ارتفع الفائض الأولي بالموازنة إلى 18.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2020، مقارنة بـ 14 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال هذه الفترة.

وسجلت إيرادات الدولة ارتفاعا بنسبة 16% على أساس سنوي، ما يعد تحسنا ملحوظا مقارنة بعجز بلغ 115 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية في العام المالي السابق، جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19". وارتفعت أيضا المصروفات بنسبة 12.4% خلال الفترة، بحسب معيط. وزاد الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.

وتقلص العجز الكلي إلى 4.4% على أساس سنوي، مقابل 4.6% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، لكنه اتسع مقارنة بعجز كلي بلغ 3.6% خلال النصف الأول من 2021/2020.

ولتغطية العجز في الموازنة، باعت مصر سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، الأسبوع الماضي، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة.

وجاء إصدار السندات على ثلاث شرائح الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

 وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة.

وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات. وكان القدر الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة الأجل. وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن المجموعة المالية هيرميس أن عائدات الطرح ستوجه للمساعدة في سد الفجوة التمويلية البالغة 8 مليارات دولار في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.

وتمنح الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لسد الفجوة التمويلية.

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لبلومبرج إن الوقت يعتبر مواتيا لإصدار السندات، بالنظر إلى التراجع في العائدات خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن التوقعات الإيجابية لأداء الأسواق الناشئة خلال هذا العام. 

ويعد هذا أول إصدار سندات تطرحه مصر خلال العام المالي الحالي، والإصدار الثاني لها بأجل 40 عاما، فيما كان الإصدار الأول في عام 2019 عندما أعلنت وزارة المالية أنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري دولار. ويأتي الإصدار ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل لديها وتخفيف الضغوط المالية من خلال التركيز على الديون ذات الآجال الأطول.

ونجحت مصر في إتمام عدة إصدارات للسندات خلال الفترة الماضية، إذ باعت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وبلغت نسبة تغطية الإصدار 4.4 مرة إذ اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار.