بدأت حقبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد إعلان النائبان دون باير (ديمقراطي - فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) عن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما اعتبره عدد من نواب البرلمان المصري تدخلاً غير مقبولاً فى الشئون الداخلية.

 

لا يتوقف الجدل عند الحديث عن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وهو ما تعتبره القاهرة، محاولة منظمة من قبل منظمات حقوق الإنسان لاتخاذه ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي في البلد العربي الإفريقي.

 

وتنحصر معظم انتقادات النشطاء الحقوقيون على أوضاع حقوق  الإنسان فى مصر على الشق السياسي والمدني، متناسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري، حيث كشف المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي فى تصريحات لموقع "الحرة"، عن وجود 3 ملاحظات هي الأبرز فى مصر أولها هو ما يعرف بتدوير المسجونين احتياطيا، حيث يفرض القانون المصري ان لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي العامين، لكن مايحدث هو انه بعد انتهاء العامين ووجوب الإفراج عن المتهم يتم اتهامه في قضية أخرى بزعم ارتكابه لها وهو داخل السجن .

 

والملاحظة الثانية التي يراها البرعي هي تقلص مساحة الرأي والتعبير، أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بأوضاع السجون والتي يرى البرعي أنها وعلى الرغم من تحسنها، إلا أن بعض السجون تعاني من أوضاع معيشية غير لائقة وفق تعبيره، و تؤثر على الوضع الصحي للنزلاء وهو ما كشفته القضية الأخيرة لأعضاء المبادرة المصرية حيث أودع جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة في زنزانة دون سرير مع ملابس خفيفة لاتناسب فصل الشتاء.

 

على النقيض من ذلك يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن نظرته لحقوق الانسان لا تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية ، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحقوق التي تحتل قمة أولوياته، أن يوفر الخدمة الطبية والتعليم والمسكن اللائق لجميع فئات الشعب المصري.

 

وشدد الرئيس السيسي أنه لا يليق ان تقدم الدولة المصرية مع كل ماتفعله من جهود للتنمية وحفظ الاستقرار في المنطقة على أنها دولة مستبدة، أنا مطالب بحماية 100 مليون مصري من تنظيم متطرف، انظروا إلى الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان، ليس لدينا مانخشاه "

 

من جانبه أدان بيان للكتل الأمريكي الذى أعلن أعضاء الكونجرس تشكيله، ما أسموه "انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد التي ترتكب داخل البلاد من جانب النظام السياسي القائم، وطالب البيان بمراجعة المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر كل عام، باعتبارها تضرّ بالمصالح الأمريكية.

 

خدم كلا العضوين في الكونجرس دون باير وتوم مالينوفسكي، سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ويتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة.

 

ولقى إعلان أعضاء الكونجرس الأمريكي عن تكتل حقوق الإنسان فى مصر ردود فعل متباينة، ففى الوقت الذى رحبت فيه من منظمات حقوقية دولية بإعلان التكتل، كهيومان رايتس ووتش، ومبادرة الحرية، ومشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، قوبل هذا التكتل بهجوم كبير من قبل الحكومة المصرية وأعضاء مجلسى الشيوج والنواب، والتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

 

البداية مع منظمة "هيومان رايتس ووتش(Human Rights Watch): " التى أشارت فى بيان لها إلى أن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر يتحدث عن إلحاح وضع حقوق الإنسان فى هذه البلاد، هو تطور مرحب به.

 

وذكرت المنظمة أنه سيكون لأعضاء الكونجرس، وهذا التكتل الجديد، دور حيوي يلعبونه في تشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب العلاقات الامريكية المصرية.

 

فيما أعلنت مبادرة الحرية(The Freedom Initintive): " عن تفاؤلها بأن يلعب التكتل الجديد دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية

 

وأعرب مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط(POMED-Project on Middle East Democracy): "عن ترحيبه الشديد بتكوين التكتل لحقوق الإنسان في مصر ويأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان ".

