رئيس التحرير: عادل صبري 02:18 صباحاً | الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 09 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

«خناقة» بين الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري حول حقوق الإنسان.. وهكذا ردت الخارجية

«خناقة» بين الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري حول حقوق الإنسان.. وهكذا ردت الخارجية

أخبار مصر

مجلس النواب

«خناقة» بين الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري حول حقوق الإنسان.. وهكذا ردت الخارجية

كريم أبو زيد 26 يناير 2021 21:15

عبَّر قطاع كبير من نواب البرلمان المصري، عن غضبهم الشديد مما أسموه التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي المصري، وذلك بعد إعلان عضوين بالكونجرس الأمريكي، إنشاء لجنة معنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وما صاحب هذا من تصريحات لبعض المنظمات المعروفة التوجهات بشأن مصر، ما دفع السفير سامح شكري خلال كلمته اليوم داخل مجلس النواب، للتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

 

الأزمة فجرها نائبان بالكونجرس الأمريكي، بإعلانهما عن تشكيل كتلة برلمانية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الأول هو النائب عن ولاية فيرجينيا دون بيير نائب، ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. والثاني :النائب عن ولاية نيوجيرسي توم مالونسكي.

 

وأدان بيان الكتلة ما أسموه "انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد التي ترتكب داخل البلاد من جانب النظام السياسي القائم، وطالب البيان بمراجعة المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر كل عام، باعتبارها تضرّ بالمصالح الأمريكية.

 

 

فى سياق متصل، كشف موقع "بي بي سي عربية" في تقرير له بتاريخ 22 يناير الجاري، عن قيام 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، بمناشدة الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ "تجاهل" مصر لهذا الملف.

 

ودعت المنظمات -التي تضم بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع "لا تحتمل الاستمرار".

 

وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها "لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة".

 

جاء بيان المنظمات الحقوقية بعد شهر واحد من انتقاد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان "المتردية" في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

 

من جانبهم رد عدد من نواب البرلمان المصري، على الانتقادات الموجه لملف حقوق الإنسان في مصر،  وقال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، في بيان له، إن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها.

 

وأكد شكري أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، موضحا في الوقت ذاته أن الكثير من القرارات والتصريحات التي تصدر من العواصم الدولية الصديقة قبل العدوة تنجم عن معلومات مغلوطة عن حقيقة ما يحدث في مصر وأوضاع الشعب المصري بعد ثورتين كبيرتين وتغيير جذري في المسار والأوضاع في مصر.

 

وفى تعليقه على الأمر، أعلن محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رفضه التام للتدخل في الشأن المصري في ملف حقوق الإنسان.

 

وأضاف وكيل مجلس النواب: لا يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤوننا، ولا بد أن نوصل للعالم كله؛ وتحديدًا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الكونجرس والاتحاد الأوروبي بأن أي تدخل في ملف حقوق الإنسان مرفوض تمامًا.

 

أما النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، فدعا أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى النظر لما حدث في بلادهم خلال الفترة الماضية، وأن يصححوا من أحوال بلادهم فما حدث في أمريكا أمر جلل وأذهل العالم، وأصبح من غير المعقول أن يعطي لنا دورسا في الديمقراطية والحرية من ضربوا بالديمقراطية والحرية عرض الحائط، وذلك في إشارة لما حدث من اقتحام الكونجرس والدماء التي سالت علي اعتاب ما كان يعتقد أنه رمزا للحرية والديمقراطية.

 

وقال الشريف إن التدخلات في الشأن الداخلي المصري مرفوضة شكلا وموضوعا والمتاجرة ببعض المصطلحات السياسية امر غير مقبول.

 

فيما استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، التدخل السياسى الأمريكى في شئون مصر، سواء من خلال البيت الأبيض أو الكونجرس الأمريكي، قائلا:"الكونجرس الأمريكي يستغل ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها".

 

وأشار الهضيبي إلى أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الواضحة للسياسة الأمريكي الجديدة تحت حكم جو بايدن، والتي أظهرت نواياها تجاه مصر والشرق الأوسط مبكرًا.

 

وبدوره قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، في بيان له :"نرفض الوصاية من أي جهة خارجية بما فيها الكونجرس الأمريكي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى  قدرة مصر التصدي لما تحاول التيارات المغرضة تصديره للغرب.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يجوز لأعضاء البرلمان والشيوخ المصري المطالبة بإخلاء سبيل أمريكي محكوم عليه، ولا المطالبة بإخلاء سبيل أحد المحكوم عليهم في اقتحام الكونجرس الأمريكي أثناء التعبير عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سلمية.

 

وتابع:" أنه ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل في شئون دولة أخرى، ولكن دوره الدفاع عن قضايا وطنه وحقوق دائرته التي تم انتخابه بها"، مؤكدًا أننا لايوجد لدينا معتقلين سياسيين في مصر ولكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم وكلاهما قضاء نزيه مستقل لاينظر لأي اعتبارات سياسية.

 

وتساءل النائب، قائلا :"هل من حق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن يقوم بإخلاء سبيل محكوم عليه مدان من القضاء الأمريكي؟"، مشيرًا إلى أنه إذا حدث ذلك سوف ننفذ مثله.

 

رد الخارجية

وفى رده على انتقادات التى وجهها أعضاء مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية، واتهامها بأنها "تتدخل في شؤون مصر تحت ذرائع حقوق الإنسان"، قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها".

 

وأكد شكري أن القاهرة تتصدى "لأي محاولات للتدخل وهناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان".

 

وأكد أن "مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان".

 

وتابع: "الموضوع لا نهاية له وهو موضوع متطور وهي حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وتعتمد على قيم المجتمع وتفاعلاته".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان