تطورات جديدة شهدتها واقعة حريق عقار الدائري بكرداسة، الذي بات حديث الجميع خلال تلك الأيام، حيث أصدرت النيابة العامة بيانًا مطولًا من 6 صفحات يحوي الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الحريق، نتطرق لها في هذا التقرير.. 

 

تعود بداية الواقعة لبلاغ تلقته النيابة العامة في 30 يناير المنصرم، يفيد نشوب حريق بعقار بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية بالبدروم والطابق الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية والعقار دون وقوع اصابات أو وفيات..

 

وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري  تلقت النيابة العامة اخطارًا من الشرطة يفيد بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب  الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم  والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار- مما تستخدم في الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد النيران، -بحسب البيان-.  

 

لماذا لم تنطفئ النيران؟ 

 

وحينما انتقلت النيابة العامة للمعاينة، وجدت أن الحريق لا يزال مستمرًا بالعقار مما حال دون دخوله، فضلًا عن تساقط أجزاء من جوانبه، وكشفت الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأول والأرضي مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق، وهو ما تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسية وأدى لسقوط بعضًا من جوانبه. 

 

 

 

هل هناك شبهة جنائية؟ 

 

وبناءً على ذلك؛ قررت النيابة العامة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في حال سقوط العقار، ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينته لمعرفة الأسباب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى وجود شبهة جنائية أو الاهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات ومدى تأثر العقارات المحيطة به..

 

 

 

هل مخزن الأحذية مخالف؟

 

كما كلفت النيابة العامة قوات الحماية المدنية لمعاينة العقار - بعد إخماد النيران فيه- لاطلاعها بمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة، لمعاينة العقار لتوضيح طبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته، وتوافر سبل المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، كما طلبت تحريات الشرطة في الواقعة. 

 

 

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد هوية مالكه، والذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك،  أو توفيره شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن. 

 

 

هل عقار الدائري مخالف؟

 

 فيما أودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري وهو تخزين الأحذية، مما أدي لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو اي نشاط آخر.

 

 وبناءً عليه تحرر جُنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري. 

 

 

 

 

تورط مهندسين في الواقعة

 

كما تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز كرداسة الإجراءات القانونية قبل القائمين بأعمال تلك المخالفات، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة، وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مخالف لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن وقوع الحريق. 

 

واتضح للنيابة العامة أيضًا خلال التحقيق تقديم مالك العقار طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، إلا أن طلبه تم رفضه فتظلم منه ولم يُبت في التظلم حتى تاريخه. 

 

مصير العقار والبنايات المجاورة

 

ومن ضمن الاجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدرة الشئون القانونية" بمركز كرداسة  يفيد إخلاء العقار، كما صدر قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، يطالب بإخلاء العقارات المجاورة..

 

 واتخاذ اجراءات هدم البناية طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري، نظرًا لأن العقار يمثل خطورة الآن -بحسب البيان- على أن تبدأ تلك الاجراءات فور إخماد الحريق. 

 

 

وبناء على ما سبق؛ اتخذت النيابة العامة اجراءتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والاجراءات القانونية التي اتخذت قبلها  وما شابها من مخالفات وأخطاء، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العمومين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم. 

 

أما مالك العقار فألقي القبض عليه على خلفية قرار صادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره وجاري استجوابه واستكمال التحقيقات. 

 

 

يذكر أن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حى الهرم بالطريق الدائرى نطاق مركز كرداسة، واستمر لعدة أيام متوالية.

 

ووجه محافظ الجيزة حينها الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار، حرصًا على سلامة المواطنين، ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات.

 

 

وفي بيان عاجل؛ طالبت محافظة الجيزة، المواطنين في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، أن يتم إخطار المحافظة فورًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه وذلك علي الأرقام التالية :-

٣٥٨٠٠٧٢٢ - ٣٥٨٦٩٣٧١ -٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٣٠٠٤ وعلي الخط الساخن ١١٤

 

 

 

ومن جانبها؛ أصدرت النيابة الإدارية بيانًا قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية، أفادت من خلاله بأن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وذلك في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظات الجيزة، لبيان مدى سلامة الاجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر، والوقوف على كافة المخالفات والمسئولين عنها من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على رئيس هيئة التحقيقات للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات. 

 

وشددت على أهمية إبلاغ المواطنين عن اي مخالفات لتعامل الأجهزة المعنية معها قبل وقوع اي كارثة، وتركت النيابة الإدارية عدد من الخطوط الساخنة لاستخدامها عند الحاجة.