توقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5% بنهاية 2021، مدعوما ببدء توزيع لقاحات فيروس "كوفيد–19" والاستثمارات الحكومية المتواصلة، وفق ما ذكرته فيتش سولوشنز في تقرير لها.
ورجحت المؤسسة البحثية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2021/2020 إلى 3%، بانخفاض طفيف عن تقديرها السابق البالغ 3.3% في نوفمبر الماضي.
وتوقع أندرين سكيلاند رئيس قطاع مخاطر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سولوشنز، أن أداء الاقتصاد المصري سيكون جيدا بشكل معقول خلال الأرباع المقبلة بعد أن تعرض لانكماش ضئيل نسبيا خلال فترة الإغلاق بالربع الثاني من 2020، وذلك مدعوما بما تتوقعه وكالة فيتش من "طرح سريع نسبيا للقاح" والاستثمار الضخم من جانب الحكومة في قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، إضافة إلى تزايد الطلب على الصادرات من الاتحاد الأوروبي.
وترجح فيتش ارتداد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3% هذا العام، بعدما انكمش اقتصاد المنطقة بمعدل 5.1% تقريبا في 2020. من المتوقع أيضا أن تكون هناك تباينات ملحوظة بناء على تفاوت سرعات وصول اللقاحات وتوزيعها في دول المنطقة، فضلا عن تضرر دول الخليج المصدرة للنفط من قرار أوبك بتخفيض الإنتاج.
كريدي سويس توجه أموالها نحو مصر
لا يزال فهد إقبال رئيس بحوث الشرق الأوسط بمجموعة كريدي سويس متفائلا بشأن أذون الخزانة المصرية وتجارة الأسهم، إذ استشهد خلال حديثه مع برنامج بلومبرج "داي بريك" بما توفره المخاطرة من "عوائد ضخمة وجذابة".
ولا تزال مصر تقدم أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية بين الأسواق الناشئة، على الرغم من إجرائها أكبر خفض في الأسواق الناشئة منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، وفق نشرة انتربرايز.
وتوقع إقبال أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إما خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو الذي يليه، مؤكدا أنه لا يزال هناك "مجال كبير لاستمرار الخفض". ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 4 فبراير ثم في 18 مارس لمراجعة أسعار الفائدة، بعد إجراء تخفيضات قدرها 400 نقطة أساس خلال العام الماضي.
تفاؤل أقل بشأن الأسهم المصرية
وأشار إقبال إلى أن "السيولة تشكل رياحا معاكسة للغاية" وتعيق أداء الأسهم المصرية، على الرغم من الأسس المالية القوية. وأضاف إذا نظرنا إلى كيفية تطور النمو، والتقييمات، وجودة الشركات، واتجاه النمو الهيكلي في مصر، كل ذلك يضيف إلى قصة مقنعة للغاية.
و"لكن الأداء الفعلي لا يتتبع ذلك" يضيف إقبال، موضحا أنه دون وجود سيولة مناسبة في الأسهم، ستظل أذون الخزانة "الطريق المفضل" للاستثمار في أسواق المال المصرية بفضل أرباحها الجذابة.
وأعادت مصر تقييم أداء اقتصادها قبل بداية عام 2021، وخفضت توقعاتها صوب النمو الكبير لأسباب عديدة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد توقع نمو اقتصاد مصر بين 2.8 و4% في السنة المالية 2020- 2021، التي بدأت في يوليو الماضي.
وقال معيط: إن العجز الكلي بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 3.1% قبل عام.
وأضاف أن الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى من 2020-2021 بلغ 35 مليون دولار مقابل 77 مليون دولار قبل عام. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
عكس التيار
في السياق، توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي شمل 20 اقتصاديا أن يسجل الاقتصاد المصري نموا ضعيفا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو، انخفاضا من 5.9% التي كانت تستهدفها الحكومة قبل تفشي فيروس كورونا العام الجاري.
وقالت مونيت دوس -محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات- من "إتش.سي" (HC) للأوراق المالية "توقعاتنا لعام 2020-2021 تستند لتراجع متوقع لإيرادات السياحة بنحو 50% على أساس سنوي مع تأثير سلبي على مستويات العمالة، ما قد يقود لنمو حقيقي ضعيف لاستهلاك الأسر".
وحصلت الحكومة على تمويل خارجي لا يقل عن 17 مليار دولار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة ويشمل المبلغ نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت رويترز آراءهم- تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.8% في 2020-2021، لكنه سيرتفع إلى 7% في 2021-2022 و2022-2023، وقد سجل معدل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر الماضي ارتفاعا من 3.4% في أغسطس قرب أقل مستوياته في 14 عاما.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بمقدار 3.5% بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وفق تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
الخبر التالي
