تحظى منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات بأهمية كبيرة خلال الفترة الحالية وذلك لما لها من مردود إيجابي يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.

 

وتأتي خطوة حصر الثروة العقارية بكافة انحاء الجمهورية وتخصيص رقم قومي للعقارات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة .

 

ما الهدف من تخصيص رقم قومي لكل عقار؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من منظومة حصر الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي لكل عقار هو حفظ الملكيات، مؤكدًا أن تكويد العقارات سيؤدي إلى سهولة التعامل مع كل عقار وتحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.

 

وزارة العدل تتولى إعداد آليات تنفيذ المشروع

وأضاف "مدبولي" أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

 

كما وجه "مدبولي" بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطًا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.

 

عضو بمجلس النواب: وجود رقم قومي لكل عقار يمنع حالات التعدي

كشف النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن وجود قم قومي لكل عقار يمنع حالات التعدى على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزاماته فيما يخص وحدته العقارية ويسهم أيضًا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويُسر في مدة زمنية قصيرة.

 

وأكد "مشهور في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، وإصدار شهادة لكل عقار أو وحدة سكنية يثبت أنها ليست مخالفة، موضحًا أن ذلك جاء في إطار رقمنة المنظومة السكنية.

 

وأوضح "مشهور" أن الرقم القومي لكل عقار تخضع لضوابط السلامة الإنشائية لتقليل نسبة العقارات المخالفة التي تنهار، ومن ثم توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي.

 

الرقم القومي يمنع حالات النصب ومعرفة السعر الحقيقي لكل عقار

وأضاف "مشهور" أن العقار سيتم تداوله بالمبلغ الحقيقى ودون تلاعب، فعندما يتم عمل تحويلات بنكية بقيمة العقار سيكون لدى الحكومة معلومات بقيمته الفعلية، وهذا الأمر له فائدة كبيرة جدًّا للاقتصاد.

 

وأكد "مشهور" أن السعر الحقيقي يظهر لأن هناك بيانات الرقم القومي لكل عقار لتشمل تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به ، كل هذا يجب أن يكون متوفرًا في قاعدة معلومات قومية ضخمة لجميع العقارات الموجودة على مستوى الجمهورية.​

وقال "مشهور" أن الرقمي القومي لكل عقار يساهم في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.

 

العقبة في القرى والمراكز بسبب التكنولوجيا

وصرح الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن حصر الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقار، خطوة ممتاز ولكن تحتاج إلى جهد كبير وآليات تنفيذ متعددة بأكثر من جهة، بالإضافة إلى الحاجة إلى بنية تحتية مطورة وشركات هندسية بالإدارات المحلية لحصر العقارات ومساعدة الحكومة.

 

وأضاف "عرفة" في تصريحات خاصة لمصر العربية، أن المحليات بحاجة إلى بنية تكنولوجية مطورة وعلى أحدث مستوى خاصة أن الإجراءات الهندسية بالإدارات المحلية سواء بالمراكز أو القرى نسبة التكنولوجيا بها لا تتعدى الـ5%.

 

كما أكد "عرفة" أن موضوع حصر الثروة العقارية وتخصيص الرقم القومي سيأخذ وقتا كبيرا ، وتابع مضيفا:"لكني فخور جدًا بتلك الخطوة".

 

تسجيل الرقم القومي للعقار بالشهر العقاري

وكشفت وزارة التنمية المحلية، أن منظومة الرقم القومي للعقار سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة على أكثر من منطقة كمشروع تجريبي ثم تعميمها، مؤكدًة أنه سيتم تسجيل الرقم في الشهر العقاري بالمحافظة التابع لها العقار.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك لجانًا مشتركة وتنسيق بين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات والإسكان والعدل والمحافظات وجهاز التعبئة والإحصاء.

 

االتعبئة والاحصاء: الرقم القومي للعقار يفرق بين العشوائية والتنظيم

من جانبه أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،  أن هناك فارق عندما يكون للعقار أو المكان رقم محدد مربوط بالمنظومة التكنولوجية بما يوصل للهدف بوسائل محددة وفي توقيت محدد، وبين العشوائية.

 

وأضاف "بركات" في تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الحصر يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والهدف من المشروع التسهيل على  المواطن لتيسير كافة الإجراءات عليه ولتكويد العقار وعدم إضاعة الحقوق والخسائر في الأرواح لعدم معرفة عناوين أحد الأشخاص.

 

التعبئة والإحصاء: تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية

وأكد "بركات" أن تم وضع رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

 

وأوضح "بركات" أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

 

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح "طلعت"، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

 

خطوات تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقار

وتناول المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددًا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات.

 

وأوضح أنه هناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.

 

كما تطرق "العطار" إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.