رئيس التحرير: عادل صبري 06:27 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| تطوير «الريف المصري».. حياة 58 مليون مواطن على موعد مع التغيير

فيديو| تطوير «الريف المصري».. حياة 58 مليون مواطن على موعد مع التغيير

أخبار مصر

الريف المصري .. صورة ارشيفية

فيديو| تطوير «الريف المصري».. حياة 58 مليون مواطن على موعد مع التغيير

أحلام حسنين 28 يناير 2021 16:00

أطلقت الحكومة رسميا مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، بعدما أعطى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إشارة البدء في المشروع الذي سيغير وجه الريف المصري وحياة 58 مليون مواطن يعيشون بالقرى المصرية. 

 

ويستهدف مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري، إعادة تنظيم القرى وبنائها ومد خطوط الكهرباء وتحسين كفاءتها، وتبطين الترع بما يوفر للدولة نحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، فضلا عن بناء شبكات ري جديدة موفرة للمياه، وإنشاء نوادي رياضية ومكتبات عامة ومرافق مثل المستشفيات وتوصيل الصرف الصحي ومطافي ومشروعات طرق ومواصلات. 

 

ما هو مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري؟

 

يؤكد الخبراء أن مشروع تطوير الريف سيغير وجه القرى المصرية وقاطنيها بشكل كبير، بما يعمل على تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن يسكنون بالريف، وحل مشاكلهم سواء في المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي أو تطوير مستوى المعيشة وغيرها.

 

 

من المقرر تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة نحو 500 مليار جنيه، يشمل مرحلتين الأولى تضم 1500 قرية و11 ألف تابع، والتوابع هي مناطق عشوائية عبارة عن منازل صغيرة بجوار بعضها البعض.

 

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري 7 مراكز في محافظة أسيوط، و7 مراكز في محافظة سوهاج، و5 مراكز في قنا، و5 مراكز في المنيا، ومركزين في أسوان والأقصر، و6 مراكز في البحيرة، ومركزين في المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز في الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ والغربية ودمياط.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ما كان لها أن تبدأ في مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري لإلا بعد التمهيد له من خلال الانتهاء من تنفيذ كافة شبكات البنية الأساسية، ورفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة، منوها إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية ساهم في البدء في هذا المشروع.

 

ومنذ عام 2019 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة للبدء في تنفيذ مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري، وقد بدأت الحكومة في عدد معين من القرى خاصة الأكثر فقرا، والوصول إلى أكثر من ألف تجمع ريفي، وفقا لتصريحات مدبولي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

 

 

القرى المستهدفة

 

يستهدف مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

 

ومن خلال مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري سيتم تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الإجتماعية المختلفة.

 

وتضمن المرحلة الأولى من مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري استهداف تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعاً بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه.

 

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء، فإنه خلال العام المالى2019/2020 تم البدء فى تنمية 143 تجمعا ريفيا في 11 محافظة، وجار خلال عام المالى 2020/2021 تنمية وتطوير 232 تجمعا ريفياً الباقي.

 

وعلى التوازي تم البدء على التوازى فى تنفيذ المشروعات الخاصة لـ 232 تجمعا ريفيا، فيما وصلت معدلات التنفيذ فى هذه المشروعات إلى 50%، والمستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2020/2021، بحسب رئيس الوزراء. 

 

وتناول مدبولي المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعا ريفيا بنهاية عام 2021، والتي ستخدم نحو 4.5 مليون شخص، لافتا إلى أن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكن كريم، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، فضلاً عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية.

 

 

ولمرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، تتضمن العمل على تنمية كافة المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزا على مستوى 20 محافظة.

 

فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 175 مركزاً وتضم 4209 قري، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.

 

ومن المقرر أن تشمل أعمال التطوير محطات الشرب، ورفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة، هذا بالإضافة إلى شبكات الغاز، التى وجه الرئيس السيسي، بضرورة ادماجها ضمن أعمال التطوير والتنمية وخاصة فى القرى المؤهلة لذلك، تخفيفاً عن كاهل قاطنيها.

 

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50 % منها حتى الان.

 

هذا إلى جانب عدد من المبادرات المجتمعية التى يتم تنفيذها في إطار تطوير القرى المصرية، وما تشمله من تدريب حرفى لأهالى القرى، ودور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير العديد من فرص العمل الجديدة للشباب فى تلك القرى، وما يتم إقامته من منافذ لمشروع "جمعيتى" لتوفير السلع التموينية داخل القرى المصرية.

 

تحسين جودة الحياة

يعمل مشروع الريف المصري" target="_blank">تطوير الريف المصري أيضا على تحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة فى أسرع وقت، إذ يستهدف تطوير وتنمية المراكز بالكامل وما تتضمنه من قرى وتوابع، والعمل على تحسين جودة الحياة لقاطنيها، وذلك بدلاً من استهداف قرى منفردة داخل تلك المراكز الريفية، على أن يتم الانتقال بين المراكز والانتهاء منها خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه.

 

وتحرص القيادة السياسية على أهمية العمل على تطوير القرى المصرية، ورفع جودة الحياة لقاطنيها، ولذا فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال ثلاث سنوات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

ويقوم البرنامج الزمنى لاستهداف تنمية المراكز الريفية، على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزاً كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021/2022، و 50 مركزاً أخرى خلال العام المالى 2022/2023، وأخيراً 75 مركزاً خلال العام المالى 2023/2024، على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الاصول الاستثمارية.

 

وبحسب رئيس الوزراء، فإن هناك عددا من المعايير العلمية والأولويات لاستهداف المراكز الخاضعة للتطوير والتنمية، منها نسبة سكان ريف المركز من جملة سكانه، ونسبة فقراء ريفه، ونسبة الأميين من الأفراد الذين يصل عمرهم إلى 15 عاماً أو أكثر، وكذا نسبة الأسر المحرومة من خدمة المياه أوالصرف الصحى، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث "معدل الإعالة".

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الـ 50 مركزاً، المقرر البدء بتنميتها كمرحلة عاجلة، تُعد أكثر المراكز فقراُ، حيث إنها موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن عدد القرى التى تتضمها هذه المراكز تصل إلى نحو 1400 قرية، بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعاً.

 

ويصل إجمالى عدد المستفيدين داخل هذه المراكز إلى 18 مليون مستفيد، بحيث يتم تنفيذ أعمال تطوير بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.

 

ملامح التطوير

 

وفقا لرئيس الوزراء فإن مبادرة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، متعددة فى أركانها، ومتكاملة فى ملامحها، حيث تتضمن العديد من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز.

 

وفيما يتعلق بخدمات المرافق والبنية الأساسية، فإنها تتضمن كافة المشروعات الخاصة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالكهرباء، والإنارة العامة، والطرق والنقل، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية، والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.

 

وتتضمن التدخلات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية، والعمل على زيادة التدريب والتأهيل المهنى لأهالى القري، ومشاركتهم فى بناء بيوتهم، وأعمال التطوير والتنمية المخطط تنفيذها، إلى جانب التوسع فى إقامة مشروعات ذات عائد اقتصادى.

 

كما تتضمن التدخلات الاجتماعية، توفير سكن كريم، وتنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، إلى جانب حملات توعوية، وثقافية، ورياضية، لقاطنى القرى والمراكز المستهدف تطويرها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان