تواصل الحكومة المصرية صرف تعويضات لأبناء أهالي النوبة المتضررين، ممن لم يتم صرف تعويضات لهم سابقاً بشأن منازلهم التي تركوها أثناء بناء السد العالي، في إطار مساعيها لإنهاء هذه القضية التاريخية.

 

وتخص هذه القضية أبناء النوبة بمحافظة أسوان، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني خزان أسوان الذي افتُتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.
 

وفي يناير 2017.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، بحل مشكلة المتضررين من بناء السد العالي وتعويضهم.

 

وبناء عليه شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير العدل، لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، أتاحت لمُستحقي التعويض أنماطاً كثيرة من التعويضات للاختيار من بينها، على أن يتم تقسيمهم على مراحل.

 

وشهدت المرحلة الأولى من صرف التعويضات تقدم عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلبات تحديد الرغبة من إجمالي عدد (11500) مستحقًا للتعويض، وتم صرف التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض

 

موعد فتح باب المرحلة الثانية 

 

أعلن وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد،  أن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

 

عدد المستحقين للتعويضات

 

الحصر النهائى للمستحقين يبلغ 11 ألفا و716 مستحقاً منهم 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 14 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية.

 

شقق سوبر لوكس

 

من جانبه استعرض اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان،  الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي.

 

وتكون الوحدات المتاحة للتعويض بعدد (12) محافظة هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، فضلًا عن التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي.

 

آليات صرف التعويضات

 

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم.

 

كما أضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان.

 

فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني؛ أوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن عدد (3640) مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وقد بلغ إجمالي من استوفى مستنداته حتى الآن (705) مستحقًا للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.

 

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة؛ أشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أنه قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومن سيتقدم في المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.

 

أماكن التعويض

 

ويكون التعويض في المناطق التالية:

 

- المنطقة الأولى.. خور قندي بمساحة 6000 فدان جاهزة للتسليم.

 

- المنطقة الثانية.. منطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان جاهزة للتسليم الفوري .

 

- المنطقة الثالثة.. الأراضي المتاحة للتعويض وفقا لخطة الدولة المستقبلية في التنمية، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلًا من الأرض القابلة للزراعة.

 

- ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ 25 ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

 

- أما المستحقون للمساكن، فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض بمناطق كوم أمبو، وإدفو بأسوان.

 

- وخارج محافظة أسوان تتوافر عدد من الوحدات السكنية في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر".

 

- وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلا من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 250 ألف جنيه.