 

بينما قال فيليب ناصيف ، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية(Amnesty International): "، :" نأمل أن يلعب التكتل الذى أعلن عنه أعضاء الكونجرس دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل".

 

رد برلماني 

رد عدد من نواب البرلمان المصري، على الانتقادات الموجه لملف حقوق الإنسان في مصر،  وقال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، في بيان له، إن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها.

 

وأكد شكري أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، موضحا في الوقت ذاته أن الكثير من القرارات والتصريحات التي تصدر من العواصم الدولية الصديقة قبل العدوة تنجم عن معلومات مغلوطة عن حقيقة ما يحدث في مصر وأوضاع الشعب المصري بعد ثورتين كبيرتين وتغيير جذري في المسار والأوضاع في مصر.

 

وفى تعليقه على الأمر، أعلن محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رفضه التام للتدخل في الشأن المصري في ملف حقوق الإنسان.

 

وأضاف وكيل مجلس النواب: لا يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤوننا، ولا بد أن نوصل للعالم كله؛ وتحديدًا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الكونجرس والاتحاد الأوروبي بأن أي تدخل في ملف حقوق الإنسان مرفوض تمامًا.

 

أما النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، فدعا أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى النظر لما حدث في بلادهم خلال الفترة الماضية، وأن يصححوا من أحوال بلادهم فما حدث في أمريكا أمر جلل وأذهل العالم، وأصبح من غير المعقول أن يعطي لنا دورسا في الديمقراطية والحرية من ضربوا بالديمقراطية والحرية عرض الحائط، وذلك في إشارة لما حدث من اقتحام الكونجرس والدماء التي سالت علي اعتاب ما كان يعتقد أنه رمزا للحرية والديمقراطية.

 

وقال الشريف إن التدخلات في الشأن الداخلي المصري مرفوضة شكلا وموضوعا والمتاجرة ببعض المصطلحات السياسية امر غير مقبول.

 

فيما استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، التدخل السياسى الأمريكى في شئون مصر، سواء من خلال البيت الأبيض أو الكونجرس الأمريكي، قائلا:"الكونجرس الأمريكي يستغل ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها".

 

وأشار الهضيبي إلى أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الواضحة للسياسة الأمريكي الجديدة تحت حكم جو بايدن، والتي أظهرت نواياها تجاه مصر والشرق الأوسط مبكرًا.

 

وبدوره قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، في بيان له :"نرفض الوصاية من أي جهة خارجية بما فيها الكونجرس الأمريكي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى  قدرة مصر التصدي لما تحاول التيارات المغرضة تصديره للغرب.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يجوز لأعضاء البرلمان والشيوخ المصري المطالبة بإخلاء سبيل أمريكي محكوم عليه، ولا المطالبة بإخلاء سبيل أحد المحكوم عليهم في اقتحام الكونجرس الأمريكي أثناء التعبير عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سلمية.

 

وتابع:" أنه ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل في شئون دولة أخرى، ولكن دوره الدفاع عن قضايا وطنه وحقوق دائرته التي تم انتخابه بها"، مؤكدًا أننا لايوجد لدينا معتقلين سياسيين في مصر ولكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم وكلاهما قضاء نزيه مستقل لاينظر لأي اعتبارات سياسية.

 

وتساءل النائب، قائلا :"هل من حق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن يقوم بإخلاء سبيل محكوم عليه مدان من القضاء الأمريكي؟"، مشيرًا إلى أنه إذا حدث ذلك سوف ننفذ مثله.

 

رد الخارجية

وفى رده على انتقادات التى وجهها أعضاء مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية، واتهامها بأنها "تتدخل في شؤون مصر تحت ذرائع حقوق الإنسان"، قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها".

 

وأكد شكري أن القاهرة تتصدى "لأي محاولات للتدخل وهناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان".

 

وأكد أن "مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان".

 

وتابع: "الموضوع لا نهاية له وهو موضوع متطور وهي حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وتعتمد على قيم المجتمع وتفاعلاته".