لا تزال أصداء قرارات فصل 10 من قيادات من حزب الوفد تسيطر على الساحة السياسية، في ظل تبادل الاتهامات بين المفصولين ورئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، بالتآمر على الحزب.

 

الأزمة التي ضربت بيت الأمة، أثارت العديد من التساؤلات عن السبب الحقيقي وراء الخلاف، ومصير عضوية اثنين من المفصولين من الحزب  في مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب محمد عبد العليم داود، وياسر الهضيبي، فهل تسقط عضويتهما أم يواصلان عملهما تحت قبة البرلمان؟

 

إخطار البرلمان
 

بداية مجلس النواب هو صاحب القرار في اتخاذ ما يلزم بشأن موقف كل نائب، ولكن ذلك في حالة إخطار الحزب المجلس بفصل أيا من أعضائه.

 

وتؤكد مصادر برلمانية أن حزب الوفد خاطب البرلمان، بشأن القرارات الأخيرة التي تضمنت فصل عدد من أعضاء الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وفقا لما تنص عليه اللائحة.

 

وشملت قرارات الفصل كل من النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، و8 آخرون هم :"طارق سباق، محمد عبده،  نبيل عبد الله، حمدان الخليلي، حاتم رسلان، محمد حلمي سويلم، حسين منصور".

 

وتشير مصادر برلمانية إلى أن الفصل من عضوية الحزب يترتب عليه إسقاط العضوية بعد تغيير الصفة الانتخابية، وذلك شريطة الموافقة على ذلك بثلثي أعضاء المجلس، أي أكثر من ٤٠٠ عضو من أعضاء المجلس الحالي.

 

وأوضح الصحفي البرلماني محمود فايد، عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن إخطار البرلمان بالفصل لأي من الأعضاء من قبل الحزب يترتب عليه تغير الصفة الحزبية، ما يتيح تحرك المجلس لاتخاذ إجراءات إسقاط العضوية، مع شرط موافقة الثلثين، لافتا إلى أن حالات تغير الصفة الحزبية ببرلمان ٢٠١٥ لم تسقط عنها العضوية بسبب عدم إخطار البرلمان بشكل رسمي.

 

كيف رد "داود"؟

 

وردا على ما يُثار بشأن إسقاط العضوية من البرلمان نتيجة فصله من حزب الوفد، قال النائب محمد عبد العليم داود، إن إسقاط العضوية يكون في حالة تغيير انتمائه الحزبي بإرادته، ولكن هو تم فصله من الحزب بشكل خارج عن إرادته، مؤكدا أن فصله من الحزب لا يؤثر على عضويته في البرلمان.

 

 

وأشار دواد، خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك أمثلة كثيرة في البرلمان السابق، حين تم فصل كل من فؤاد بدراوي والدكتور محمد عبده من الحزب، واستمرت عضويتهما في البرلمان، وواقعة الدكتور عماد جاد الذي أعلن استقالته من حزب المصريين الأحرار واستمرت عضويته بالبرلمان. 

 

وأكد داود أن قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تخالف القانون ولائحة الحزب، موضحا أنه لا يجوز إحالة عضو للتحقيق أو فصله من داخل الحزب، إلا من خلال إجراءات تنظيمية تحددها اللائحة، ولا يفصل أحد من الحزب إلا بقرار من الهيئة العليا وليس بقرار فردي من رئيس الحزب. 

 

وقال داود: إن موقفه كما هو، لا يزال عضوا في حزب الوفد وممثلا للهيئة البرلمانية عنه في مجلس النواب، وذلك طالما أن الهيئة العليا للحزب هي التي اختارته رئيسا للهيئة البرلمانية بالتزكية، ولم يصدر عنها قرار بفصله، وإنما الذي اتخذ القرار هو أبو شقة بسبب واقعة "الكراتين".

 

"الهضيبي": القرارات غير لائحية

 

وعلق الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، على قرار فصله، قائلًا: "رئيس الحزب اتخذ عدة قرارات غير لائحية بفصل تسع من أعضاء الهيئة العليا المنتخبين من الجمعية العمومية للحزب فصلاً نهائيًا من الحزب وكافة تشكيلاته".

