تجاوزت حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية الذروة التي وصلتها قبل انتشار وباء كورونا، وذلك مع استمرارها في الانتعاش عقب وصولها إلى أدنى مستوياتها في مارس.

ووصل إجمالي الاستثمارات إلى 29 مليار دولار، ارتفاعا من 26 مليار دولار في منتصف يناير الماضي، لتتجاوز ذروتها التي بلغت 27.8 مليار دولار في فبراير 2020، قبل نزوحها بكثافة بسبب جائحة "كوفيد-19" التي ضربت الأسواق الناشئة وتسببت في تخلي الأجانب عن استثمارات مصرية بقيمة 18 مليار دولار، حسبما نقلت جريدة البورصة عن مصادر حكومية لم تسمها.

أسباب الانتعاش: أوضحت المصادر أن الاستثمارات الأجنبية تزداد بمعدل أكثر من مليار دولار شهريا، مدفوعة بحفاظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات الحقيقية في العالم، بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى 4.3% في يناير ليقترب من مستواه الأدنى في أغسطس 2020.

وتجتذب سندات وأذون الخزانة المصرية اهتماما يتنوع ما بين الصناديق السيادية الأجنبية والمؤسسات المالية العربية الكبرى.

وتضررت الأصول المصرية بسبب عمليات البيع التي صاحبت بداية جائحة "كوفيد-19"، إذ تخارج المستثمرون من أكثر من 60% من ممتلكاتهم بين مارس ومايو، ما أسفر عن تراجع الحيازات الأجنبية من 28 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار فقط.

إلا أن الاستثمارات الأجنبية سرعان ما عادت، فارتفعت المشتريات بأكثر من الضعف خلال الأشهر الخمسة التالية لتصل إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر.

مخاطر الاستثمار في أدوات الدين

يحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وكانت وكالة بلومبرج، ذكرت أن سبب تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية يرجع إلى تخوف مديرى الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار.

وأشارت الوكالة إلى أن غالبية المستثمرين يفضلون اللجوء إلى استثمار أموالهم فى البورصة بشكل أسرع من أدوات الدين الحكومية.

كما كشف تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، عن تراجع حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثانى من عام 2018.

وأوضح فاروس أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجعت خلال يونيو الماضى، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات.