ذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، يوم الأحد، أنه اتفق مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة في شمال مصر.

 

وقال الفلسطينيون أيضا إنهم وقعوا اتفاقا مع الملا الذي زار الأراضي المحتلة والضفة الغربية المحتلة بشأن تطوير حقل غاز قبالة ساحل غزة.

 

واستضاف شتاينتز اجتماعا مع الملا بينما يبحث البلدان عن سبل جديدة لتنمية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

 

يقع حقل لوثيان على بعد 130 كيلومترا قبالة ساحل فلسطين المحتلة، ويزود بالفعل سوقها الداخلي بالغاز ويصدره إلى الأردن ومصر. ومن مساهميه شيفرون وديليك للحفر.

ويبحث شركاء لوثيان خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.

 

وذكر شتاينتز أن الحكومتين ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل لاتفاق رسمي.

 

وقال مكتب شتاينتز في بيان "اتفق الوزيران على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل لوثيان للغاز إلى منشآت الإسالة في مصر من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر".

اتفاق السلطة

كما وقعت مصر والسلطة الفلسطينية، الأحد، على مذكرة تفاقم بشأن بتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

 

ووقع الملا مذكرة تفاهم بخصوص مساعدة مصر في تطوير حقل غاز غزة مع شريكي المشروع، صندوق الاستثمار الفلسطيني، صندوق الثروة السيادي التابع للسلطة الفلسطينية، وشركة اتحاد المقاولين.

 

ويبعد حقل غاز غزة مارين نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل القطاع وتشير التقديرات إلى أنه يحوز أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

 

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس المحتلة. والتقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

 

وقالت وكالة أنباء طوفا"، إن الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة (المعروف باسم غزة مارين)، وقعت على مذكرة التفاهم، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، على نحو "يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي... (مع) إمكانية تصدير جزء من الغاز" إلى مصر.

 

ووقع على المذكرة عن الجانب المصري، رئيس شركة "ايجاس"، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.

 

وأكد الجانبان أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مٌشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية، خاصة الغاز.

استقبال نتنياهو

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقبل الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، معتبرا أن هناك "فرصة هائلة" لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل و"دول أخرى" لم يحددها.

 

وقال نتنياهو لوزير البترول المصري في بداية اللقاء: "أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي. هذا هو يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى. ونعتقد أن عصرا جديدا من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم".

 

وأضاف: "هذا بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل، ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة. نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى".

 

وتابع نتنياهو بالقول: "نحن نشكل مركزا إقليميا للطاقة. معا نستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضا. فبهذه الروح من الصداقة والتعاون والسلام والازدهار أرحب بكم في إسرائيل. أهلا وسهلا بكم"، وفقا لبيان منشور على صفحة نتنياهو في فيسبوك.

 

من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن "زيارة صديقي الوزير طارق الملا تحمل في طياتها أهمية تاريخية لأن تشكيل منتدى الغاز الإقليمي وتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يمثلان أكثر تعاون اقتصادي أهميةً بين مصر وإسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية السلام قبل حوالي 40 عاما".

وتأتي زيارة وزير البترول المصري إلى الأراضي المحتلة لبحث التعاون بين دول "منتدى غاز شرق المتوسط"، والذي يضم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية.

 

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019، ومقر الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة. ويضم 7 دول متوسطية، هي: مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

 

ويهدف المنتدى إلى إقامة سوق إقليمية في منطقة شرق المتوسط التي تحظى باحتياطات عالية من الغاز.