كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة ما يثار بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام، وعدم عودتها عقب إنتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، التي تنتهي 20 فبراير المقبل.

وأكد الوزير فى رده على استفسارات البعض عبر جروب «التعليم مشروع مصر القومى» عبر تطبيق «واتساب»، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، نافيًا كل ما تداول من أنباء  تفيد بإلغاء العام الدراسي.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن قرار تأجيل الامتحانات أو إلغاء الدراسة وغيرها هو قرار دولة، لافتًا إلى أن مصير العام الدراسي والامتحانات سيتم تحديده قبل الحكومة إنتهاء فترة الإجازة الحالية.

في سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم، أمام البرلمان أمس الأربعاء، إن الاهتمام بالملكية الفكرية فى المناهج و نظم التعليم التى تضعها الوزارة هو ما سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، المخصصة لبيان الوزارة، أن بنك الأسئلة ثروة وأصبح لدينا بنوك مثل بنوك الخارج، و هذا مصدر لاستثمار قادم نستطيع أن نبيع هذه الاسئلة لدول خارجية.

وتابع الوزير : «استطعنا أن نقدم 10 و نص مليون امتحان الكترونى العام الماضى، لأولى وثانية ثانوى وهو أكبر عدد امتحانات تم تنفيذه على مستوى العالم».

وقال إن متوسط عدد الطلاب فى الفصل يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير و فى مدارس فيها 70 و80 طالبا فى الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".

وأضاف وزير التربية والتعليم: «نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة فى الفصول، و كل عام نأخذ 10 او 12 مليار جنيه و هو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى احنا بنحل عشرها ففط، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده».

وفي يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عدة توجيهات بتأجيل كافة الامتحانات في المدارس والجامعات، حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. 

هذا ووافق مجلس الوزراء حينها، على مقترح وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت 2 يناير الماضي وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول والذي يوافق اليوم الخميس 14 من نفس الشهر.

وتضمن القرار انتظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.