يشكل النظام الضريبي قلقا دائما للمواطنين في كل دول العالم، وبسببه تسقط حكومات وتصعد أخرى، وفي مصر يشكل التهرب الضريبي وقلة عدد الكيانات المنضوية تحت العباءة الضريبية صداعا وتحديا مستمرا للحكومة، فيما يشكو المواطن تاريخا طويلا من ضعف الثقة تجاه مؤسسات الدولة المسؤولة عن جمع الأموال، فضلا عن ضعف الخدمات العامة التي يفترض أن تعكس كفاءة المنظومة المالية.
وفي السنوات الأخيرة خطت وزارة المالية عدة خطوات لتطوير المنظومة الضريبية، عبر الميكنة وتبسيط الإجراءات وفك التشابكات، مؤكدة أنها تسعى دوما لتخفيف العبء عن كاهل المصريين، وتقديم تسهيلات في السداد.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بعث عدة رسائل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى.
وأكد معيط أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.
هذه الرسائل تتلخص في التالي:
الضريبة قطعية مُبسطة.. حسب حجم مبيعاتك أو أعمالك
لن تذهب إلى مصلحة الضرائب.. ولن يُزورك مأمور ضرائب
لا مأمور ضرائب ولا محاسب.. أنت خبير نفسك.. حدد حجم مبيعاتك
نحن نثق فى تقديرك.. لا دفاتر ولا مستندات ولا فواتير شراء
الضريبة ألف جنيه سنويًا.. إذا كانت المبيعات في حدود ٢٥٠ ألف جنيه
و٢٥٠٠ جنيه سنويًا إذا كانت المبيعات في حدود نصف مليون
و ٥٠٠٠ جنيه سنويًا إذا كانت المبيعات في حدود مليون جنيه سنويًا.
إذا تراوحت المبيعات من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال
إذا ترواحت الأعمال من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪،
إذا تراوحت الأعمال من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.
وأشار وزير المالية إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من ٥٪ إلى ٢٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
تحذيرات شديدة اللهجة ضد المتهربين
وإلى جانب التسهيلات، وجهت مصلحة الضرائب، تحذيرات شديدة اللهجة للممولين لمكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء.
وأكدت أن الضرائب هى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
وأوضحت مصلحة الضرائب، في بيان لها أواخر ديسمبر الماضي، أنها لا تستهدف فئة بعينها بل تحرص على التصدى الحاسم للتهرب الضريبى، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وأنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين فى جرائم التهرب الضريبى ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.
(الضرائب باللون الأحمر وفوائد الدين باللون الأزرق)
قضايا التهرب الضريبي
وسجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي والفساد المالي وسرقة الكهرباء، خلال شهر نوفمبر الماضي، ما قيمته 22 مليارًا و371 ألفًا و468 ألفًا و395 جنيهًا، وذلك ضمن نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، لكشف الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في نشرتها الشهرية أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 8003 قضايا بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 22 مليارًا و115 مليونًا و624 ألفًا و343 جنيهًا.
وكانت أبرز قضايا التهرب الضريبي التي شهدتها مصر بالآونة الأخيرة، هي لثمانية محاسبين ومراجعين الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية.
وأحالت النيابة العامة 5 من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، ومازالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، وأنه تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب
وشهد الوسط الفني عدة حالات للتهرب الضريبي من الفنانين، وآخر هؤلاء هي الفنانة هنا شيحا، إذ تحاكم أمام محكمة جنح التهرب الضريبى، بتهمة التهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب خلال حوالي سبع سنوات.
وتضم القائمة الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، المتهم بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه من الضرائب المستحقة ، والفنان تامر عاشور، المتهم بالتهرب من دفع 183 ألفا و269 جنيه، وعمرو واكد والفنانة بوسي وداليا البحيري وفيفي عبده وغيرهم.
هل الضرائب عبء على المواطنين؟
في ظل ما تسعى إليه الدولة، من تخفيف الضرائب على المواطنين، يرى البعض أنها لا تزال تمثل عبئا ثقيلا، خاصة مع ظروف الغلق وتفشي كورونا، والإجراءات الاحترازية.
ومثلت الإيرادات الضريبة خلال فترة الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 80.1% من إجمالي الإيرادات، بحسب بيانات وزارة المالية.
وزادت الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الفترة لتصل إلى 191.4 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الضرائب على الدخول خلال أول 10 أشهر من 2018-2019 نحو 47.4 مليار جنيه مقابل 36.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021، أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6%.
ووفقا لـ "رويترز"، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 964.77 مليار جنيه. وتبلغ القيمة المستهدفة للضرائب في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 856.61 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) نحو 13.3% في مشروع موازنة 2020-2021 لتصل إلى 74.6 مليار جنيه.
جهود الحكومة
ونفت الحكومة شائعات فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضريبة الدخل، ما يثقل كاهل المواطن البسيط، مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة.
وأكدت وزارة المالية أنه لا نيةَ لفرض أي زيادة في أسعار ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل.
وتابعت مؤكدة أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، وخاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأوضحت وزارة المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ارتكزت على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة وفقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقّيه.
إلى جانب دعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، من خلال رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل بذلك إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويًّا.
الخبر التالي
