قرَّرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

 

ويتفق قرار المركزي مع توقعات معظم الخبراء قد رجَّحوا تثبيت سعر الفائدة، للحفاظ على جاذبية مصر للمستثمرين في أدوات الدين المحلية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا.

 

واتفق الخبراء على أنَّ قرارات السياسة النقدية في المرحلة الحالية ستركز على مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كورونا لا سيما القطاعات الأكثر تضررا في الإنتاج والتشغيل، مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين حول الموجة الثانية من الوباء، والتي قد تؤدي إلى عودة قرارات الإغلاق العالمية وتوقف خطوط الإمداد للسلع ووسائط الإنتاج. وخلال عام 2020 اتخذ البنك المركزي عدة قرارات لخفض سعر الفائدة بواقع 400 نقطة أساس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

 

تراجع التضخم

ولفت بيان البنك المركزي اليوم الخميس إلى "انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة. ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020".

 

وأوضح البيان أنَّ "التضخم العام السنوي في الحضر سجل معدلاً متوسطاً قدره ​​5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018، ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم".

توازن المخاطر

وأضاف المركزي أنه "على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

 

وتابع البيان: "تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪  خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام".

 

وأشار بيان البنك المركزي إلى أنَّه "على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب".

عدم يقين

ورأى البيان أن "مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض".

 

وانتهى البيان إلى أن "أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط"، مشيرا إلى أن "لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية".

 

توقعات 2021

وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" قد توقعت منتصف يناير الماضي تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الـ 6-9 أشهر المقبلة، على خلفية ارتفاع محتمل لأسعار الأغذية والبترول، وفق مذكرة بحثية أصدرتها.

 

وترجح المؤسسة البحثية البريطانية أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام الحالي، بخفض متوقع يصل إلى 150 نقطة أساس حتى نهاية 2022. وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يصل معدل التضخم العام إلى 7% في الربع الثالث من العام الجاري، ليكون مساويا لمستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم والبالغ 7% (±2%) بنهاية 2022. ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم بعد ذلك تدريجيا ليقترب من المستويات المنخفضة القياسية التي سجَّلها خلال الأشهر الست الماضية مسجلا 5.7% في نوفمبر و5.4% في ديسمبر الماضي.

 

ويرى اقتصاديون أن تثبيت الفائدة يتماشى مع معدلات التضخم الحالية وكذلك يراعي الظروف العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا لما يمثله قرار الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة من نقطة إيجابية لجذب مستثمري أدوات الدين الحكومية.

 

الموجة الثانية لكورونا

ووفق استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز"، فقد توقع 10 محللين وخبراء شملهم الاستطلاع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى وقف دورة التيسير النقدي بسبب ارتفاع التضخم مجدداً وتفشي الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19" وانعكاسات ذلك على تجارة الفائدة.

 

وقالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، رضوى السويفي، إن البنك المركزي "سيتمهل قبل أن يخفض الفائدة مجدداً حتى يرى تطورات النمو الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية عالمياً، والجائحة وتدفقات المحافظ المالية، إضافة إلى قياس تأثير الـ400 نقطة أساس التي خفضها خلال 2020".

 

وفي الوقت نفسه، فإن المزيد من الخفض سيضعف العملة المحلية، وتشير التوقعات إلى أنه إذا لجأ البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة، فإن الجنيه المصري سوف يهبط مقابل الدولار إلى مستوى 16.5 و17 جنيهاً بنهاية 2021.

 

وشهدت أسعار الفائدة تطوراً كبيراً خلال 2020، حيث قرر "المركزي المصري" خفضها بنسبة 4%. وخلال 10 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام، قامت بتثبيت أسعار الفائدة خلال 7 اجتماعات، فيما شهدت 3 اجتماعات خفض أسعار الفائدة.

 

وصاحَب قرار تقليص الفائدة، إعلان عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة؛ حيث أعلن بنكا مصر والأهلي إلغاء شهادات الاستثمار ذات عائد الـ 15 في المئة، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.

 

وكانت البنوك المصرية قد بدأت في إصدار تلك الشهادات منذ عام 2016 بفوائد بلغت في بعض الأوقات 20 في المئة قبل أن تبدأ في تقليص الفوائد بالتدريج، لتصبح أعلى نسبة فائدة مقدمة حاليًا هي أقل من 11.5%.

 

ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن المتضرر الأول من إلغاء هذه الشهادات وتقليل أسعار الفائدة سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين من أمثال عصام.

 

ويضيف نافع لموقع بي بي سي: "الحلول أمام القطاع العائلي لحفظ قيمة الأموال محدودة للغاية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب اللذين كانا يُعتبران أهم أوعية الاستثمار لهذا القطاع“.

 

أما الخبير الاقتصادي نعمان خالد، فيرى أنه في هذه الحالة ستصبح صناديق الاستثمار هي الحل الأكثر فاعلية للمواطن العادي الراغب في الحفاظ على قيمة مدخراته.

 

وتُعرف صناديق الاستثمار بأنها وعاء من المال يشارك في ملكيته مجموعة من المستثمرين، وتتم إدارته من قبل مُتخصصين في مجال الاستثمار المالي، والذين يتخذون قرارات البيع أو الشراء لمجموعة من الأوراق المالية، مثل السندات والأسهم.

 

ويضيف خالد لبي بي سي: "صناديق الاستثمار قادرة على توفير عائد أكبر للقطاع العائلي بالمقارنة بأسعار الفائدة الحالية، كما أنها ستساهم في تنشيط البورصة، خاصة وأن هذه الصناديق لا تزال تقدم فائدة حقيقية أعلى من نِسب التضخم المعلنة”.

 

لكن مصدرا رفيع المستوى بالقطاع المصرفي المصري رفض ذكر اسمه، قال لبي بي سي إن الإقبال على الاستثمار في هذه الصناديق ليس كبيرا، مبررا ذلك بعدم ربحية هذه الصناديق في قطاع التجزئة بالبنوك مما يدفع العاملين بالبنوك للترويج لمنتجات أخرى على حساب صناديق الاستثمار.

 

وطبقا للبنك المركزي المصري، فإن القطاع العائلي يستحوذ على 81.9 في المئة من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية شهر مارس 2020.