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من نص المادة 35 مكرر المضافة مؤخرا لقانون الشهر العقاري والمتعلقة بمنع شركات المرافق من التعامل مع المواطن صاحب عقار غير مسجل، وإعادة النظر في تحميل المواطن المشتري سداد ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل وتحمل الدولة مسئولية تحصيلها من البائع .

 

لتنظيم الثروة العقارية

 

وفي مقابل الأصوات المعارضة لقانون التسجيل بالشهر العقاري، رأى المحامي عادل السمري أن هذا القانون سينظم ثروة مصر العقارية المهدرة على مدار العقود الماضية، لافتا إلى أن نحو 90% من العقارات غير مسجلة، وترتب عليها العديد من قضايا النزاعات على الملكية. 

 

وأضاف السمري أن القانون احتار في الفصل والتقييم بين الملكيات المتعددة، وضاعت حقوق ناس كتيرة في دهاليز القضاء والمحاكم والتأجيلات الطويلة ومكاتب الخبراء، غير الأموال الطائلة اللي ضاعت في هذا المسار. السكك دي كلها

 

وقال  إنه نتيجة أن الكثير لم يتمكن من تسجيل العقارات، أصبحت الثروة العقارية في مصر بين الضياع والاستغلال والقانون عاجز عن حمايتها بموجب قانون صريح تم وضعه في عام 1946 .

 

وتابع :"وعندما تنتبه الدولة وتقوم بالإصلاحات نجد أبواق المعارضة تنطلق وتضغط ليعود الإصلاح إلى الدرج حبيسا مرة أخرى ليرتع السماسرة وتجار الفساد ويتهرب المموليين الحقيقين للإرهاب وتغتني مافيا العقارات على حساب الشعب.. وتتخفى ثروات الجماعة في صحة التوقيع واللعب على القوانين، وتظل الدولة التي تنهض ترفل في الفساد... كيف لأمة بنت الأهرامات لا تستطيع تتظيم مبانيها وعقارات سكانها".

 

وأردف :"تعديل القانون سوف ينظم ثروة مصر العقارية وسوف ينظم تعاملات الأفراد مع البنوك ويسهل القروض والتعاملات البنكية ويخفف العبء على القضاء ويحجم قضايا الحيازة والصراعات عليها والنصب والاستيلاء على أراضي الدولة وتكويد العقار والميكنة كل هذا يصب في مصلحة الوطن".

 

رد الحكومة 

وردا على حالة الجدال المثارة حوال التسجيل بالشهر العقاري، قال وزير العدل المستشار عمر مروان، أن الدولة ستيسر على المواطنين، من خلال عقد جلسات مع دولة رئيس الوزراء واللجنة المختصة لتقديم التسهيلات، متابعًا: «الحكومة تعمل من أجل المواطن ومصلحته، وإذا كانت الآليات في التطبيق تحتاج إلى تعديلات معينة لا يوجد مانع.

 

وأكد وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية صدى البلد، أنه لا يوجد ما يترد بشأن الطرد من البيوت أو قطع المرافق، مؤكدا أنه لا يوجد مبالغات في سداد الضرائب والرسوم المستحقة للتسجيل.

 

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، لافتا إلى أن الحكومة يمكن أن تصدر قرارا بتقسيط قيمة هذه الرسوم لتخفيف على المواطنين، كما يمكنها التقدم بمقترح لإدخال تعديلات على النصوص التي واجهت اعتراضا من المواطنين.

 

وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى عن عدم استطاعة المواطنين دفع رسوم الضريبة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء :"هل واحد عنده وحدة سكانية فوق الـ300 متر معهوش 2000 جنيه يدفعهم للشهر العقاري يسجل، واللي عنده شقة 100 متر معهوش 500 جنيه يسجل؟، هذه هي الرسوم اللي بتحصل"؟.

 

 

تحركات برلمانية
 

وأمام حالة الغضب التي اجتاحت المواطنين أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتهائه من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتى سيعمل بها في 6 مارس المقبل.

 

وتضمن التعديل المقترح من النائب حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد، 

كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.

 

وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أوالموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة.