نشر موقع المونيتور تقريرًا حول مطالبة أفراد القبائل المتواجدين داخل مصر بحصولهم على الجنسية، وذلك بعد أن منحت مصر الجنسية لثلاثة أشقاء وُلِدوا ويعيشون في شبه جزيرة سيناء.

 

وقد منحت وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا الجنسية لثلاثة أفراد عديمي الجنسية وُلِدوا في جنوب شبه جزيرة سيناء.

 

وقالت وزارة الداخلية في قرار أصدرته في 11 فبراير: إنَّها "تمنح الجنسية المصرية لثلاثة أشقاء لا يحملون جنسية وهم سالم خليل نصر سالم المولود في جنوب سيناء في 25 سبتمبر 1977. وراضية خليل نصر سالم من مواليد جنوب سيناء في 25 سبتمبر 1975. وعبدالله خليل نصر سالم من مواليد 5 نوفمبر 2001 م طبقًا للفقرة الخامسة من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ".

 

وتنص المادة 4 على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لمن ولد في مصر لأب من أصل مصري، إذا تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد أن جعل إقامته العادية في مصر، وكان بلغ سن الرشد وقت تقديمه للحصول على الجنسية ".

 

وتنصّ المادة كذلك على أنَّ الجنسية تُمنح "لكل من ينتمي إلى أصل مصري متى تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد خمس سنوات من الإقامة العادية في مصر، بشرط أن يكون قد بلغ سن الرشد بالفعل وقت تقديم الطلب".

 

ووفقًا للمادة نفسها، يجوز منح الجنسية "لأي أجنبي مولود في مصر لأب أجنبي وُلد فيها أيضًا، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية، أو الدين الإسلامي إذا تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغه سن الرشد ".

 

وفقًا للمادة، تُمنح الجنسية أيضًا "لكل أجنبي أقام إقامته العادية في مصر لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل قبل أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، إذا كان بالغًا".

 

ويعيش الأشخاص عديمو الجنسية في مصر في مناطق حدودية وجبلية مهمشة بشكل أساسي أو في مناطق الصراع.

 

ليس لديهم أوراق رسمية أو شهادات ميلاد؛ لأنهم غير معترف بهم من قبل القانون ولا من قبل الحكومة. بدون أوراق ووثائق شخصية، ويُحرم عديمو الجنسية من حقهم في التعليم والرعاية الصحية وحتى الدفن لأن مقابر الدولة لا تستقبل الجثث دون أوراق رسمية.

 

قد لا يتزوجون أو يرثون، ويواجهون جميع أنواع العراقيل وقد يتعرضون أيضًا للاعتقال التعسفي. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ ما لا يقل عن 10 ملايين شخص في العالم اليوم عديمو الجنسية.

 

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من 30 دولة يحتاج فيها الأفراد عديمو الجنسية إلى أوراق رسمية لتزويدهم بالرعاية الصحية، وفي أكثر من 20 دولة لا يمكن للأطفال الذين ليس لديهم أوراق رسمية تلقي التطعيمات بشكل قانوني. غالبًا ما يُجبر هؤلاء الأطفال على الذهاب إلى مستشفيات خاصة باهظة الثمن، حيث لا تستقبل المستشفيات الحكومية الأشخاص بدون أوراق رسمية.

 

ووفقًا لتحقيق أجرته المفوضية، هناك أطفال لم يذهبوا مطلقًا إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2014 عن خطة لإنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024.

 

لكن في مصر، لا توجد إحصاءات رسمية من قبل السلطات المحلية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول عدد الأفراد عديمي الجنسية، ولا توجد قوانين تحدد كيفية تعاملهم مع الأمور الرسمية.

 

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أرقام رسمية لهؤلاء الأفراد عديمي الجنسية الذين حاولوا التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

 

في غضون ذلك، زعم المونيتور أن هناك بعض أهالي منطقة حلايب وشلاتين، لم يحصلوا على الجنسية المصرية بعد، ومعظمهم من قبائل العتمان والرشايدة.

 

سالم الرشيد (50 عامًا) من مواليد حلايب وشلاتين وينتمي لعشيرة الرشايدة لم يغادر المنطقة طيلة حياته خوفًا من الاعتقال لأنه لا يملك أي أوراق ثبوتية.

 

وقال لـ المونيتور: "حتى لو مت، فلن أستحق شهادة وفاة، تمامًا مثلما لم أكن مستحقًا لشهادة الميلاد عندما ولدت. في هذا العالم، يبدو الأمر كما لو أنني غير موجود، وسأموت مثل أي قطة أو كلب دهستها سيارة على طريق عام ".

 

كما يعاني رجال القبائل في سيناء من هذه المحنة. ولا يزال أفراد قبيلة العزازمة لا يحملون الجنسية المصرية بعد سنوات من بقائهم في سيناء بعد أن أنهت إسرائيل احتلالها لشبه الجزيرة عام 1982.

 

قال عضو القبيلة أمين عطا الله للمونيتور: "الخوف [من الاعتقال] فقط يمنعنا من اتخاذ خطوات جديدة [للمطالبة بالجنسية]. نحن نفضل حلا سلميا ولكن الحكومة المصرية تتجاهلنا باستمرار ".

 

وقال عطا الله: "لم يهتم أحد بالمجيء لرؤية البيوت المصنوعة من الصفيح التي كنا نعيش فيها حتى عام 1998 قبل أن تسمح لنا الحكومة ببناء منازل من الطوب. لا نحلم بالكثير ، فقط بعض الكرامة التي تسمح لأطفالنا بالتعلم في المدارس العامة وأن يتلقوا العلاج في مستشفيات الدولة، أو مركز طبي قريب ".

 

وتابع: "لم يفهم أحد على أي أساس قررت مصر منح [الجنسية] لقلة مختارة" ، في إشارة إلى الأشقاء الثلاثة الذين حصلوا مؤخرًا على جنسيتهم ، بالإضافة إلى عشرات آخرين على مدى السنوات الماضية. ربما تكون الحكومة تمنح الجنسية [كمكافأة] لأولئك الذين يتعاونون مع أجهزة الأمن المصرية [في حربهم ضد الجماعات التكفيرية في سيناء].

 

رفض البعض التعاون، وقد يكون هذا هو سبب عدم منحهم الحكومة المصرية الجنسية. وحصلت قبائل أخرى تعيش في شمال سيناء على بطاقات هوية وأدرجت أسمائهم في السجلات الرسمية. لكن عشيرة العزازمة رفضت [التعاون مع قوات الأمن] ، فاضطروا لعيش حياة مليئة بالصعوبات ».

 

 

النص الأصلي