دافع رجل الأعمال نجيب ساويرس عن قرار تصفية وزارة قطاع الأعمال المتعلق بتصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني، وذلك عبر عدة تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التى تفاعل فيها مع الحدث.

 

وقال ساويرس فى تدوينه انتقد فيها رفض النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، قرار تصفية شركة الحديد والصلب: "نسيت إنها في آخر 50 سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب ودافعي الضرائب".

 

وتابع رجل الأعمال: "أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمة عليهم، للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية وبتيجي تمضي وبس".

 

وفى تدوينه أخرى ، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن القطاع العام مال سايب مالوش صاحب.

 

وأضاف ساويرس: "القطاع العام بيساوي مال سايب بالإضافة إلى إدارة فاشلة يؤدي في النهاية للفساد".

 

كانت وزارة قطاع الأعمال، قد لجأت مؤخراً إلى تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا" وفقا لبيان رسمي.

 

 

شركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.

 

وترجع فكرة تأسيس الشركة إلى عام 1932 بعد نجاح مصر في توليد الكهرباء من خزان أسوان، إلا أنها ظلت حلما حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأخرجها من إطار الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع.

 

وتأسست شركة الحديد والصلب بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.

 

وطرح عبد الناصر الشركة في اكتتاب شعبي، وكانت قيمة السهم حينها نحو 2 جنيه مصري، وأقبل عليها عدد كبير من قبل المواطنين آنذاك، فضلا عن تعاون كافة أجهزة الدولة.

 

وبدأت الشركة في أول أعمالها في يوم 27 يونيو عام 1958، ذلك التاريخ المحفور في أذهان كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ممن ساهموا في الاكتتاب إلى العمال الذين صنعت أيديهم باكورة الإنتاج بتلك القلعة الشامخة للصناعات الثقيلة.

 

ووصل انتاج شركة الحديد والصلب المصري سنويا إلى 1.2 مليون طن متري حديد تسليح، لكن ذلك المعدل تدهور في السنوات الأخيرة بسبب تقادم معدات الشركة وارتفاع تكلفة الانتاج بما يفوق سعر البيع، وهو ما كلف الشركة خسائر باهظة.

 

وتقدم شركة الحديد والصلب خدمات أخرى، منها تصنيع قطع الغيار، وتصنيع المعدات الاستثمارية، صناعة المعدات الكهربائية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة.

 

وبرغم أهمية تلك الشركة إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة، أرجعها الخبراء إلى سوء الإدارات غير المؤهلة التي توالت على الشركة وتسببت في خسائر كبيرة أدت في النهاية إلى تصفية هذا الصرح العملاق.

 

 

وبعد قرار التصفية، أصبح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فى قفص الاتهام، حيث ترجمت ردود الفعل الغاضبة إلى إعلان أحد النواب التقدم باستجواب رسمى ضد الوزير، حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير الشركة، فيما أعلن مسئولون باتحاد العمال عن رفضهم للقرار باعتباره انتحار اقتصادي، مطالبين بتقديم المتسببين فى خسائر الشركة إلى النيابة العامة.

 

فى المقابل أصدرت  وزارة قطاع الأعمال، كشفت فيه بالأرقام الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، مؤكّدة أنَّه تقرر يوم 11 يناير 2021 تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر.

 

وأشار الوزارة فى بيان لها، إلى أن خسائر الشركة المرحلة في 30 يوينو 2020  بلغت حوالي 8.5 مليار جنيه، مشددة على أنَّ الأولوية هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كل الحقوق المكفولة لهم قانوناً.

 

وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّ المديونيات المستحقة على الشركة بلغت حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30 يونيو 2020.

 

ووفق البيان، ذكرت وزارة قطاع الأعمال أنَّه في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد ضخت الشركة القابضة 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام  2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تمّ تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.

 

وفى تصريح له ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الحديث المتعلق بالممتلكات الخاصة للشركة، "كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع".

 

وأكد الوزير أنه إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، مضيفا أن ما سيحدث إغلاق جزئي لأننا سنبقي على مناجم الحديد مع الجانب الأوكراني، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.

 

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير أن "القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه"، وذكر أنه "سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان".

 

 

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أعلن فى تصريح سابق له، أنه تم تصفية 3 شركات فقط 119 شركة وهي: "القومية للأسمنت والحديد والصلب، والمصرية للملاحة" وذلك بعد دراسة وضع هذه الشركات.

 

ورفض توفيق، اتهامه بأنه وزير لتصفية شركات الدولة، قائلا:" لو كنت وزيراً للتصفية كنت أغلقت 10 أو 20 شركة، لكن هذا لم يحدث، والـ3 حالات التي أغلقناها وجدنا أنه لا أمل ولا خطة للإصلاح".