شهدت قضية سد النهضة، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، حيث تبادل أطراف القضية الاتهامات وحمل كل طرف، الطرف الآخر مسئولية إخفاق المفاوضات وعدم التوصل إلى يرضى جميع أطراف الأزمة حتى الآن.

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد بدأت جولة جديدة من المفاوضات فى الثالث من يناير الجاري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، لكن أخفقت الاجتماعات، فى تحقيق أى تقدم بين الدولة الثلاث، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وجاءت جولة المفاوضات ضمن سلسلة الجولات التى أجرتها الدول الثلاث منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وفى العاشر من يناير أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع السداسي الذي عقد، عن انتهاء أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد"، وحذرت الحكومة السودانية فى الوقت ذاته من الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع.

وفى وقت سابق اليوم السبت، اتهمت أثيوبيا، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية،: "بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان"، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر".

ورد الوزير الإثيوبي على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل، قائلا: إن التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".

الوزير الإثيوبي كشف أيضًا فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استمرار  مراحل بناء سد النهضة كما هو مقرر لها، متابعا: "تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته".

وسبق أن أعلن الوزير الإثيوبي أوائل الشهر الجاري، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة، وذكر فى تصريح له الخميس الماضي أن السودان تسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة، وانسحب 7 مرات خلال 7 أشهر، مضيفا: "لم نرفض مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي، ومصر والسودان انسحبتا بعد التوافق".

من جانبه أكد وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، أن هناك تهديدا مباشرا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة.

وشدد الوزير السوداني، على أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية.. هناك تهديد مباشر لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء وتبقت أقل من 6 أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ خطتها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل (حتى دون اتفاق او تبادل يومي للبيانات مع السودان".

واستبعد الجانب السوداني أيضًا خيار الحرب بعد تعثر المفاوضات، وقال ياسر عباس: "ولأن الحرب ليس خيارا، فإن الجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق".

وأشار وزير الري السوداني، إلى أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك، فى تصريح له اليوم السبت، أن إثيوبيا تقف ضد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وعن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، قال السليك، في مداخلة مع قناة "العربية"، "ليس لدينا أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا".

الأمر ذاته أكده وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح فى تصريح لقناة "الشرق" السعودية، حيث أشار إلى أن بلاده تدعم الحل السلمي بشأن الخلاف الحدودي المتصاعد مع إثيوبيا، لكنه شدد على أن الجيش السوداني "لن ينسحب شبرا واحدا من أراضيه".

أما موقف مصر تجاه القضية، فكشف عنه السفير سامح شكري وزير الخارجية أمام البرلمان المصري الأسبوع الماضى، حيث ذكر أن الدولة المصرية تسعى من خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا، ويحمي حقوق مصر والسودان.

وأوضح أن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات؛ ومنها مفاوضات واشنطن، حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات، وشرعت إثيوبيا في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق، وأيضًا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي؛ ما أسفر عن إحالة الملف إلى الأمم المتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هي الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة، وذلك تقديرًا لمكانة مصر واقتناعًا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة.

وشاركت مصر أيضًا في المفاوضات الخاصة بالسد في الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن التفاوض في حد ذاته ليس هدفًا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر، وذكر أن مصر أكدت خلال المناقشات، أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرًا لأحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.

وقال السفير سامح شكري، إن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة هو أمر ضروري؛ ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في ملف سد النهضة.

وتابع وزير الخارجية: نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل المجالات الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع.