تراجعت مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية. وكانت مصر جاءت في المركز 106 في عام 2019.

 

 ويركز المؤشر على المستويات المدركة لفساد القطاع العام، ويجري تقييم الدول ما بين 0 للأكثر فسادا و100 درجة للأقل فسادا. وحصلت مصر على 33 درجة مقابل 35 درجة في 2019. وحصلت الدنمارك ونيوزيلندا على المرتبة الأولى مناصفة لأقل الدول فسادا بـ 88 درجة، فيما جاءت الصومال وجنوب السودان في أخر القائمة بـ 12 درجة.

 

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصلت الإمارات العربية المتحدة على 71 درجة تلتها قطر بـ 63 درجة. وجاءت ليبيا واليمن وسوريا في مراكز متأخرة بـ 17 و15 و14 درجة على التوالي.

 

وجاءت درجات دول المنطقة عند 39 في المتوسط. وقالت المنظمة "من أجل المضي قدما، تتمثل بعض أكبر التحديات في المنطقة، لا سيما خلال فترة التعافي من جائحة كوفيد-19، في قضايا الشفافية والوصول العادل إلى علاجات ولقاحات كوفيد-19".

 

وعالميا، سجلت ثلثا دول العالم التي تناولها المؤشر درجات أقل من 50، وأعربت المنظمة عن قلقها من فساد القطاع الصحي في تلك الدول خاصة في ظل مواجهة الجائحة. ودعت الحكومات لمساءلة مؤسسات الدولة، وجعل المشتريات الحكومية أكثر شفافية.

 

يقوّض الفساد الاستجابة العادلة لـجائحة كوفيد-19 والأزمات الأخرى، ما يبرز أهمية الشفافية وتدابير مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.

 

تظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19، من دفع الرشى مقابل اختبارات كوفيد-19، وعلاجه وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ.

 

والبلدان ذات الأداء الجيد على مؤشر مدركات الفساد تستثمر أكثر في الرعاية الصحية.

وحتى البلدان التي حصلت على درجات أعلى على مؤشر مدركات الفساد لديها نصيبها العادل من تحديات الفساد، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق العام خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

 

 

وحسب موقع الأمم المتحدة، ففي كل عام تصل قيمة الرشي إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد عن ترليونين ونصف دولار. وهذا مبلغ يساوي 5% من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.

 

وترتكز رؤية الاستراتيجية في مصر على مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة، ومشهود له بالكفاءة والفعالية، وتؤكد رسالة الاستراتيجية تحديد وتقييم مخاطر الفساد في مصر والوقاية منه ومكافحته، من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة، بإشراك فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

 

وفي وقت سابق، قال ايمانويل اوليتا اوندونسو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في الكونغو الديمقراطية، إن إفريقيا تعاني مع الفساد الذي يبتلع ثمار التنمية، معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للبلدان الإفريقية لمكافحة الفساد.

وقال أوندونسو -في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة- إن دولة بمفردها لا تستطيع مكافحة الفساد ولابد من التنسيق والتعاون المشترك لاقتلاعه من جذوره من خلال تعزيز التعاون الاقليمي والدولي وتعزيز آليات الدولة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية تبناها الرئيس السيسي لمكافحة الفساد وتقديم التعاون والتدريب للأشقاء الأفارقة، وأن الكونغو الديمقراطية شهدت ثورة مؤسسية وقانونية لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية.

 

 

التوصيات

 

لمحاربة كوفيد-19 وكبح الفساد، من الضروري أن تقوم البلدان بما يلي:

 

تعزيز قوة المؤسسات الرقابية

 

كشفت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عن نقاط خلل الرقابة الضعيفة والشفافية غير الكافية. لضمان وصول الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها وعدم تعرضها للسرقة من قبل الفاسدين، يجب أن تمتلك سلطات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة الأموال، والموارد، والاستقلالية الكافية لأداء واجباتها.

 

ضمان وجود إجراءات تعاقدية مفتوحة وشفافة

 

خففت العديد من الحكومات بشكل كبير من العمليات التي تفرضها على المشتريات. وتوفر هذه الإجراءات المتسرعة وغير الشفافة فرصة كبيرة للفساد، ولتحويل الموارد العامة إلى غير مقاصدها. يجب أن تظل عمليات التعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان تسعير عادل.

 

الدفاع عن الديمقراطية، وتعزيز الفضاء المدني

 

أدت أزمة فيروس كورونا إلى تفاقم التراجع الديمقراطي، حيث استغلت بعض الحكومات الوباء لتعليق عمل البرلمانات، والتخلي عن آليات المساءلة العامة، والتحريض على العنف ضد المعارضين. للدفاع عن الفضاء المدني، يجب أن تتوفر لمجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الظروف المواتية لمحاسبة الحكومات.

 

نشر البيانات ذات الصلة، وضمان الوصول

 

إن نشر بيانات مفصلة عن الإنفاق وتوزيع الموارد له أهمية خاصة في حالات الطوارئ، لضمان استجابات سياساتية عادلة ومنصفة. كما ينبغي على الحكومات أن تضمن حصول الناس على معلومات سهلة، وذات معنى، ويمكن الوصول إليها في الوقت المناسب من خلال ضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات.