لاتزال قضية سد النهضة الأثيوبي تثير القلق والمخاوف لدى كل من الشعبين المصري والسوداني، في ظل إصرار الجانب الأثيوبي على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، قبل التوصل لاتفاق ملزم ومرض ويحفظ حقوق مصر والسودان في النيل الأزرق.

 

ففي الوقت الذي سجلت فيه لم تحرز فيه المفاوضات أي تقدم جديد في حل الخلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، أعلنت إثيوبيا موعد الملء الثاني، بينما تسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للتدخل على خط الأزمة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. 

 

آخر التطورات 

وأما عن آخر تطورات سد النهضة، يقول عباس شراقي، خبير المياه، إن لاتزال المياه تدفق من أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة بمعدل حوالى 30 مليون متر مكعب/يوم، وهو أقل من الشهر الماضى (50 مليون متر مكعب يوم)، متوقعا أن يظل التصريف حول هذا المعدل حتى شهر مايو بعده يبدأ فى الزيادة مع بدء سقوط الأمطار.

 

وأوضح شراقي، خلال منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن معظم المياه الحالية يأتى من بحيرة تانا التى تمد النيل الأزرق بحوالى 4 مليار متر مكعب سنوياً، يمكن تمريرها من خلال البوابات الأربعة المغلقة منذ يوليو الماضى وتجفيف الممر الأوسط لتعليته، وهذا لم يحدث حتى اليوم كما فى صور الأقمار الصناعية.

 

وأكد خبير المياه أن الممر الأوسط لم يشهد إنشاءات جديدة، ولكن هذا لايمنع أن أعمال السد مستمرة على الجانبين، ومن المتوقع إنتهائه بعد 3 سنوات على الأقل، لافتا إلى أنه كان مقررا افتتاح المرحلة الأولى 2015 والانتهاء الكلى 2017، ولم تنته المرحلة الأولى (تشغيل أول توربينين) حتى الآن.

 

وأرجع شراقي السبب في تأخير الانتهاء من أعمال سد النهضة، إلى وجود مشاكل فنية فى تركيب أول توربينين بجانب الصراع الداخلى تجاه قيادات إقليم التيجراى وضعف الاقتصاد الاثيوبى مع توتر العلاقات السودانية-الإثيوبية على الحدود، وتقارب مصر مع السودان وجنوب السودان.

 

 

سياسة الأمر الواقع 

وعلى صعيد تمسك إثيوبيا بموقفها، أكد خبير المياه عباس شراقي أن كل من مصر والسودان متفقان على رفض سياسة الأمر الواقع وتكملة التخزين الصيف القادم قبل التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل، لافتا إلى أن المفاوضات حاليا شبه متوقفة. 

 

وقال شراقي إن توقف المفاوضات حاليا يساعد على عدم تعلية الممر الأوسط، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تسلم جنوب ألإريقيا رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى الكونغو الشهر القادم، وهو ما يعني احتمالية عودة المفاوضات مجددا. 

 

ورأى خبير المياه أن الاتحاد الألإريقي إمكاناته محدودة، مؤكدا أنه لابد من الاكتفاء بمرور 7 أشهر على المفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي والتي لم تسفر عن شيء، وضرورة العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن حتى التوصل إلى اتفاق مرض لكافة الأطراف. 

 

وكانت السودان قد أكدت على لسان رئيس حكومتها عبد الله حمدوك، أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إثيوبيا، وستلجأ لخيارات أخرى في حال استمرار تعثر المفاوضات.

 

وحذرت السودان إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق ملزم ومرض للدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، والسودان، مشيرة إلى أن الإثيوبي يهدد 20 مليون مواطن سوداني، تعتمد حياتهم بشكل أساسي على النيل الأزرق،  ولن تقبل بتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني.

 

وقال مجلس الوزاء السوداني، إن اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة قد اجتمعت لبحث سير المفاوضات والمشاورات خلال الفترة الماضية، والخيارات البديلة في حال استمرار تعثر المفاوضات مع مصر وإثيوبيا. 

 

وشدد المجلس على أن السودان تتمسك بالعودة للمفاوضات ولكن وفق اشتراطات جديدة مع إثيوبيا ومصر وصولا إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أنه ربما يلجأ لخيارات أخرى في حال فشل المفاوضات. 

ن جانبه رجح الباحث في قضايا منطقة القرن الأفريقي، عبدالمنعم أبو إدريس، أن يذهب السودان إلى مجلس الأمن الدولي وأن تتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر لحل الخلاف.

 

وأضاف أبو إدريس لصحيفة "العرب" اللندنية أن "الحرب لن تكون خيارا للسودان في أوضاع سياسية واقتصادية لا تسمح له بالدخول في أي معركة غير مأمونة العواقب".

 

ورغم رفع حدة اللهجة الرسمية للسودان في مفاوضات سد النهضة مؤخرا، وصف الخبير السياسي والاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل مجذوب، ذلك بـ"المناورة السياسية". وقال مجذوب "السودان ومصر ليس لديهما أي خيارات حيال منع بناء أو تشغيل السد الإثيوبي، كما أن خيار الحرب غير مفيد للأطراف الثلاثة".

 

وأضاف "معظم الخيارات تنحصر في تسخين الجبهة الداخلية في إثيوبيا، لاسيما مع الإثنيات التي تعمل ضد رئيس الوزراء آبي أحمد، إضافة إلى محاولة تشويه صورة أديس أبابا لخلق عزلة دولية حول موقفها من السد".

 

وأشار مجذوب إلى أن الخرطوم تملك الآن ورقة ضغط على أديس أبابا، من خلال إقليم تيجراي الحدودي، كما يستطيع السودان منع المزارعين لإثيوبيين من الدخول إلى مناطق الفشقة الصغرى والكبرى، وإغلاق حدوده مع إثيوبيا ومنع التجارة البينية، في ظل مضاعفة اعتماد إثيوبيا على المحاصيل والمواد البترولية السودانية.

تعهد بريطاني بالاتفاق

 

تدخل بريطاني وأمريكي

وكما هو الحال في كل مرة تفشل فيها جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، تظهر في الأفق بوادر تدخلات دولية ووساطة لعودة المفاوضات مرة أخرى، كما تدخلت من قبل أمريكا والسعودية والإمارات.

 

ومؤخرا تعهد السفير البريطاني بالخرطوم، بدعم بلاده لملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن بريطانيا تتفهم موقف الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة.

 

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، فإن وفد من الخارجية الإماراتية قد اختتم زيارة إلى السودان، استغرقت يوم واحد، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية، في محاولة للعب دور الوسيط بين الدول الثلاث. 

 

 

ونقلت وكالة "سونا" عن مصادر سودانية إن المبادرة الإمارتية لم تأت بطلب من السودان، ولكنها تعول على علاقاتها  الجيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وإمكانية التدخل لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة. 

 

وإلى جانب بريطانيا فقد دخلت أمريكا لتلعب دور الوسيط مرة أخرى، إذ اعتبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الخرطوم أن موقف السودان من محادثات سد النهضة عقلاني، مؤكدا أن السودان لها الحق في تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل سد النهضة، وذلك وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".

 

وكانت اجتماعات سد النهضة الأخيرة، قد فشلت فى تحقيق أى تقدم بين مصر وإثيوبيا والسودان، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

 

ووفق بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، فإن سبب فشل المفاوضات مجددًا يرجع إلى إصرار الخرطوم على ضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة.

 

وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

 

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

 

وبدورها أكدت وزارة الري المصرية، أنه لا تنازل عن حقوق مصر المائية في نهر النيل، مشددة أن هناك آليات وسيناريوهات للتعامل الدبلوماسي والسياسي مع سد النهضة، بعد فشل المفاوضات.

وأشارت الوزارة إلى أن القاهرة متمسكة بتوقيع اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد لكل الأطراف، وليس طرف بعينه.