أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا في أكثر بسبع محافظات.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة ٣٪، وفترة سداد تصل لعشر سنوات.

وقال «معيط» إن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تُسهم في تنشيط صناعة السيارات خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، لافتًا إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان المحافظات السبعة التي سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضًا كل شركات السيارات المنتجة في مصر.