أثارت حكاية محمد قمصان، مدعي الإصابة بمرض السرطان، غضبًا كبيرًا بسبب كذبه وخداعه لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحوّل من محارب للمرض الخبيث إلى مخادع هدفه هو الربح وزيادة متابعيه.

بداية القصة

 انتشرت فيديوهات محمد قمصان الذي يعيش في محافظة كفر الشيخ وأطلق عليها البعض محارب السرطان وكسب تعاطف الجميع وانهالت عليه الهدايا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بسبب مرضه قبل أن تنكشف كذبته.

أخطاء فضحت محمد قمصان

ظهر محمد قمصان مدعي السرطان في صور بدون شعر على اعتبار أنه مريض السرطان ويتلقى جلسات الكيماوي وفقد شعره مثلما يحدث لمرضى السرطان، ولكن الغريب أن حواجب "قمصان" ظلت كما هي رغم أن المرضى الذين يصلون لهذه المرحلة يقع شعر الرأس والحاجب.  

وصية مفبركة سبب الكشف عن كذب قمصان

بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيه في اكتشاف كذبه، بعد أن كتب وصيته المفبركة، والتي أوصى فيها بدفنه نهارًا عقب موته، حيث تبين أنه سرق وصية فتاة "محاربة حقيقية للسرطان"، لذا انهالت حملة من الاتهامات على مدعي السرطان محمد قمصان.

وكشفت رابطة محبي السرطان أكاذيبه وقدمت بلاغا ضده، كما تقدَّمت سيدتان من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغين ضده، تتهمانه فيهما بترويج أخبار كاذبة.
 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي:

وبالرصد والمعاينة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد قمصان، وبعدما تأكدت نيابة كفر الشيخ من صحة البلاغات المقدمة ضد مدعي السرطان محمد قمصان، قررت احتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات والتحريات.

واستدعت الشرطة المتهم لمناقشته فأكد عدم إصابته بالمرض وادعاءه الإصابة به على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة والربح، واستجوبته «النيابة العامة»، ووجهت إليه اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة وارتكاب جريمة النصب باستعمال وسيلة احتيالية للاستيلاء على الأموال.

واعترف قمصان بارتكابه الجريمة وادعائه على مواقع التواصل الاجتماعي إصابته بالمرض لاستعطاف الناس بقصد تحقيق الشهرة وزيادة متابعيه على هذه المواقع، وأنَّ والدته كانت تعتقد بحسن نية في مرضه.

وقرَّر المستشار يحيى السقعان، رئيس النيابة، حبس قمصان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه

ووفقًا للقانون، يقع فعل محمد قمصان تحت بند ترويج الأخبار الكاذبة والشائعات، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين، والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة.