فيما تستعد دول الخليج لعقد قمة مفصلية لقادة مجلس التعاون الخليجي في الخامس من يناير المقبل في السعودية، يرجح أن تشهد تدشينا للمصالحة بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، أرسلت القاهرة مجددا إشارات إيجابية لدعم المصالحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصري السفير أحمد حافظ، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، أن مصر دائماً ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف.

وأكد المُتحدث على أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي.

وشهد الشهر الحالي تسارعاً في عجلة التفاهم الخليجية، حيث أعلنت الكويت أوائل ديسمبر الجاري، عن التوصل لنتائج مثمرة من أجل رأب الصدع بين الأشقاء. ومؤخراً، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن المشاورات ما تزال جارية بشأن حل الأزمة، مشيرة إلى أن القمة المرتقبة قد تشهد الاتفاق على مبادئ أولية يجرى على أساسها التفاوض من أجل حل نهائي للأزمة.

بدورها، أكدت الإمارات اليوم الخميس على أهمية تعزيز التضامن وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة الكثير من التطورات في ظل التحديات الأمنية والصحية المحلية والإقليمية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، خلال استقباله اليوم الخميس وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن بلاده قيادة وحكومة وشعبا تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب مجلس التعاون، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

من جانبه قال رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، إن المصلحة الخليجية يجب أن تكون في مقدمة أولويات القادة السياسيين في الخليج، لافتا إلى ضرورة ضمان مصلحة شعوب المنطقة.

وقال بن جاسم عبر حسابه بموقع تويتر إن: "هناك مصلحة لأهل الخليج، يجب أن يحافظ عليها القادة المؤتمنون ويبنوا على أساس ما بناه الرعيل الأول، وأن يكون الصدق والمصلحة الخليجية في مقدمة أولوياتهم، هذا ما نريد منهم".

وتابع: "يجب أن نعمل على أن نتعايش بكل الود والمسؤولية، وأن نتجنب الشطحات التي يدفع تكاليفها المواطن الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية". وأعرب عن تمنياته بأن "تكون السنة القادمة، سنة خير وسلام، وتكون هناك بشرى حقيقية وعن قناعة صادقة، كي تلتئم اللحمة الخليجية لتضميد الجراح بدلا من زيادتها".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، قد عقدوا يوم الأحد الماضي، اجتماعاً تحضيرياً تمهيداً للقمة، وجاء الاجتماع الذي عُقد بتقنية الفيديو، وسط توقعات بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017

.

وعُقد الاجتماع برئاسة البحرين التي تترأس الدورة الحادية واﻷربعين للمجلس، وناقش جدول أعمال القمة التي سيحضرها قادة دول المجلس في الرياض. وأعرب وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، عن ثقته بقيادة السعودية ودورها في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي.

وأكد "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح دول وشعوب المنطقة كافة".

وتواصل الإدارة الأمريكية الضغط على الأطراف لإنهاء المقاطعة، التي تقول إنها تضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وتأكيدا على قرب المصالحة الخليجية، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قبل أيام، إن المفاوضات الثنائية مع الرياض لا تواجه "أي معوقات على المستوى السياسي للحل"، وأن أية معوقات تبرز أثناء المفاوضات يسعى الطرفان لتجاهلها.

أمر مشابه أكدته الرياض على لسان وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قال إن "الحل بات في المتناول"، آملاً أن تسير الأمور بالمرونة الحالية.

كما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مؤخرا، في تغريدة أن بلاده تتطلع لقمة خليجية ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي، مضيفا أن "إدارة السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية، كان يفترض أن تتم في المنامة خلال ديسمبر، قبل نقلها بشكل مفاجئ، ما يوحي بأن نوعاً من التقدم يراد له أن يتوج بصلح على أرض "الشقيقة الكبرى" كما يسميها الخليجيون اعترافاً بالدور القيادي الذي تلعبه بين دول المجلس.

ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.