كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات البنائية الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين.

 

وشدَّد مدبولي على ضرورة، إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعيّن على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلًا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.

 

جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفنى للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

 

 واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

 

وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفورى مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتى المكتب للجنتى الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتى ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.

 

كما تم  خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء فى تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحديد الجامعة المختصة بكل محافظة، والتى ستقوم بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمبانى المقترح تنفيذها.

 

وستتولى المحافظات، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إجراء الرفع المساحى لقطع الأراضى الفضاء، وتسليمها للجامعات، فيما ستقوم نقابة المهندسين بعمل نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة خاص بالمهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص، وفى هذا السياق، أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه المنظومة، وستتعاون بشكل كامل لتحقيق النجاح لها على الوجه الأمثل.

 

كما تمت الإشارة إلى الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتى تتمثل فى تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وبعدها يقوم المركز التكنولوجى بالمحافظة بإعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها، حيث يتم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى، ثم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.

 

وتضمنت الخطوات التنفيذية أيضًا أن يقوم المواطن حال الرغبة فى إعداد الرخصة بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى وبعد التعاقد مع استشارى معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص إلكترونيًا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، كما يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، ثم يقوم المركز التكنولوجى بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، ويقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم على البدء فى تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، حيث يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقى بذلك.

 

وأشارت الخطوات التنفيذية إلى أنه يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوى، إلى المركز التكنولوجى بالأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وبعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي.

 

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، ورسوم التراخيص للمباني والمنشآت المبنية.

 

ومن المقرر بدء تفعيل منظومة اشتراطات البناء الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد أن انتهت المحافظات من وضع ملاحظاتها النهائية، وعرضها على اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لرفعها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

 

كانت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتفقتا في 2019 على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

 

ملامح الاشتراطات الجديدة

ووفقا لتصريحات المسئولين فى وزارة التنمية المحلية، لن يتم إصدار أي رخصة بناء بدون مراجعة السلامة الأمنية بالعقار، ومن المقرر أن تتضمن الاشتراطات البنائية الجديدة كوداً خاصاً بالحرائق، كما لن يتم إصدار رخصة بناء العقار دون مراجعة  كود الحريق من الجامعة المختصة  المسئولة عن إصدار تراخيص البناء.

 

كما يشترط موافقة الدفاع المدني ومراجعة كود الحرائق الخاص بالعقار بعد الانتهاء من بنائه، وفي حالة عدم التزام صاحب العقار بالكود الخاص بالحرائق يتم سحب تراخيص البناء من صاحب العقار، وألزمت الاشتراطات البنائية الجديدة منع إقامة أنشطة صناعية بالعقارات السكنية،

 

يجب أن  تتضمن تلك العقارات سلالم للطوارئ في حالة حدوث أي حريق أو زلزال، وبناء جراجات أيضا أسفل كافة العقارات الجديدة مزودة بوسائل حماية مدنية، لمنع حدوث أي كارثة.

 

وسيكون كود انتظار السيارات الجديد ضمن الاشتراطات البنائية الجديدة، ومن المقرر أن يعمل على تحديد عدد السيارات المطلوبة للوحدات السكنية والتجارية بالعقار والمداخل والمخارج وميل المنحدر بكل عقار.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في العاشر من يناير الماضى بمصطفى مدبولي للاطلاع على منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

 

وصرَّح بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

 

واطلع الرئيس كذلك على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تمّ في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتّسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

 

ووجَّه الرئيس بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددًا على أهمية اشتراك السلطات التنفيذية المختصة كافة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع.