أنهت شركة العزل والنسيج بالإسكندرية خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم ٢٣٠ عاملًا، وأغلقت المنشأة، وفقًا لخطاب النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم الذي وجهه لوزير القوى العاملة محمد سعفان.

 

وعلق رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قائلًا: إنَّ تصرفات شركة غزل الإسكندرية غير قانونية، موضحا أنها أصدرت قرار مجلس إدارة رقم ٢١٦، بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢١، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم ٢٣٠ عاملا وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وفقا للخطاب.

 

 

وأضاف "إبراهيم"، أنّ إجراء الشركة يمثل تعديًا صارخًا على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل العاملين، وذلك حتى يتمكّنوا من بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ ٤٣ فدانًا.

 

وطالبت النقابة، وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف المليار من حصيلة البيع لاسيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام ١٩٩٨، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته ٧٥ جنيها، والآن يتجاوز الـ ٥٠٠٠٠ جنيه للمتر.

 

 

 

 وتابع إبراهيم: "لدينا قناعة ويقين يملؤنا بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة، ستتصدي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات لوقف هذه التصرفات غير القانونية".

 

أسباب انهيار صناعة الغزل

 

يقول الدكتور حماد عبدالله حماد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، إن مشكلة الغزل والنسيج بمصر تتوقف على قرار سياسي وليس اقتصاديا، والدولة قادرة على العودة بقوة إلى الصدارة العالمية بالاهتمام بهذه الصناعة، وفق آخر التطورات التي وصل إليها الخبراء والمختصون والذين عقدوا الكثير من المؤتمرات  وورش العمل التي خرجت بتوصيات تم إهمالها وبقيت حبيسة الأدراج.

 

وبين "حماد" أنه تم التواصل مع رئاسة الجمهورية، وعرض 12 بند فيها مشكلات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الحلول، وجهة الاختصاص القادرة على الخروج من الأزمة، مشيرًا أن الصناعة لها ثلاثة أركان "العنصر البشري والخامات، والآلات"، وهذه الأركان متوافرة وبكثرة، وحينما تم الاهتمام بهم في العشرينيات والخمسينيات، كانت مصر رائدة تصدر الزي العسكري المصنوع بالقطن والنسيج المصري، إلى دول العالم وعلى رأسهم الإتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا والدول الاشتراكية.

 

 وأوضح أن الإستعمار الإنجليزي أصدر قرارا سياسيا سنة 28 بإقالة طلعت حرب مدير بنك مصر وقت ذاك، حتى يتم عرقلة صناعة الغزل والنسيج التي كانت من أولوياته وإغلاق كافة المصانع التابعة للقطاع، وذلك لحساب شركتي "Yorkshire" للصوف و" Link Shire " للقطن، المنافس الأكبر لمصر، وكان لدينا مليون ونصف عامل ومهندس في القطاع، لكن بعد تدهور هذه الصناعة تم هروب البعض منهم والخروج على المعاش المبكر الذي أقترحته شركة " Warner" الأمريكية، فالمحلة كان بها 35 ألف عامل تم تصفيتهم على 16 ألف فقط.

 

ويزرع الفلاح قنطار القطن بتكلفة 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يومية العامل الذي يجني القطن 80 جنيها، مما يسبب خسارة كبيرة جعلته يتوقف عن الزراعة، والألات تم إيقاف تجديدها، وأصبحت المصانع الموجودة تعمل على القطن متوسط وقصير التيلة المستوردين من الخارج.

 

 

تستورد مصر 5.8 مليون قنطار قطن سنويا بتكلفة مليار و 200 مليون دولار.

 

تجربة الهند 2009

 

يقول عبدالله حماد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، إن الهند كانت تصدر منسوجات بـ2 مليار دولار سنة 2009، وأصدر رئيس الدولة أبو بكر زين العابدين عبد الكلام قرارا بأن يكون هناك نائب رئيس جمهورية لصناعة الغزل والنسيج، بعدها في 2011 كانت صادرات الهند 120 مليار دولار، ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة وجود نائب رئيس دولة لقطاع الغزل والنسيج المصري لضم 5 حقب وزارية تحت رايته وهي "قطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والبترول، والأستثمار".

 

وختم "حماد" حديثه بأن كل المليارات التي تنفق بلا رؤية، ويجب الرجوع إلى الخبراء قبل صرف الـ9 مليارات وضخها في القطاع، خاصة وأن المشروع قومي ويقوم بخدمة العديد من الصناعات واستخراج مشتقات كأعلاف الحيوانات والزيوت، ويغني مصر عن استيراد الزيوت بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في العديد من المجالات.

 

من جانبه علق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، على الأهمية الاقتصادية لقطاع الغزل والنسيج، قائلا: انه الوحيد القادر على الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، وان الـ9 مليارات التي صرفتها الدولة لا تكفي قطاع يعيد دخل أضعاف ما تم إنفاقه وقادر على تعزيز العملة الصعبة في البلاد، وأن نتوقف عن الاستهلاك ونعود إلى قاطرة الإنتاج.

 

وأكد "النحاس" في تصريحات صحفية على ضرورة العودة إلى السوق العالمي، وأن هناك دراسات تنص على أن تجديد المغازل القديمة أكثر تكلفة من إنشاء مغازل جديدة، فلابد من العودة إلى الخبرات لتوظيف المبلغ الذي قدّمته الدولة حتى لا يمثل إهدارًا للمال العام.

 

وعبّر الخبير الاقتصادي عن حزنه الشديد على إغلاق مصانع الغزل والنسيج، خاصة أنها تمتاز بالأيدي العاملة الكثيفة مما يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب والخريجين، وعلى الدولة أن تلتفت إليه لأنه حان الوقت أن نتخذ قرارات جادة، فمصر لديها كثافة سكانية كبيرة وبالتالي سوف تساعد صناعة النسيج على إعادة تشغيل طاقة كبيرة نحن بحاجة إليها.