في الوقت الذي يستعد مجلس النواب الجديد ليبدأ فصلاً تشريعياً جديداً بدور انعقاده الأول، غدًا الثلاثاء، تصدرت أنباء حدوث تغيير أو تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة المواقع الإعلامية والصحفية.

 

الأنباء أكدها  مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قائلًا إنه  سيكون هناك تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس النواب الجديد.

 

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه قد يحدث تعديل أو تغيير وزاري حسب قرار رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الأمر إذا تم سيتم سريعا، ومن الممكن رحيل وزراء.

 

وأوضح بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، والجميع يشيد بدوره، خاصة أنه تحمل على كاهله تنفيذ خطة مهمة في وضع صعب.

 

 

أبرز الوزراء الراحلون

 

وتداولت وسائل إعلام ومواقع صحفية، قائمة تضم أسماء مجموعة من الوزراء مرشحة لمغادرة الحقيبة الوزارية، في مقدمتهم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي تواجه انتقادات حادة، بسبب عدم توفير رعاية صحية مناسبة.

 

وأيضًا ضمت القائمة أيضا الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، لما يواجهه من سخط أولياء الأمور، بسبب إقرار نظام الثانوية العامة ثلاث سنوات، وكثرة القرارات المتخبطة.

 

وضمت المؤشرات أيضًا خروج وزير الأوقاف، مختار جمعة، حيث كشفت الأنباء أن جمعة أصبح غير مرضي عنه لدخوله في صدام كبير مع الأئمة مؤخرا، ووصول شكاوى عديدة ضده للجهات الرقابية والرئاسة من قبل الأئمة

 

وأيضًا هناك  تكهنات عن رحيل محتوم لأسامة هيكل وزير الإعلام، الذي خاض معركة غير محسوبة العواقب، مع الصحافة القومية والخاصة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات حول سياسات الدولة الإعلامية في المرحلة المقبلة

 

قائمة تجديد الثقة

 

بينما تصدرت مجموعة الحقائب السيادية ( الدفاع، الداخلية، الخارجية ) قائمة تجديد الثقة؛ في ظل وجود ملفات مفتوحة وتحديات متعددة على صعيد الأمن القومي الداخلي والخارجي.

 

أيضًا المؤشرات توقعت بقاء وزراء السياحة، والآثار، والري، و الهجرة، والتموين، والتجارة الداخلية، والاتصالات، والإسكان.

 

المؤشرات أكدت أيضًا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء،  مشيرة لاستقرار وتيرة العمل في قطاعات الإسكان والتشييد والبناء، حيث سيعاد تكليفه باختيار التغير الوزاري المنتظر.

 

جهات رقابية تقيم أداء الوزراء

 

ورغم نفي المصادر داخل مجلس الوزراء وجود تغير وزارى خلال التفرة المقبلة، إلا أن الملاحظ عدم خروج بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي تلك الشائعات كما هو متبع يوميا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

 

وتمهيدا لإعداد تقارير ترفع للجهات المسؤولة لكي يتم اتخاذ قرار بقاء مسئول في منصبه من عدمه، تعكف العديد من الجهات الرقابية على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع.

 

آلية التعديل الوزاري في الدستور

 

وينظم الدستور آلية التعديلات الحكومية وطريقة عرضها على مجلس النواب، من خلال المادتين 146 و234 وفقا للتالي:

 

مادة (146)

 

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

 

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

 

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

مادة (234)

 

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

 

المادة 147

 

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

 

هل تستقيل  الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد؟

 

ويقول الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، إنه لا يوجد نص يعطي البرلمان إقالة الحكومة لمجرد انعقاد دورة جديدة، و لا يوجد نص يجبر الحكومة على الإستقالة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب.

 

وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية: "إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد".

 

ومن المقرر انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، غدًا الثلاثاء، بعدما اكتمل نصاب المجلس الجديد، بإصدار قائمة النواب المعينين، بعد ما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد 12 يناير، الـ11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

 

وتترأس فريدة الشوباشى، الجلسة الافتتاحية، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، وطبقا للإجراءات المتبعة، يعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

 

ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة.