لم يسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من انتقادات نواب البرلمان خلال الجلسة العامة التى عقدت فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بعض النواب تحدثوا عن رشاوى مقننة والبعض طالب بزيادة الاهتمام بنظافة المساجد وإعادة النظر فى استثمار عائدات الوقف وإيجارات الأراضى.

 

فى المقابل رد وزير الأوقاف على النواب قائلا: "لا يمكن لبشر أن يدَّعي الكمال في كل شيء؛ فالكمال لله وحده، ونسعى لأن نبذل الجهد في الأمانة التي نتحملها".

 

وتطرق الوزير فى كلمته إلى العديد من الملفات أبرزها ملف الخطاب الديني والوقف وخدمة المجتمع، موضحا أنه جاء اليوم إلى البرلمان للاستفادة من النواب، إما إتمام المسار الذي تتبعه الوزارة وإما إعادة تصحيحه بناءً على ما سيطرحه نواب الشعب.

 

فيما أحال وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، بيان وزير الأوقاف، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

وشهدت جلسة اليوم مداخلات للعديد من النواب، وجاء فى مقدمة هؤلاء الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الذى أشار إلى أن المساجد ما زالت في حاجة إلى المزيد من النظافة، مطالبًا وزير الأوقاف بإعادة النظر في تلك القضية من خلال فكر خارج الصندوق، مشيراً إلى أنه يعلم جيدًا أن هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال؛ ولكن النتيجة النهائية تحتاج إلى إعادة النظر، مؤكدًا أن الاهتمام بالنظافة يمثل مظهرًا حضاريًّا.

 

وأكد على جمعة، أن الأئمة يحتاجون إلى نظام جديد للتدريب؛ ويجب إدراك ذلك في اهتمامات الوزارة والعمل على الراحة النفسية والاجتماعية للإمام.

 

بينما دعا الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية، إلى ضرورة أن يكون صرف أرباح الوقف وفقًا لشرط الواقف، موجهًا حديثه إلى الوزير: "أنت مسؤول عن ذلك أمام الله".

 

أما الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب، فدعا وزير الأوقاف إلى إعادة فتح ملف مستشفى الدعاة ، وأن يكون على رأسه من يخاف الله والمرضى، مضيفا: "أنه لا يمكن أن يكون على رأس مستشفى الدعاة، من خرجوا على المعاش ويحصلون على مكافاة نهاية الخدمة"، مطالبا بفتح هذا الملف وأن يكون هناك مجلس إدارة طبي موازٍ لمجلس الإدارة المكلف.

 

فيما انتقد النائب خالد عبد المولى، وزير الأوقاف بسبب فرش المساجد قائلا: " الوزير يعتبر أن تأشير سيادته على طلبات النواب لفرش المساجد رشوة مقنعة، وهذا أمر لا يليق، وأقسم بالله أننى لن أتقدم بأي طلب لفرش المساجد"، وطالب النواب بعدم تقديم أي طلبات للوزير بهذا الشأن، قائلا: المساجد وفرشها هو عمل من أعمال وزارة الأوقاف وليس منة من أحد.

 

ومن جانبه طلب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة رشوي مقنعة من مضابط المجلس.

 

أما النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، فوجه هجومه إلى هيئة الأوقاف المصرية، زاعما أنها تمثل عائقًا حقيقيًّا أمام التنمية في مصر،: "ولو كانت الناس شافت وزارة الأوقاف بتضرب مثلًا حقيقيًّا في التبرع بأراضيها كانت تبرعت لأمور كثيرة"، مطالبا بتخصيص أموال الأوقاف إلى المستشفيات وليس المساجد.

 

وطالب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، وزير الاوقاف إعادة استثمار أموال الوقف، موضحا أن أموال الوقف تصل إلى تريليون و37 مليار جنيه، إلا أن عائد هذه الأموال ما زال متواضعا.

 

ووجه النائب البرلماني علاء عصام سؤالا لوزير الأوقاف، قائلا: كيف ننقذ المواطنين من المشايخ المتطرفين ناقصي المعلومة والدراسة؟ مشددًا على ضرورة قيام وزارة الأوقاف بعمل حوار فكري بين المثقفين وشيوخ الأوقاف؛ لتنوع الثقافات.

 

فيما طالب النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وزير الأوقاف بالعدالة بين خطباء المكافأة والمعينين.

