نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا للتعريف بالمدافعات عن حقوق المرأة في مصر، وتونس، والسعودية والمغرب عقب مرور عشرة أعوام على الانتفاضات، وثورات الربيع العربي.

ويستعرض التقرير مظاهر العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة، والتمييز، والأهم من ذلك، الامتيازات التي يحظى بها الرجال، في الشرق الأوسط.

وتحت عنوان: «العنف الجنسي في العالم العربي: الحالة المصرية تظهر النضال من أجل حقوق المرأة».. كتبت فاينانشال تايمز تقول: إنه مع الكشف عن قضية الفيرمونت في مصر، التي سميت بذلك نسبة لفندق فاخر في القاهرة، قيل إن عملية اغتصاب وقعت فيه، كان هناك شعورا بأن حقبة جديدة بدأت تلاحق فيها الدولة المتحرشين الجنسيين بقوة غير مسبوقة بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي.

وتابعت الصحيفة: "مع ذلك، فقد تلاشت تلك الموجة القصيرة من التفاؤل، وسلطت القضية الضوء على مدى الضغط التي تواجهه المرأة لنيل حقوقها في دول محافظة".

ووفق التقرير، دفع الكشف عن عملية الاغتصاب، المجلس القومي للمرأة المعين من الدولة إلى تشجيع الضحية على تقديم شكوى رسمية وتقديم الشهود، بعد أيام من وضع المنشور على انستجرام، وطلب المدعي العام من الإنتربول القبض على سبعة من الجناة المشتبه بهم، ومعظمهم من الشباب الذين ينتمون إلى عائلات ثرية وذات نفوذ، وألقي القبض على ثلاثة في لبنان وجرى ترحيلهم، فيما لم يعلن حتى الآن عن موعد للمحاكمة.

وتعتقد الناشطة النسوية والمحامية، عزة سليمان، أن احتجاز الشهود سيضعف القضية من خلال تقويض مصداقيتهم ، كما أنهم يواجهون تهم الانحلال الأخلاقي وتعاطي المخدرات. ويخشى أن يمتنع الآخرون من التقدم للشهادة في قضايا العنف الجنسي، إذا اعتقدوا أن حياتهم الخاصة ستواجه التدقيق.

وتقول سليمان: "هذا أمر محبط للضحايا .. سيجعل إقناع الشابات باللجوء إلى المحاكم صعبا".

لبنى درويش، مسؤولة اجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقول: إن اعتقال الشهود يشير إلى أن التحركات ضد الجناة المزعومين كانت مرتبطة أكثر بالعزم على معاقبة "الانحلال الأخلاقي"، بدلا من الالتزام بحماية سلامة المرأة.

وفي مصر وأماكن أخرى في العالم العربي، حققت النساء مكاسب قانونية في العقود الأخيرة، في كثير من الأحيان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤكد احترامها وتقديرها البالغ للمرأة واهتمامها بتمكينها ، مؤكدة وجود تحرك سياسي على اعلى مستوى لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها وفقا لما نصت عليه المادة 11 من الدستور المصري.

وأشارت إلى أن ما ينفذ حاليا في مصر من وحدات آمنة أو وحدات للتصدي للعنف والتحرش داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية يتم تقديمه على أعلى مستوى ، موجهة الشكر والتقدير لصندوق الأمم المتحدة للسكان على التعاون مع المجلس القومي للمرأة في إنشاء هذه الوحدات.

ولفتت إلى الخدمة التي يتم تقديمها من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 ومن خلاله يمكن إحالة السيدات إلى وحدة الاستجابة الطبية للمرأة المعنفة بالجامعات، مثنية على دور الوحدة في دعم ومساندة المرأة المعنفة في الحصول على الخدمة الطبية والحصول على العلاج الآمن والمساندة والدعم الطبي اللازم.

من جانبها، كشفت الدكتورة جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة بمصر أن أحدث دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر تشير إلى أن 7.88 مليون سيدة تعاني من العنف سنويا وأقل من 1% من هذا الرقم يقدمن على الإبلاغ أو الحصول على خدمة أو المساندة ، لذا بات إنشاء وحدات الاستجابة الطبية لضحايا العنف ضرورة وهدف رئيسي لصندوق الأمم المتحدة.

وفي تونس، التي تعتبر واحدة من أكثر الدول ليبرالية اجتماعيا والمثال الوحيد للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي ، وصفت الأمم المتحدة سن قانون عام 2017 يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة بأنه "تاريخي".

 ويشكو النشطاء من أن التنفيذ كان بطيئا ، لكن بوشرا بلحاج حميدة ، المحامية والنائب السابق، تقول: "لم يكن القانون على هذا المستوى الشامل إذا لم يكن لدينا أعضاء نسويون في البرلمان وديمقراطية تعددية. إنها تواصل الدعوة إلى قوانين تضمن حقوق الميراث المتساوية للمرأة.

وفي المغرب، ذهب معظم الفضل في قانون الأسرة الإصلاحي لعام 2004 إلى الملك محمد السادس حتى لو كانت الجماعات النسائية قد قامت بحملة من أجل التحسينات لسنوات، في حين أن "قوانين مصر تسهل الطلاق بدون خطأ للنساء وتمدد لهن حضانة الأطفال حتى سن 15 وهو ما يصب في صالح المرأة.

وإلى السعودية التي حقق فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقدما وإنجازا ملموسا في حقوق المرأة السعودية، مثل السماح بقيادة المرأة للسيارات وإصلاحات عدة عززت من  شعبيته بين الشباب السعودي، كما كبح جماح شرطة الأخلاق في المملكة وسمح للنساء بالسفر دون موافقة وصي ذكر.