في الوقت الذي تبحث فيه الدول الغنية كيفية التقدم بقوة، وتطبيق الإجراءات التحفيزية وسط تفشي وباء "كورونا"، تجري الدول الناشئة محادثات مختلفة، في ظل صعوبة المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.. لكنها قد تخرج من تلك الأزمة بشكل أفضل.

 

وقال الكاتب روشير شارما، في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنَّ الدول الناشئة لن تكون لديها الموارد المالية اللازمة لتضاهي الإنفاق التحفيزي للدول الأكثر ثراءً.

 

وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، قدمت الدول الناشئة حوافز تكاد تكون سخية كتلك التي تقدمها نظيراتها الأكثر ثراء. لكن هذا الإنفاق لم ينتج عنه سوى فترة قصيرة من النمو الاقتصادى. كما أن تلك الدول كافحت لسداد ديونها مع تباطؤ النمو خلال العقد الأول من القرن الـ21.

 

وعندما تفشي وباء “كوفيد- 19” العام الماضي، كانت العديد من الدول الناشئة لا تزال تكافح. لكن الآن ليس أمام تلك الدول سوى المضي قدماً في الإصلاحات المعززة للإنتاجية؛ نظراً إلى افتقارها إلى الأموال اللازمة لإنعاش اقتصاداتها.

 

ووجد البحث، الذي أجراه شارما، أن الدولة الناشئة النموذجية زادت الحجم الإجمالي للإجراءات التحفيزية، بما في ذلك الحوافز المالية والنقدية والضمانات الائتمانية، من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 9% في عام 2020، في حين أن إنفاق الدول المتقدمة على الإجراءات التحفيزية ازداد بحوالي أربعة أضعاف عام 2020 مقارنة بالدول الناشئة.

 

وبدلاً من مناقشة حزم التحفيز الأكبر، تقدم الدول الناشئة مجموعة من الإصلاحات لزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.

 

فهناك الهند التي تتصدر عناوين الأخبار؛ بسبب احتجاجات مزارعيها ضد إجراءات إنهاء الحماية الزراعية.. لكن هذه الخطوة مجرد جزء من جهد أوسع نطاقاً لتعزيز المنافسة الخاصة وتحويل الإنفاق الحكومي بعيداً عن الهبات وتوجيهه نحو البنية التحتية.

 

وخفضت إندونيسيا، العام الماضى، الضرائب واللوائح التنظيمية وخففت قواعد العمل، وها هي تتحرك الآن نحو انفتاح قطاعها المالى.

 

كما خفضت الفلبين، للتو، ضرائبها المرتفعة نسبياً على الشركات إلى مستويات أكثر تنافسية.

 

وفي الوقت نفسه، تفرض كل من مصر والسعودية والإمارات قيوداً جديدة على الإنفاق الحكومى. كما أن السعودية والإمارات تسمحان الآن للأجانب بشراء منازل وإقامة أعمال تجارية للمرة الأولى في تاريخهما.

 

حتى البرازيل، ذات الإنفاق الضخم تتحرك لاستعادة السيطرة على موازنتها من خلال اتباع خطوات عديدة، من بينها تقليص حجم المعاشات التقاعدية وتسهيل فصل العاملين في القطاع العام وخفض استحقاقاتهم.

 

شهدت الصين التحول الأكبر

 

ورغم الإشادة بإنفاقها التحفيزي لعام 2008 على نطاق واسع من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي، فإنَّ الديون الناتجة عن هذه المساعدات ساهمت في تباطؤ اقتصادي حاد.

 

لكن بكين تستجيب الآن للأمور بشكل مختلف للغاية، ففي الوقت الذي أطلقت فيه جميع الدول المتقدمة الرئيسية حوافز كبيرة العام الماضي مقارنة بعام 2008، التزمت الصين بحزمة تحفيزية أقل تبلغ نسبتها 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 13.5% في عام 2008.

 

وبدلاً من إطلاق وعود بتقديم جولات لا حصر لها من الأموال السهلة، بدأ البنك المركزي الصيني تقليص الحوافز النقدية، مشيراً إلى مخاطر الديون المتزايدة والفقاعات المالية. كما تقترح في الوقت نفسه إصلاحات اقتصادية جديدة طموحة، بما في ذلك فتح أسواقها المالية أمام العالم الخارجى.

 

وهذه الرواية الخاصة بالاستجابة للوباء مجرد تذكير بأن الدول الناشئة لديها أفكارها الخاصة حول البقاء الاقتصادي.

 

وبالعودة إلى التسعينيات، عندما ضربت الأزمات المالية الدول الناشئة، من روسيا إلى تركيا وتايلاند، حث صندوق النقد الدولي الدول الناشئة على الحفاظ على ضبط الإنفاق وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، بجانب الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو. ولجأ قادة العالم الناشئ إلى برامج التقشف الوحشية.

 

لكن الأمور تبدلت الآن، فصندوق النقد الدولي ينصح الدول الغنية والفقيرة بالحد من اهتمامها بالعجز المالي والإنفاق بسخاء.

 

كما أن الدول الناشئة الكبيرة فقط أصبحت لا تسعى للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، والعديد منها يشرع في حملات إصلاح هيكلي تشبه إلى حد كبير ما كان الصندوق يقترحه في التسعينيات، وتشجع الأسواق المالية على مثل هذا التقدم المحقق.

 

وبعد عقد ضائع، تفوقت أسواق الأسهم الناشئة في الآونة الأخيرة على نظيراتها الخاصة بالأسواق المتقدمة.. لكن الإصلاح ليس السبب الوحيد في هذا التفوق، بل إنه واحد من أسباب عديدة.

 

وعندما ينحسر الوباء تماماً ويتلاشى الاندفاع نحو حزم التحفيز، لن يكون التأثير محسوساً بشكل متساوٍ بين الدول. فمن المرجح أن تشهد الدول الناشئة استمرار تحسن آفاق نموها.

 

في حين أن الدول المتقدمة قد تستعد لنمو أبطأ تثقله الديون؛ بسبب حجم الإنفاق الهائل وإرجاء عمليات الإصلاح، كما أنها قد تتلقى نفس الدرس القاسي الذي تلقته الدول الناشئة بعد أزمة عام 2008.

 

طالع النص الأصلي من هنا