 

وفى الوقت الذى طالب فيه عدد من أعضاء مجلس النواب، الوزيرَ بضرورة إعادة النظر في استبدال أراضي الأوقاف وإيجارات الأطيان الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، انتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف.

 

من جانبه طالب محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بإصدار تشريع ضبط أموال وأصول الوقف، وذكر أن المشكلة تكمن في قانون الإيجارات القديمة، خاصة وأن هناك بعض العقارات تصل قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون إلى 800 مليون جنيه والقيمة الإيجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيهات، وبالتالي جزء كبير من الأصول مهدر.

 

وقال وزير الأوقاف، إن التعديل التشريعي يحقق شروط الواقفين، مستدركا: الواحد يسكن في شقة قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع 6 جنيهات في الشهر.​

 

وخلال تطرقه لملف الوقف، كشف وزير الأوقاف، عن تحقيق هيئة الأوقاف أرباحًا قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه، رغم جائحة فيروس كورونا، في حين أن الأرباح كانت تقدر في 2013، 90 مليون جنيه خلال العام الواحد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الأرباح بنهاية العام الجاري مليارًا و800 مليون جنيه، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلى 2.5 مليار جنيه بحد أدني؛ الأمر الذي يمكن من تحسين أحوال الأئمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وأشار وزير الأوقاف إلى أطلس أوقاف مصر الذي جاء في 92 مجلدًا، يتضمن الوقف ورقم الحجة، واسم الواقف ومساحته، وما طرأ عليه، مضيفًا: قال لي أحد كبار الإعلاميين: هل نحن في مصر ولّا اليابان.

 

وعن ملف تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة قال الوزير : إن إجمالي ما كان يتقضاه الإمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر، والآن أقل إمام يتم تعيينه بالليسانس يحصل على 4075 جنيها وللدكتواره 5000 جنيه وأقل زيادة بلغت 2088 جنيها، والزيادة للدكتوراه 3393 جنيها.

 

وأشار الوزير إلى أن العمل على تحسين أمور وأحوال الأئمة يتم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالجهود الذاتية للوزارة، حيث تصرف الوزارة مليار و200 مليون سنويا منهم 700 مليون لتحسين أوضاع الأئمة وهي من الموارد الذاتية.

 

وكشف وزير الاوقاف عن وجود وفد مصري من علماء الوزارة بالسودان الآن، ومنهم 5 واعظات يعلمن السودانيات أصول الدين، مضيفا :" لدينا دور كبير جدا بالخارج، ومبعوثين من الوزارة في معظم الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، ولدينا مراكز ثقافية تقوم بدور كبير جدا".

 

وقال الوزير إن الإلحاد في العالم العربي هو إلحاد موجه وممول على غرار التشدد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كافة الائمة وعملت مطويات للائمة من خلال الوسائل التكنولوجية.

 

وأضاف الوزير: أكاديمة الأوقاف لتدريب الأئمة بمستوى عال الجودة ويتم تحويل كافة الخطط إلى برامج عملية للتنفيذ، وتم التوقيع مع أكثر من 19 جامعة من أجل تشجيع الأئمة لتسجيل الدكتوراه في مختلف الأمور منها علم النفس والاجتماع واللغات وغيرها.

 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة في حاجة لتعيين أئمة وعمال جدد، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تعيين 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل وفي انتظار الموافقة لذا "نطلب الدعم البرلماني في هذا الصدد".

 

وأوضح جمعة، أن الفترة الماضية شهدت تعيين أكثر من 4 آلاف عامل، وأيضا 3 آلاف إمام من خلال المسابقة، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، ولا معيار في تعيينهم سوء الكفاءة.

 

وفيما يتعلق بالعمالة المغتربة، أكد وزير الأوقاف، أن هناك محافظات يتمركز فيها أبناء الأزهر لاسيما وسط الدلتا والصعيد، لكن في المقابل هناك محافظات مثل سيناء ومطروح من الطبيعي أبنائها أقل إقبالا علي الالتحاق بالأزهر لظروف السفر، مضيفاً: هل نتركها ؟ قمنا بالإعلان وقلنا إن الوظيفة في مناطق نائية وكان هناك إقرار بأن يقضي المعين 5 سنوات بهذه المحافظة.

 

ونوه الوزير، إلى دعم الوزارة أي عمل تشريعي لصالح العمالة المنتظمة، في ضوء الاقتراح النيابي الذي تحدث عنه أحد النواب.