 

وتابع قائلًا: "إني لأتعجب من هذا القرار المخالف للائحة أن يصدر من شخص يفترض فيه أنه رجل قانون، فلائحة الحزب لا تجيز له كرئيس للحزب فصل عضو هيئة عليا أو عضو هيئة برلمانية وفقا للمادة الخامسة من لائحة الحزب.

 

وأضاف: "كما أنه تعدي قرار الفصل إلى إلقاء التهم دون سند بغرض تشويه صورة أعضاء الحزب  بالأخص أنا، علمًا بأنني عضو بالوفد منذ ١٠ سنوات تدرجت خلال في مناصب عديدة حتي أنني كنت متحدثا رسميًا باسم الحزب ورئيسه الذي يشكك الآن في نواياي تجاه الحزب، ولكن من العجيب أنه شكك في نوايا أعضاء أقدم مني ومنه هو شخصيًا مثل الدكتور محمد عبده، وآخرون أفنوا عمرهم في الحزب مثل المهندس حسين منصور والنائب طارق سباق".

 

واستكمل: "عليه فإنني أعلن إنني سأقاضي أبوشقة شخصيًا عما فعله: "أولا: في قرار الفصل غير اللائحي الذي اصدره، ثانيًا: فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة للاخلال بسياقه وإخراجه عن عمد عن معناه، ثالثا: رفع دعوى مباشرة بالسب والقذف، حيث أنني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهيئة العليا لحزب الوفد لسنوات، وكذلك متحدثًا باسم الحزب ورئيسة، وهو الأمر الذي يؤكد كذب ادعاءه .

 

بداية الأزمة

 

تعود بداية الأزمة إلى الكلمة التي ألقاها النائب محمد عبد العليم داود تحت قبة البرلمان، والتي اتهم فيها حزب مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ نوابه وصلوا إلى البرلمان عن طريق كراتين المنتجات الغذائية التى كانوا يوزعونها على الناخبين.

 

وخلال هذه الجلسة طرد رئيس مجلس النواب النائب محمد عبد العليم داود، وقرر تحويله إلى لجنة القيم بالبرلمان لاتهامه لنواب الأغلبية بأنهم نجحوا بالكراتين.

 

وفي اليوم التالي تنازل كل من النائبين محمد مدينة وشيرين طايل عن ترشحهما لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، دعمًا للنائب الوفدي محمد عبد العليم، ليصبح المرشح الوحيد لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب ويفوز بالتزكية.

 

إلا أنه بعد نحو أسبوعين من هذه الواقعة، انقلبت الأمور رأسا على عقب، وقرر رئيس الحزب فصل محمد عبد العليم من الحزب، وتعيين النائب سليمان وهدان خلفا له في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد، وتعيين النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابًا له.

 

خطايا حزبية

 

وتعليقا على قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بفصل 10 من قيادات الحزب، قال الكاتب الصحفي والنائب السابق محمود الشاذلى، إن ما حدث من فصل لقامات وفديه شامخة، واستخدام ذلك تكئه للدفع نحو فصل نواب وفديين من البرلمان بالنواب والشيوخ، من أكبر الخطايا الحزبية التى شهدتها مصر فى العقدين الآخيرين.

 

وأضاف الشاذلي، عبر صفحته على موقع فيس بوك: "هذه الخطايا تدفع الباب على مصراعيه للمزايدات الرخيصه والترويج بأن مصر تدفن فيها الديمقراطية".

 

وأضاف: "يتعين أن ينتبه من بيدهم القرار ومن دفع لهذه الأزمة الكارثية من خلف ستار إلى أن وجود معارضين وطنيين حقيقيين عن حق وصدق وقناعة حتى وإن كانوا على يسار النظام وليس عن اصطناع لاستكمال الديكور السياسى سيدفع لا شك إلى ترسيخ الاحترام فى كل مجريات الحياه خاصة عند الشباب".

 

وعلق الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرارات حزب الوفد، قائلا: "ما هذه المهزلة التي تجري في حزب الوفد. رئيس الوفد الذي رفض اجتماع الهيئة العليا للحزب التي كانت ستطلب استقالته فصل قيادات الحزب التي تعارضه واتهمها بالتآمر عليه".